احمد بیگدلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال هاست که از تصویب قوانین کارگری در کشور سپری می شود، ولی هنوز ما با مسائل و مشکلات کارگری مواجه هستیم و این امر نشان می دهد یا قوانین نقص دارد و یا به قوانین درست و دقیق عمل نشده است.
به گزارش ایرنا، پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواسته های اصلی گروه های کارگری بود.
در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت و در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان کرده است، حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت.
بررسی قانون کار فعلی در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قشر کارگر را زیر بنا و اساس اقتصاد توسعه یافته و عامل تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور خواند و ادامه داد: در شرایط حاضر همه قوا و مسئولان کشور باید فکر و چاره ای اساسی برای رسیدگی به مشکلات کارگری در کشور داشته باشند چرا که با حقوق اندک کنونی گذران زندگی برای کارگران دشوار شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرهیز از شعار بدون عمل پیرامون رسیدگی به مسائل کارگران در آستانه انتخابات اشاره کرد و افزود: مسائل کارگری منحصر به دولت یازدهم نیست و سال های سال است که این مسائل در کشور مغفول مانده است.
بیگدلی با بیان اینکه ما هنوز تعریف استانداردی از کارگر در کشور ارائه نداده ایم، خاطر نشان کرد: همه باید به وظایف خود در قبال رسیدگی به مسائل کارگری در جامعه به درستی عمل کرد تا به این طریق بتوان از بار سنگین زندگی روی دوش این قشر کاست.
وی به ضرورت توجه به مسائل معیشتی معلمان در کشور اشاره کرد و گفت: نباید مشکلات اقتصادی معلمان در جامعه به گونه ای باشد که آنان علاوه بر شغل شریف معلمی، دنبال شغل دوم برای خود باشند.
7312/3001
خبرنگار: حسن اکبری ** انتشار دهنده: مینا افشاری
انتهای پیام به گزارش ایرنا، پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواسته های اصلی گروه های کارگری بود.
در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت و در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان کرده است، حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت.
بررسی قانون کار فعلی در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قشر کارگر را زیر بنا و اساس اقتصاد توسعه یافته و عامل تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور خواند و ادامه داد: در شرایط حاضر همه قوا و مسئولان کشور باید فکر و چاره ای اساسی برای رسیدگی به مشکلات کارگری در کشور داشته باشند چرا که با حقوق اندک کنونی گذران زندگی برای کارگران دشوار شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرهیز از شعار بدون عمل پیرامون رسیدگی به مسائل کارگران در آستانه انتخابات اشاره کرد و افزود: مسائل کارگری منحصر به دولت یازدهم نیست و سال های سال است که این مسائل در کشور مغفول مانده است.
بیگدلی با بیان اینکه ما هنوز تعریف استانداردی از کارگر در کشور ارائه نداده ایم، خاطر نشان کرد: همه باید به وظایف خود در قبال رسیدگی به مسائل کارگری در جامعه به درستی عمل کرد تا به این طریق بتوان از بار سنگین زندگی روی دوش این قشر کاست.
وی به ضرورت توجه به مسائل معیشتی معلمان در کشور اشاره کرد و گفت: نباید مشکلات اقتصادی معلمان در جامعه به گونه ای باشد که آنان علاوه بر شغل شریف معلمی، دنبال شغل دوم برای خود باشند.
7312/3001
خبرنگار: حسن اکبری ** انتشار دهنده: مینا افشاری
کپی شد
