نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۶ به ریاست استاندار در محل اتاق زنجان برگزار شد.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا از زنجان، درنخستین‌نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال‌جاری ، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان با اشاره به جایگاه این شورا در طرح مشکلات و موانع تولید اظهار داشت: متاسفانه بیان انتظارات و موانع و مشکلات از سوی بخش خصوصی که صرفا به منظور تبیین دیدگاه‌هاست بعضاً موجب ایجاد تبعات و برخوردهای سختگیرانه از سوی برخی از دستگاههای اجرایی استان می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به انجام پژوهش‌ها و مطالعات پیرامون نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده در اتاق زنجان اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان مجبوراً کالاهای تولیدی خود را بصورت غیرنقدی به فروش برسانند و این نحوه فروش به وضوح در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود اما متاسفانه شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بگونه‌ای است که در پایان هر فصل مالی فروشنده مجبور به پرداخت این نوع مالیات است لذا تیم کارشناسی اتاق زنجان در حال بررسی و مطالعه دقیق در این خصوص است از این رو صاحبان حرف و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند نظرات خود را در این خصوص به اتاق زنجان منعکس کنند.
در ادامه این نشست بررسی روند صدور پروانه ساخت واحدهای تولیدی به عنوان دستور جلسه اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر برای احداث هر واحد تولیدی تمامی نقشه های ساخت واحد تولیدی باید با تایید سازمان نظام مهندسی طراحی گردند این در حالی است که اکثر واحدهای تولیدی دارای مهندسین ورزیده در امر ساخت و ساز می باشد که این واحد موجبات تحمیل هزینه های گزاف به واحدهای تولیدی می گردداین دحالی است که در سنوات گذشته تولیدکنندگان شخصاً مبادرت به تهیه نقشه ازطریق مهندسین ذی صلاح با قیمتهای مناسب می کردند
پس از ارایه توضیحات تکمیلی از سوی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان درویش امیری استاندار زنجان ضمن حمایت از اصل کنترل کیفی مقرر نمود جهت جلوگیری از احجاف در حق صاحبان صنعت ضمن ادامه رویه سابق جلسه ای به ریاست معاون عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق زنجان برگزار و موضوع بصورت ریشه ای حل و فصل گردد.
در ادامه این نشست موضوع مشاغل سخت و زیان آور و آثار منفی اجرای ناهماهنگ و ناصحیح این قانون مطرح شود.
رحیم عصفوری معاون با اشاره به مصوبات کمیته مشاغل سخت وزیان گفت: براساس گزارشات این کمیته اجرای نادرست این قانون موجبات ایجاد عدم ثبات و پایداری در کار، افزایش هزینه های دولتی و به تبع آن ایجاد بار مالی سنگین برای دولت و ورشکستگی صنایع می گردد وی با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان بازنشستگی از طریق این قانون گفت از تعداد 150 نفر متقاضی بازنشستگی امروز به رقم 5 هزار و 300 نفر رسیده ایم که این قابل ملاحظه افزایش می تواند به زیان صنعت و اقتصاد کشور باشد.
برگزاری کارگاه های توجیهی جهت کارفرمایان جهت کاهش اثرات زیان بار بودن مشاغل و همچنین برپایی دوره های آموزشی برای کارگران از سوی کارفرمایان جهت آشنایی با اصول ایمنی از مصوبات این کمیته بود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در ادامه به مشکلات موجود در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره و خواستار اجرای درست این قانون شد و گفت: بازه زمانی پیش‌بینی شده برای شناسایی یک شغل به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور دو سال است که ما خواستار طی این بازده زمانی هستیم.
یوسفی سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز افزایش این تعداد متقاضی را مربوط به عدم درج عناوین شغلی در گذشته دانست و اظهار داشت: برخی از پرونده ها بصورت مجدد به سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده شده اند و این امر علت افزایش بخشی از این پرونده ها بوده است
مقام عالی استان در ادامه ضمن تاکید بر اصل حمایت از نیروی کار اظهار داشت: باید جلوی سوء استفاده از قانون به هر نحو ممکن گرفته شود از این رو مصوبات کمیته جزء مصوبات این شورا است.
استاندار برخورد سختگیرانه با افرادی که در این جلسات به تبیین موضوعت و اشکالات قانونی می پردازند را جایز ندانست و گفت هدف از برگزاری جلسات ارائه راه‌کار است و مسائل مطروحه در مورد برخورد، زیبنده دستگاههای اجرایی نیست.
وی شنیدن مشکلات را وظیفه مسؤولان دانست و گفت: حاضران در جلسه که به نمایندگی از بخش خصوصی حضور دارند، باید نمایندگی واقعی این قشر را کرده و مسائل را مطرح و پیگیری کنند از اینرو با دستگاههای خاطی در این خصوص برخورد جدی خواهد شد.
