به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، رحیم عصفوری عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: عدم رعایت صحیح قانون مشاغل سخت و زیانآور مشکلاتی را ایجاد کرده که برای بررسی و برطرف کردن این مشکلات با حضور دستگاههای مربوطه کارگروه‌هایی تشکیل شده است.
وی خروج نیروی متخصص و صاحب تجربه زودتر از موعد بازنشستگی، کاهش نرخ اشتغال، رکود چرخه تولید به سبب ترک کار افراد مجرب، عدم ثبات و پایداری کار، افزایش هزینه‌های دولتی و تبعات مالی سنگین برای دولت را از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در اجرای ناهماهنگ و ناصحیح قانون مشاغل سخت و زیانآور عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان از دیگر مشکلات این حوزه به برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاههای دولتی و کارشناسان مجری قانون، افزایش حجم پرداختی حقوق و مستمری صندوق‌های بازنشستگی و ورشستگی صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تعداد مشمولان قانون مشاغل سخت و زیانآور استان زنجان از 150 نفر در سال 89 به 5 هزار و 300 نفر تا پایان شهریور سال 95 رسیده است که بازنشستگی پیش از موعد این افراد تبعات خاص خود را به دنبال دارد.
عصفوری بیان کرد: اجرای ناصحیح قانون موانعی از جمله افزایش عناوین شغلی مشمول قانون که ماهیت سخت و زیانآور را ندارند، بروز اختلافات فاحش در گزارشات کارشناسی و اظهارات فرد شاغل، تقابل جامعه کارگری و کارفرمایی و شیوع عملکرد غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی را به همراه آورده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای رونق کسب و کار و رفع موانع تولید پیشنهاد استفاده از کاهنده‌های آلایندگی و یا حذف صفت سخت از برخی مشاغل مطرح شده است، ابراز کرد: بازدیدهای ادواری از واحدهای تولیدی برای صحت وجود سختی و زیان‌آوری انجام می‌شود.
انتهای پیام/
