سید نجم الدین صفوی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آمار پرونده های وارده در سال 94 نیز نزدیک 70 هزار پرونده و پرونده های مختومه نزدیک 69 هزار فقره بود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به اهمیت صلح و سازش در پرونده های شورا، گفت: طی سال گذشته تعداد 29 هزار و 572 پرونده مربوط به صلح و سازش در این شورا بررسی و مختومه شدند.
صفوی با اشاره به اهمیت شعبه ویژه صلح و سازش مستقر در زندان در میزان صلح و سازش، تاکید کرد: پرونده هایی مانند قتل، نزاع دسته جمعی که در صلاحیت بررسی این شورا نیست، با رایزنی اعضا سعی بر مختومه کردن آن می شود.
وی یادآور شد: با رایزنی های انجام شده در سال گذشته از 14 پرونده قتل که در اختیار این شعبه بود، توانستیم 3 محکوم به قصاص نفس را نجات داده و از 521 پرونده ای که در اختیار شعبه ویژه زندان با موضوعات دیگر بود، 363 پرونده مختومه شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با تبیین فعالیت بیش از یک دهه ی شوراهای حل اختلاف، افزود: در کل، این شوراها توانسته اند خدمات خوبی در راستای برقراری عدالت در سطح جامعه ارائه دهند.
صفوی با اشاره به مزایای این شورا در رفع برخی مشکلات قضایی مردم، گفت: یکی از این مزایا تقلیل هزینه ها است، چرا که هزینه های دادرسی در شوراها نصف هزینه های مشابه در دادگستری است.
وی با اشاره به تصویب قانونی در رابطه با شورای حل اختلاف، گفت: این قانون در بسیاری از مسائل، شورای حل اختلاف را به عنوان یکی از مراجع قضایی معرفی کرده، بنابراین برای بررسی پرونده ها فقط قاضی می تواند رای صادر کند و کسی حق صدور رای ندارد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: جامعه ای که در آن چشم پوشی از خطاها، اغماض، گذشت، ایثار و اخلاق مداری فراگیر باشد، جامعه ای رو به پیشرفت محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به وسعت و تعداد جمعیت استان زنجان در زمان حاضر 553 شعبه شورای حل اختلاف مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
تعداد شعب شهری استان زنجان 64 شعبه بوده و تعداد 489 شعبه نیز در روستا ها فعالیت دارند.
اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف از سال 94، باعث افزایش مسئولیت شوراهای حل اختلاف شده است.
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف در قوه قضائیه حل مشکلات مردم توسط خود مردم است، همچنین شوراهای حل اختلاف در سطح کشور 33 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش را به صلح و سازش مختومه کرده اند.
آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مواد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت احصاء شده و زیر نظر قوه قضاییه قصد نیل به اهداف عالیه شوراها را دارد.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام رئیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به اهمیت صلح و سازش در پرونده های شورا، گفت: طی سال گذشته تعداد 29 هزار و 572 پرونده مربوط به صلح و سازش در این شورا بررسی و مختومه شدند.
صفوی با اشاره به اهمیت شعبه ویژه صلح و سازش مستقر در زندان در میزان صلح و سازش، تاکید کرد: پرونده هایی مانند قتل، نزاع دسته جمعی که در صلاحیت بررسی این شورا نیست، با رایزنی اعضا سعی بر مختومه کردن آن می شود.
وی یادآور شد: با رایزنی های انجام شده در سال گذشته از 14 پرونده قتل که در اختیار این شعبه بود، توانستیم 3 محکوم به قصاص نفس را نجات داده و از 521 پرونده ای که در اختیار شعبه ویژه زندان با موضوعات دیگر بود، 363 پرونده مختومه شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با تبیین فعالیت بیش از یک دهه ی شوراهای حل اختلاف، افزود: در کل، این شوراها توانسته اند خدمات خوبی در راستای برقراری عدالت در سطح جامعه ارائه دهند.
صفوی با اشاره به مزایای این شورا در رفع برخی مشکلات قضایی مردم، گفت: یکی از این مزایا تقلیل هزینه ها است، چرا که هزینه های دادرسی در شوراها نصف هزینه های مشابه در دادگستری است.
وی با اشاره به تصویب قانونی در رابطه با شورای حل اختلاف، گفت: این قانون در بسیاری از مسائل، شورای حل اختلاف را به عنوان یکی از مراجع قضایی معرفی کرده، بنابراین برای بررسی پرونده ها فقط قاضی می تواند رای صادر کند و کسی حق صدور رای ندارد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: جامعه ای که در آن چشم پوشی از خطاها، اغماض، گذشت، ایثار و اخلاق مداری فراگیر باشد، جامعه ای رو به پیشرفت محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به وسعت و تعداد جمعیت استان زنجان در زمان حاضر 553 شعبه شورای حل اختلاف مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.
تعداد شعب شهری استان زنجان 64 شعبه بوده و تعداد 489 شعبه نیز در روستا ها فعالیت دارند.
اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف از سال 94، باعث افزایش مسئولیت شوراهای حل اختلاف شده است.
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف در قوه قضائیه حل مشکلات مردم توسط خود مردم است، همچنین شوراهای حل اختلاف در سطح کشور 33 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش را به صلح و سازش مختومه کرده اند.
آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مواد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت احصاء شده و زیر نظر قوه قضاییه قصد نیل به اهداف عالیه شوراها را دارد.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
