به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن مظفری روز چهارشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی زنجان، افزود: اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، میزان تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش نامطلوب خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان وظایف سازمانی جهاد کشاورزی استان را یادآور شد و گفت: باید مضرات این تفکیک را برای مردم بازگو و تبیین کنیم، چرا که با هر شخم زدنی یک هزار سال طول خواهد کشید تا زمین را به حالت اولیه بازگردانیم.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: نتایج و تصمیم گیری ها در این جلسه نقش بسیاری در حفظ حقوق بیت المال دارد.
وی با اشاره به ضرورت انجام صحیح مسئولیت های محول شده به هر شخص، گفت: برای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیر قانونی، نباید پشت میز نشین و ناظر باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تاکید بر همیشگی بودن آماده باش ها، تصریح کرد: نباید برای جلوگیری از تخلفات سودجویان، تنها به نظارت ویژه در روزهای عید اکتفا کنیم، بلکه باید همواره آماده جلوگیری از تخلفات باشیم.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: نشستن و بررسی کردن پرونده های گشوده شده در این حوزه راه چاره نیست، بلکه باید به طور واقعی تحرک داشته و داخل کارزار باشیم.
وی با ضروری خواندن ممانعت از تخریب منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه همگانی، افزود: حفاظت از منابع طبیعی هزاران نفع برای عموم جامعه دارد، چرا در این خصوص احساس مسئولیت نمی کنیم؟
دادستان عمومی و انقلاب زنجان اظهار کرد: چرا برخی مسئولان مردم را در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت نمی دهند و آثار حفظ این منابع را برای مردم تبیین نمی کنند؟
حجت الاسلام مظفری با اشاره به لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی توسط مسئولان مرتبط، افزود: ممانعت از تصرف با بخشنامه و تفاهم نامه انجام نمی گیرد، بلکه به جای وقت تلف کردن در جرایم مشهود، که نیازی به دستور قضایی هم نیست، جهادکشاورزی ورود کرده و جلوی تصرف را بگیرید.
وی با انتقاد از ارائه مجوز برای راه اندازی کارخانه به بهانه تولید اشتغال، گفت: چرا دولت قبل از دادن مجوز برای هر کارخانه ای بررسی درست و دقیقی روی طرح ها انجام نمی دهد تا بعدها، استان با مشکلات عدیده زیست محیطی مواجه نشود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان اظهار کرد: حفظ نکردن محیط زیست در هرجای کشور توسط مردم و مسئولان باعث خواهد شد، تا کشور در آینده نزدیک به وضعیت بحرانی و زیست محیطی استان خوزستان دچار شود.
حجت الاسلام مظفری با بحرانی دانستن منابع آبی کشور و استان، گفت: چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر رای و به بهانه ارتباط کشاورزی با معیشت مردم، قانونی را تصویب کردند که در آن دارندگان چاه هایی که قبل از سال 85 حفر شده بودند، می توانند صاحب پروانه بهره برداری شوند؟
وی با تبیین پیامدهای این مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجازه صدور پروانه بهره برداری از چاه های قبل از سال 85، گفت: در شب تصویب این مصوبه مردم شبانه به باغات و اراضی خود مراجعه و برای قرار گرفتن در لیست انتظار برای دریافت پروانه، شبانه چاه حفر کردند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان خاطرنشان کرد: این کار کمر کشاورزی را شکست و باعث شد کشاورز با وجود بحران آبی شدید استان و کشور، گوجه، هندوانه و محصولات با نیاز به آبیاری زیاد، کشت کند.
حجت الاسلام مظفری با انتقاد از رویه نظارتی شرکت آب منطقه ای زنجان بر توقف بهره برداری از چاه های غیر مجاز، تصریح کرد: مسئول رسیدگی به وضعیت معیشت مردم شرکت آب منطقه ای نیست، بنابراین تمامی چاه های غیر مجاز باید در نخستین فرصت ممکن پلمپ و مسدود سازی شود.
وی تاکید کرد: با ادامه روند موجود در مصرف منابع آبی کشور چه جواب قانع کننده ای به نسل های آتی خواهیم داشت، تا بدهیم؟
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به پرداخت رشوه و تبعض در شهرداری زنجان، گفت: این همه مشکلات در شهرداری ناشی از شفاف سازی نکردن امور برای مردم است.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: شهرداری هرچه سریع تر برای شفاف سازی در امور خود اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در تیر سال 89، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کردند.
ماده واحده این قانون می گوید: وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، با رعایت حریم چاه های مجاز، عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام دادستان عمومی و انقلاب زنجان وظایف سازمانی جهاد کشاورزی استان را یادآور شد و گفت: باید مضرات این تفکیک را برای مردم بازگو و تبیین کنیم، چرا که با هر شخم زدنی یک هزار سال طول خواهد کشید تا زمین را به حالت اولیه بازگردانیم.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: نتایج و تصمیم گیری ها در این جلسه نقش بسیاری در حفظ حقوق بیت المال دارد.
وی با اشاره به ضرورت انجام صحیح مسئولیت های محول شده به هر شخص، گفت: برای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیر قانونی، نباید پشت میز نشین و ناظر باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تاکید بر همیشگی بودن آماده باش ها، تصریح کرد: نباید برای جلوگیری از تخلفات سودجویان، تنها به نظارت ویژه در روزهای عید اکتفا کنیم، بلکه باید همواره آماده جلوگیری از تخلفات باشیم.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: نشستن و بررسی کردن پرونده های گشوده شده در این حوزه راه چاره نیست، بلکه باید به طور واقعی تحرک داشته و داخل کارزار باشیم.
وی با ضروری خواندن ممانعت از تخریب منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه همگانی، افزود: حفاظت از منابع طبیعی هزاران نفع برای عموم جامعه دارد، چرا در این خصوص احساس مسئولیت نمی کنیم؟
دادستان عمومی و انقلاب زنجان اظهار کرد: چرا برخی مسئولان مردم را در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت نمی دهند و آثار حفظ این منابع را برای مردم تبیین نمی کنند؟
حجت الاسلام مظفری با اشاره به لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی توسط مسئولان مرتبط، افزود: ممانعت از تصرف با بخشنامه و تفاهم نامه انجام نمی گیرد، بلکه به جای وقت تلف کردن در جرایم مشهود، که نیازی به دستور قضایی هم نیست، جهادکشاورزی ورود کرده و جلوی تصرف را بگیرید.
وی با انتقاد از ارائه مجوز برای راه اندازی کارخانه به بهانه تولید اشتغال، گفت: چرا دولت قبل از دادن مجوز برای هر کارخانه ای بررسی درست و دقیقی روی طرح ها انجام نمی دهد تا بعدها، استان با مشکلات عدیده زیست محیطی مواجه نشود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان اظهار کرد: حفظ نکردن محیط زیست در هرجای کشور توسط مردم و مسئولان باعث خواهد شد، تا کشور در آینده نزدیک به وضعیت بحرانی و زیست محیطی استان خوزستان دچار شود.
حجت الاسلام مظفری با بحرانی دانستن منابع آبی کشور و استان، گفت: چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر رای و به بهانه ارتباط کشاورزی با معیشت مردم، قانونی را تصویب کردند که در آن دارندگان چاه هایی که قبل از سال 85 حفر شده بودند، می توانند صاحب پروانه بهره برداری شوند؟
وی با تبیین پیامدهای این مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجازه صدور پروانه بهره برداری از چاه های قبل از سال 85، گفت: در شب تصویب این مصوبه مردم شبانه به باغات و اراضی خود مراجعه و برای قرار گرفتن در لیست انتظار برای دریافت پروانه، شبانه چاه حفر کردند.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان خاطرنشان کرد: این کار کمر کشاورزی را شکست و باعث شد کشاورز با وجود بحران آبی شدید استان و کشور، گوجه، هندوانه و محصولات با نیاز به آبیاری زیاد، کشت کند.
حجت الاسلام مظفری با انتقاد از رویه نظارتی شرکت آب منطقه ای زنجان بر توقف بهره برداری از چاه های غیر مجاز، تصریح کرد: مسئول رسیدگی به وضعیت معیشت مردم شرکت آب منطقه ای نیست، بنابراین تمامی چاه های غیر مجاز باید در نخستین فرصت ممکن پلمپ و مسدود سازی شود.
وی تاکید کرد: با ادامه روند موجود در مصرف منابع آبی کشور چه جواب قانع کننده ای به نسل های آتی خواهیم داشت، تا بدهیم؟
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به پرداخت رشوه و تبعض در شهرداری زنجان، گفت: این همه مشکلات در شهرداری ناشی از شفاف سازی نکردن امور برای مردم است.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: شهرداری هرچه سریع تر برای شفاف سازی در امور خود اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در تیر سال 89، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب کردند.
ماده واحده این قانون می گوید: وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، با رعایت حریم چاه های مجاز، عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
