صفدر نیازی شهرکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قانون جامع حدنگاری زمین های کشور در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی به تمام دستگاه ها به ویژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.
وی یادآورشد: این قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا طی پنج سال اموال و زمین های متعلق به خود یا تحت مدیریت خود را با اقدامات مهندسی و بررسی نقشه های حد نگاری ابتدایی تعیین تکلیف کنند و نتیجه را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند یا برای آن سند بگیرند.
نیازی شهرکی اظهار کرد: در قانون دیگری به اسم ماده 9، قانون افزایش بهره وری و تبصره 3 آن یا ماده 54 که ابلاغ شد، کارگروهی برای حل اختلاف میان 2 قانون بر روی زمین در سطح ملی و استان ها تشکیل شد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال 1240 قانون اصلاحات ارضی و در سال 1341 قانون ملی شدن اراضی ملی اجرا و از همان زمان اختلاف میان مردم و منابع طبیعی آغاز شد و پرونده های متعددی هم در دادگاه ها شکل گرفت.
وی خاطر نشان کرد: قانون جامع حد نگاری به کمیسیون استانی اختیار داد تا نقشه ها را بررسی و با نقشه ها و تصاویر هوایی که آن زمان بوده، بازدید معاینه محل کند و پرونده خوانی و مسائل حقوقی رعایت شود تا در نتیجه اصلاح نقشه انجام گیرد و اگر حق با بهره بردار بود، سند صادر و اگر عکس آن صدق می کرد، به اقدامات شخص متصرف در محاکم قانونی رسیدگی شود.
نیازی ادامه داد: با سازمان نقشه برداری قرارداد داریم که برای ما عکس هوایی تهیه می کند و تا کنون 6 میلیون هکتار از اراضی کشور را تصویر برداری کرده است.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در کنار آن مهندسان مشاوری در کل کشور به کار گرفته شده که برای امور کاداستر یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمین های کشور قرارداد همکاری منعقد کرده اند.
در طرح کاداستر، حدود اراضی ملی و زمین های مورد بهره برداری کشاورزی در کنار صدور سند برای کشاورزان تعیین می شود.
وی تاکید کرد: در همین یک میلیون و 200 هزار هکتار عملیات رفع تداخل هم انجام خواهد شد.
نیازی اضافه کرد: در کل کشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند که اجرای قانون جامع رفع اختلاف را بررسی می کنند و شاید فقط مشکل کمبود اعتبار وجود دارد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: تا کنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضی تشکیل شده که در کمسیون ماده واحده در دست بررسی هستند تا این پلاک ها مورد بررسی قرار گیرند و متوسط مساحت هر یک از این پلاک ها به یک هزار هکتار می رسد.
وی ابراز کرد: بنا این است که در کل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه کاداستر موضوع به خوبی تمام شود.
با تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات، علاوه بر حل مشکل معارضان برای بهره برداری از زمین های ملی، مشکل تعیین و صدور سند زمین بهره برداران هم مرتفع می شود.
3001
خبرنگار: مینا افشاری
انتهای پیام وی یادآورشد: این قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا طی پنج سال اموال و زمین های متعلق به خود یا تحت مدیریت خود را با اقدامات مهندسی و بررسی نقشه های حد نگاری ابتدایی تعیین تکلیف کنند و نتیجه را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند یا برای آن سند بگیرند.
نیازی شهرکی اظهار کرد: در قانون دیگری به اسم ماده 9، قانون افزایش بهره وری و تبصره 3 آن یا ماده 54 که ابلاغ شد، کارگروهی برای حل اختلاف میان 2 قانون بر روی زمین در سطح ملی و استان ها تشکیل شد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال 1240 قانون اصلاحات ارضی و در سال 1341 قانون ملی شدن اراضی ملی اجرا و از همان زمان اختلاف میان مردم و منابع طبیعی آغاز شد و پرونده های متعددی هم در دادگاه ها شکل گرفت.
وی خاطر نشان کرد: قانون جامع حد نگاری به کمیسیون استانی اختیار داد تا نقشه ها را بررسی و با نقشه ها و تصاویر هوایی که آن زمان بوده، بازدید معاینه محل کند و پرونده خوانی و مسائل حقوقی رعایت شود تا در نتیجه اصلاح نقشه انجام گیرد و اگر حق با بهره بردار بود، سند صادر و اگر عکس آن صدق می کرد، به اقدامات شخص متصرف در محاکم قانونی رسیدگی شود.
نیازی ادامه داد: با سازمان نقشه برداری قرارداد داریم که برای ما عکس هوایی تهیه می کند و تا کنون 6 میلیون هکتار از اراضی کشور را تصویر برداری کرده است.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در کنار آن مهندسان مشاوری در کل کشور به کار گرفته شده که برای امور کاداستر یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمین های کشور قرارداد همکاری منعقد کرده اند.
در طرح کاداستر، حدود اراضی ملی و زمین های مورد بهره برداری کشاورزی در کنار صدور سند برای کشاورزان تعیین می شود.
وی تاکید کرد: در همین یک میلیون و 200 هزار هکتار عملیات رفع تداخل هم انجام خواهد شد.
نیازی اضافه کرد: در کل کشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند که اجرای قانون جامع رفع اختلاف را بررسی می کنند و شاید فقط مشکل کمبود اعتبار وجود دارد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: تا کنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضی تشکیل شده که در کمسیون ماده واحده در دست بررسی هستند تا این پلاک ها مورد بررسی قرار گیرند و متوسط مساحت هر یک از این پلاک ها به یک هزار هکتار می رسد.
وی ابراز کرد: بنا این است که در کل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه کاداستر موضوع به خوبی تمام شود.
با تعیین حدود اراضی ملی و مستثنیات، علاوه بر حل مشکل معارضان برای بهره برداری از زمین های ملی، مشکل تعیین و صدور سند زمین بهره برداران هم مرتفع می شود.
3001
خبرنگار: مینا افشاری
کپی شد
