حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز دوشنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تاکید کرد: نباید تصمیمی گرفته شود که بخش کوچکی از جامعه، منتفع شده اما حقوق عمومی و اکثریت جامعه، تضییع شود.
وی افزود: ساخت مسکن ملی، دلیلی بر تغییر کاربری اراضی و به مخاطره انداختن حقوق عمومی جامعه نیست بلکه دولت وقتی قصد ساخت مسکن دارد فضایش را هم باید تامین کند و نمی‌توان فضایی که کاربری عمومی دارد را برای ساخت مسکن، تغییر کاربری داد.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: کمیسیون ماده پنج، مطابق قانون شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل می‌شود که وظایف آن مشخص شده و نباید تصمیمات خلاف قانون در این کمیسیون گرفته شود.
وی اظهار داشت: برخی مصادیق که موجب نگرانی و منجر به پیگیری قضایی شده، مربوط به مصوبات سال‌های اخیر در کمیسیون ماده پنج است که دبیرخانه مربوطه باید اهتمام لازم نسبت به دقیق و مطابق قانون و مقررات بودن تصمیمات را داشته باشد تا شاهد مصوباتی نباشیم که حقوق عمومی مردم را نشانه می‌رود.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: بازرسی کل و دادسرای مرکز استان، تصمیمات سال‌های اخیر کمیسیون ماده پنج استان را با قوانین تطبیق داده و تا جایی که امکان دارد جبران شود تا در مسیر قانون قرار گیریم و در جایی که قابل جبران نیست، اِعمال مقررات صورت پذیرد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت دقیق بر تغییر کاربری‌ها داشته باشد، تصریح کرد: کمبود کارشناس، توجیه مناسبی برای عدم نظارت نبوده و اقدامات نظارتی باید به موقع انجام شود.
وی ادامه داد: موارد مربوط به تعاونی‌ها از جمله مواردی است که سبب افزایش شمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان شده است.
صادقی نیارکی تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری‌ها باید با احصای ضرورت‌ها و پیگیری اِعمال معوض‌ها انجام شود که دستگاه‌های مرتبط و متولی در این زمینه وظیفه دارند و در صورت عدم اقدام به موقع باید پاسخگو باشند.
وی ابراز کرد: موضوعاتی مانند تعیین تعکلیف پسماند روی، باغشهرها، منطقه گاوازنگ زنجان و تغییر کاربری‌ها دغدغه مهم استان بود که حقوق عمومی جامعه را در معرض خطر قرار می‌داد و سال گذشته در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، شاهد توفیقاتی بودیم که قابل قدردانی است.
رییس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ستاد پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۸ موفقیت‌های مثال‌زدنی در کاهش جرایم و اجرای برنامه‌ها داشت.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته با رشد فزاینده جرایم خشونت‌بار مواجه بودیم با همت و تلاش تمام مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در کنار دستگاه قضایی استان، شاهد کنترل و سیر نزولی جرایم خشونت‌بار در سال ۹۸ هستیم.
صادقی نیارکی افزود: در این راستا کاهش ۱۴ درصدی جمعیت کیفری و کاهش قابل توجه جرایم نسبت به سال ۹۷ صورت گرفت.
وی با بیان اینکه به‌رغم کاهش جرایم در تمام حوزه‌ها، جرایم مربوط به فضای مجازی، افزایش یافته است، گفت: به‌ویژه جرایم مالی در بستر فضای مجازی افزایش یافته که لازم است دبیرخانه ستاد پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه، چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را داشته باشند.
صادقی نیارکی با اشاره به افزایش سه برابری جرایم مالی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: مقدار وجهی که در فضای مجازی به سرقت می‌رود با مقدار سرقت در فضای غیرمجازی، قابل مقایسه نیست.
رییس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت پسماند شهری را از مصادیق حقوق عمومی جامعه خواند و گفت: مکانیزه شدن جمع‌آوری، تفکیک از مبدا و در مقصد و حتی دفن زباله‌ها به نحو کامل انجام نمی‌شود که این زیبنده مردم متمدن و متدین زنجان نیست.
وی تاکید کرد: این موضوع باید ساماندهی شده و از شهرهای موفق در این زمینه الگوبرداری و ساماندهی به نفع مردم در این حوزه اتفاق بیفتد.
۶۸ هکتار، تغییر کاربری عمومی صورت گرفته است
دادستان مرکز استان زنجان گفت: باغشهرها، ساخت و سازهای غیرمجاز، تصرف منابع طبیعی، پسماند سرب و روی، حوادث جاده‌ای، الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها و کاداستر (حدنگاری) اراضی، مهمترین بحث‌ها در سال گذشته بود.
حجت‌الاسلام محسن کرمی اظهار داشت: کمیسیون رفع تداخلات در سال گذشته ۸۶ مصوبه در مورد تغییر کاربری‌های عمومی دارد که مجموع مساحت این مصوبه‌ها بالغ بر ۶۸ هکتار است.
وی افزود: ۳۴ مورد از این مصوبه‌ها مربوط به بافت پُر شهرها و بقیه مربوط به خارج از بافت پُر شهرها بوده است.
عمده تغییر کاربری‌ها مربوط به قبل از سال ۹۳ است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز گفت: عمده تغییر کاربری فضاهای عمومی مربوط به قبل از سال ۹۳ بوده و در کنار عدم نظارت‌ها دلیل اصلی آن، تغییر به منظور شکل‌گیری اقدامات مسکن مهر بوده است.
مهرداد سلطانی اظهار داشت: بعد از آن ۲ مرحله، پیک تغییر کاربری در سال‌های ۹۳ و ۹۶ اتفاق افتاده که مربوط به قانون بودجه کل کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بند «ن» تبصره ۳ قانون بودجه کل کشور، دستگاه‌ها را مکلف کرده که زمین‌های غیر قابل استفاده خود را تغییر کاربری داده و بفروشند.
سلطانی با بیان اینکه تغییر کاربری به جز ۲ مرحله مذکور در سایر مواقع، نزولی بوده است، افزود: در ۲ سال اخیر تنها هفت مورد تغییر کاربری صورت گرفته که تمام این‌ها تغییر کاربری عمومی بوده و حتی یک مورد مربوط به تعاونی‌ها نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: ۲ مورد تغییر کاربری عمومی به عمومی بوده، ۲ مورد تثبیت وضعیت موجود بوده، یک مورد تغییر کاربری از ورزشی به سایت صنعتی بوده که آن هم تثبیت وضعیت موجود به شمار می‌رود و تنها یک مورد در خارج از بافت پُر شهر بوده است که آن هم تغییر کاربری عمومی به عمومی بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ در مجموع ۸۱۸ مترمربع تغییر کاربری صورت گرفته، ابراز کرد: ۶۲۸ مترمربع در راستای اجرای مصوبه کارگروه تسهیل برای کمک به مجموعه درمانی بوده و بقیه، تثبیت وضعیت موجود بوده است.
سلطانی با بیان اینکه همچنان روند نزولی تغییر کاربری، حاکم است، تصریح کرد: دقت بسیاری به تغییر کاربری اراضی عمومی می‌شود و ۹۹ درصد تغییرات در بافت پُر شهر اتفاق افتاده است.
