ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه بخش معدن به عنوان زیربنای توسعه صنعتی استان محسوب می‌شود، گفت: در سال ۹۹ نگاه کشوری به حوزه معدن با توجه به اینکه سیاست به سمت بسته بودن چاه‌های نفت و استفاده از منابع خدادادی که در استان وجود دارد، است، مد نظر سیاست‌مداران کشوری خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه امرور در استان زنجان ۳۶ ماده معدنی وجود دارد، تصریح کرد: قطعاً نگاه ما به مباحث اکتشافی متفاوت‌تر خواهد بود و بهره‌برداری‌های ما نیز به سمت بهره‌برداری‌های مدرن و با کم‌ترین تخریب محیط زیست صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: تلاش خواهیم کرد با توسعه فعالیت‌های معدنی، مواد معدنی مورد نیاز صنایع معدنی که بخش عمده‌ای از صنایع کشور را به خود اختصاص داده است، متفاوت‌تر دیده شود.
فغفوری ادامه داد: همچنین به معادن راکد استان و نیز به افرادی که به هر نحوی فعالیت معدنی آن‌ها راکد شده و علاقه‌ای برای فعال کردن حوزه معدنی خود ندارند، اولتیماتوم داده شده است و از طریق ماده ۲۰ قانون معادن، این فرم‌ها تکمیل و سلب صلاحیت اعمال خواهد شد تا از طریق مزایده‌های قانونی به افراد واجد شرایط و پرتوان واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۸۰ معدن در استان داریم که از این تعداد ۳۲۰ معدن فعال است و حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، گفت: خوشبختانه در سال گذشته برای ۱۲۰ معدن بارنامه صادر شد که این عدد در سه ماهه آخر پارسال به ۱۹۶ معدن رسید که این نشان می‌دهد بخش معدن استان حداقل در بحث فروش ماده معدنی مشکلاتش به مراتب کمتر شده است.
