شهرام طهماسبی روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، اظهار داشت: طبق آیین‌نامه مولدسازی اگر امکانات در اختیار دستگاه‌ها به میزان نیاز باشد اشکالی ندارد اما مازاد بر نیاز باید از طریق اجاره، رهن یا فروش به منابع عمومی برگردد.
وی خاطرنشان کرد: میزان استفاده موثر از امکانات و فضای اداری را نیز قانون مشخص کرده است.
طهماسبی افزود: طبق قانون ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌هایی که امکانات مازاد دارند باید با دستگاه‌هایی که به این امکانات نیاز دارند، تهاتر کنند تا مورد استفاده کارآمد قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: در مولدسازی هم باید بتوانیم منابع و امکانات را ساماندهی و هم مولدسازی کنیم که کمیته ساماندهی و مولدسازی فضاها و اموال به ریاست استاندار، این وظیفه را انجام می‌دهد.
نحوه فروش اموال در آیین‌نامه مولدسازی مشخص شده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز با بیان اینکه اموال طبق قانون به ۲ نوع منقول و غیرمنقول تقسیم شده است، گفت: اموال منقول، قابل جابه‌جایی، فروش و انتقال بوده و اموال غیرمنقول مانند ساختمان، غیرقابل جابه‌جایی است.
ابوالفضل عباسچیان اظهار داشت: ممکن است بخشی از اموال غیرمنقول، مازاد باشد که نحوه فروش آن در آیین‌نامه آمده است.
وی افزود: بخشی از منابع برگشتی به استان بابت انجام طرح‌های عمرانی و اجرایی به خود دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد.
عباسچیان خاطرنشان کرد: پیش از این در آیین‌نامه اجرایی، برگشت منابع حاصل از فروش به استان‌ها و نحوه استفاده از آن پیش‌بینی نشده بود اما در دیداری که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتیم به پیشنهاد استاندار زنجان به وزیر، مقرر شد مبلغی به عنوان مشوق به استان‌ها برگردد.
وی اظهار داشت: بر این اساس مقرر شده بخشی از منابع حاصل از فروش به استان‌ها برگردد که حداقل آن ۲۰ درصد بوده و حداکثر نیز در اختیار سازمان برنامه و بودجه است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با بیان اینکه ۲ مصوبه دولت برای فروش داریم، گفت: این مصوبه‌ها شامل ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان و ساختمان تیر سیمانی است.
جواد تاراسی اظهار داشت: ساختمان نیمه‌کاره نیز برای تجمیع سایر ساختمان‌های سازمان در آن است که می‌خواهیم در صورت تکمیل این کار را انجام دهیم تا بقیه ساختمان‌هایی که آزاد می‌شوند در اختیار مولدسازی قرار گیرند.
به گزارش ایرنا، بند «هـ» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مربوط به مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت بوده و بر این اساس، مولدسازی، فرآیندها و کارهایی است که منجر به پویاسازی و انجمادزدایی از دارایی‌های راکد، استفاده حداکثری از دارایی‌های محدود، تخصیص بهینه امکانات، ایجاد منبع مالی پایدار و قابل اتکا، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های عمومی دولت می‌شود و هدف از اجرای مولدسازی در قانون بودجه سال جاری، حفظ و حراست و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها است.
