داریوش اسماعیلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان با بیان اینکه برای تدوین این فرمول، نظرات همه بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی گرفته شده است، افزود: اگر این فرمول اجرا شود هم بخش خصوصی و هم دولت رضایت بالاتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: این طرح هفته آینده برای تصویب در شورای عالی معادن به معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت تحویل می شود.
اسماعیلی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن طبق قانون براساس درصدی از قیمت ماده معدنی، محاسبه می شود، اظهار داشت: هم ظرفیت اخذ حقوق دولتی بیشتر در کشور وجود دارد و هم می شود طوری عمل کرد که به معادن کوچک فشار وارد نشود.
وی با بیان اینکه قانون معادن، آیین نامه های اجرایی مصوب دولت و نقشه راه تدوین شده برای صنایع معدنی، مفاد بسیار خوب و مترقی دارد، گفت: بر اساس آنچه قانونگذار معین کرده یکی از محل های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی برای منطقه ای است که معدن در آن واقع است، چرا که ممکن است فعالیت معدنی، جاده ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد والبته نحوه هزینه این ۱۵ درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی هر استان است.
موضوعی که مسئولان به یژه مدیران استانی باید به آن توجه کنند این است که انتظار برای مشارکت معدن کاران در امر ساخت و ساز و مسائل عمرانی یک منطقه، قانونی نیست و در قانون همان ۱۵ درصد از محل حقوق دولتی برای این امور در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان نظام مهنسی معدن ایران گفت: گرچه معدن کاران در برخی مناطق و روستاهای کشور همراهی و تعاملاتی در مشارکت برای ساخت مسجد، بهبود بهداشت، ساخت جاده و مواردی از این قبیل دارند و توصیه ما هم این است که چینن اموری را انجام دهند، ولی انجام این امور اگر وظیفه معدن کاران تلقی شود، نه قانونی است و نه اصلا به خیر و صلاح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی استان زنجان ۹۸۰ عضو دارد، افزود: از این تعداد بیش از ۳۳۰ نفر پروانه اشتغال دارند که نسبت تعداد اعضای دارای پروانه فعالیت، عدد مناسبی است و میانگین کشور در این زمینه ۲۵ درصد است در حالی که در استان زنجان این نسبت حدود ۳۳ درصد است.
اسماعیلی با بیان اینکه زنجان در حوزه صنایع معدنی از استان ها پیشرو کشور است، اظهار داشت: در این استان ۳۲۶ معدن وجود دارد که از این تعداد ۱۷۹ معدن در زمان حاضر فعال هستند.
وی خاطرنشان کرد: در عارضه یابی که توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان انجام داده، ۳۹ درصد معادن این استان به دلیل نبود بازار، ۱۶ درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی، ۱۲ درصد به دلیل معارضین محلی، ۱۲ درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، پنج درصد به دلیل ابطال پروانه های فعالیت، سه درصد به دلیل مسائل فنی، ۲ درصد به واسطه مشکلات محیط زیستی، ۲ درصد به واسطه نوسانات ارز، یک درصد به دلیل نبود تجهیزات و یک درصد نیز به دلیل اختلاف بین شرکا تعطیل شده اند.
اسماعیلی با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه صنایعی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارند، وجود ندارد، گفت: غنای معدنی کشور در این حوزه به حدی است که می توانیم صادرات هم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دولت نباید هیچ تصدی گری در حوزه معادن داشته باشد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود و لی متاسفانه این ماده قانونی تا کنون به شکل کامل اجرا نشده است.
