حمیدرضا حمیدی روز دوشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا افزود: فصل هفتم قانون اساسی به شوراها اشاره دارد و در این میان قوانین پشتیبانی که این اصل را محقق کند در مجلس شورای اسلامی مغفول مانده و چیزی در مورد آن نوشته نشده است.
وی یادآورشد: اصل سه قانون اساسی نیز، دولت را به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر موظف کرده و هیچ قانون پشتیبانی وجود ندارد و متاسفانه هر بار قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی اصلاح و از اختیارات شوراها کاسته شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: هنوز پارلمان محلی شکل نگرفته و مقرر بود محلی تحت این عنوان شوراها شکل بگیرد و با توجه به مقتضیات محلی خود تصمیم گیری لازم را داشته باشد که اقدامی مترقی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه تعریف مکانیسم مشخص بر نظارت فعالیت های شهرداری وجود ندارد گفت: هر شورایی خود نظارتی را انجام می دهد که در این میان نظارت سیستماتیک چارچوب دار و تحت عنوان نظارت شورای شهر مبنی بر کار شهرداری وجود ندارد و هر فردی بطور سلیقه ای نظارت را انجام می دهد که بسیار ناقص است.
حمیدی افزود: شوراهای فرادست بسیار ضعیف بوده و در عمل وجود ندارند به ویژه آنکه شورای عالی استان که هیچکدام از مطالبات مربوط به شوراها، وظایف شوراها و اختیارات آنها به درستی پیگیری نمی شود و تا کنون نیز نتیجه ای به همراه نداشته است.
حمیدی افزود: عدم توان و علم کافی در شوراها برای مواجهه با چالش ها و نبود ارزیابی پایان دوره برای عملکرد هر عضو شورا، از دیگر ضعف ها به شمار می رود چرا که این موضوع موجب رو آوردن برخی به اقدامات پوپولیستی و تبلیغاتی می شود.
وی یادآوری کرد: شهر زنجان ظرفیت های خاص خود را دارد درحالی که بسیاری استان محل سکونت و حتی کشور خود را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و در واقع نگاه منفی اعمال می شود که این مهم از کاهش اعتماد به نفس حکایت دارد.
