اصلاح لایحه قانون تجارت نیازمند دقت نظر کافی است

غلامحسین جمیلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به در ارتباط بودن بسیار زیاد قانون تجارت با دیگر قوانین کشور در حوزه‌های اقتصادی، این قانون حائز اهمیت بسیار بالایی برای کشور است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سابقه تاخیر اصلاح و بازنگری این قانون طی سال‌های گذشته، گفت: به همین جهت اصلاح آن نیز دقت نظر بالایی را می‌طلبد.

جمیلی با بیان اینکه قانون تجارت در ایران دارای عمر ۸۰ ساله‌ است، اظهار داشت: تصویب قانون جدید  تبعاتی با خود به همراه خواهد داشت، البته طی همه این سال‌ها با وجود همه ایرادات و ابهامات این قانون، فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند.

وی چرایی بررسی شتاب زده لایحه اصلاح این قانون در مقطع فعلی را مورد سوال قرار داد و گفت: متأسفانه هیچ زمان چشم‌انداز صحیحی از تسهیل‌گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه رخ نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به سهم بالای دعاوی حقوقی در کسب‌وکارها و در پرونده‌های قضایی، افزود: برداشت ناصحیح از قانون تجارت، تعداد بالایی از این دعاوی را طی سال‌های گذشته تشکیل داده است، در همین راستا باید دید قانون جدید تجارت مدنظر، به چه میزان موجب کاهش این دعاوی می‌شود.

جمیلی با بیان اینکه لایحه جدید قانون تجارت نه تنها موجب کاهش دعاوی نمی‌شود، بلکه شاید افزایش آن را نیز در پی داشته باشد، تاکید کرد: رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی بوده و هر قانون مصوبی در این حوزه باید پیوندش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موافقان اصلاح قانون تجارت باید به صراحت جوابگوی این سوال باشند که چه رویکردی برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های آینده در این قانون تدارک دیده شده است، تصریح کرد: همچنین این سوال مطرح است که در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای درحال ‌توسعه که رقیب جدی ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند، چه مشوق‌هایی در این قانون در نظر گرفته شده است.

قانون تجارت از قوانین بنیادی کشور است که چند دهه بدون تغییر باقی‌مانده. اما این روزها نمایندگان مجلس در حال تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت هستند، آن هم با سرعت بسیار بالا، تا جایی که در ۲ ساعت ۱۰۹ ماده از این قانون را تصویب کردند. برخی کارشناسان نسبت به تغییر این قانون و اجرای به یکباره آن هشدار می‌دهند.

۳۰۸۸