حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز سه‌شنبه در جلسه شورای قضایی، معاونان و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، افزود: زنجان در تاریخ خود، سه هزار زندانی را نیز تجربه کرده بود که امروز جمعیت زندانیان استان به ۲ هزار و یکصد نفر رسیده و ورودی زندان‌ها نیز هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته در حالی که میانگین کاهش ورودی در کل کشور کمتر از ۲ درصد است.
وی با بیان اینکه زنجان، جزو استان‌های اول کشور است که هیچ محکوم مهریه در زندان ندارد، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۰ زندانی مهریه در این استان بود که امروز به صفر رسیده است.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: زنجان در راستای اجرای سیاست‌های کلان نظام در بُعد حقوقی و قضایی، رتبه نخست کشور در پابند و حبس الکترونیکی داشته و با ۱۹۰ حکم صادر شده، فاصله بسیار زیادی با استان‌های دوم و سومدارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اقدامات و عملکرد این دستگاه در ۶ ماهه اول سال جاری، گفت: مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری‌های استان در این مدت ۱۴۸ هزار پرونده بوده که با توجه به وجود ۱۳۰ قاضی در استان به طور میانگین ۱۹۰ پرونده ارجاعی به ازای هر همکار می‌شود.
وی افزود: این رقم، فاصله معناداری با میانگین کشوری دارد زیرا میانگین ارجاع در کشور بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ پرونده است.
صادقی نیارکی اظهار داشت: خروجی اصلی کار دستگاه قضایی، اجرای صحیح عدالت است که جزو برنامه‌های مدون و پیگیری‌های مستمر قرار دارد.
وی، اتقان و استحکام آرا را یکی از شاخص‌های اجرای عدالت خواند و تصریح کرد: طی این مدت، سه درصد از میزان آرای نقض شده، کاهش یافته که نشان از صحت عمل و اتقان و صدور صحیح آرا دارد.
صادقی نیارکی ادامه داد: ۱۵ درصد از میزان پرونده‌های رسوبی، مُسن نیز کاهش یافته و موجب رضایتمندی مردم شده است.
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد گزارش‌های بازرسان قوه قضائیه از استان زنجان نیز حاکی از رضایت از عملکرد دستگاه قضایی در استان زنجان است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: به تمام دادسراها و دادگستری‌های استان، تاکید شده که در هر موضوعی نیاز به ورود دستگاه قضایی و کمک به دستگاه اجرایی باشد، مضایقه نکنند زیرا معتقدیم همه ما تحت یک پرچم، یک سرزمین و با تبعیت از یک رهبر به ارائه خدمت می‌پردازیم.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با حجم سنگین ارائه خدمات در بخش‌های مختلف و به‌رغم تمام مساعدت‌های دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده سخت‌افزاری مواجه است.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: با توجه به تعامل با دستگاه اجرایی، انتظار می‌رود بدنه دولت نیز در مواردی که نیاز است برای رفع مشکلات واحدهای تابعه دستگاه قضایی ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه انتظار ما این است که دولت، همان توجه به اعضای هیات علمی را به کارکنان قضایی داشته باشد، ابراز کرد: ۶۷ درصد کارکنان قضایی استان، فاقد مسکن بوده و زنجان نیز جزو شهرهای گران کشور هم در مسکن و هم در اجاره‌بها است.
دادستان زنجان نیز گفت: قانون مربوط به کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی در سال ۸۷ به صورت ۲ ساله ابلاغ شده اما تا کنون ادامه داشته است.
حجت‌الاسلام محسن کرمی اظهار داشت: از مهر سال ۹۰ تا مهر سال جاری، هفت هزار و ۴۵۵ پرونده به این کمیسیون وارد شده است.
وی افزود: تعداد پرونده‌های وارده به این کمیسیون در نیمه اول سال جاری ۵۹۰ پرونده یعنی به طور متوسط به ازای هر ماه ۱۰۰ پرونده بوده و حجم بسیار سنگینی است.
کرمی ادامه داد: این قانون از اساس، قانون موجهی نبوده و برخلاف مصالح ملی و کارشناسی بوده و استمرار آن نیز خطا است.
دادستان زنجان در خصوص هزینه‌های کارشناسی، گفت: بر اساس قانون، مکلف به دریافت هزینه‌های کارشناسی از متهمان نیستیم و این هزینه در برخی موارد از شاکی نیز اخذ نمی‌شود.
وی اظهار داشت: تامین این هزینه‌ها مشکل بوده و به‌رغم پیگیری‌ها تا کنون محقق نشده است.
کرمی با بیان اینکه نیاز به کارشناسان جدید در استان داریم، خاطرنشان کرد: کارشناسان تقسیم تَرَکه و جرایم رایانه‌ای در حوزه نرم‌افزاری است.
وی با بیان اینکه ظرفیت شدیدی در بیت‌کوین، ایجاد شده که ارزش افزوده بالایی دارد گفت: تعزیرات حکومتی نباید از این موضوع مغفول مانده و باید به آن حساس باشد.
شرکت در جلسه‌های شورای اداری و قضایی استان، بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی و زندان مرکزی زنجان از برنامه‌های سفر وزیر دادگستری به استان زنجان است.
به گزارش ایرنا، تعدادی از مدیران دستگاه قضایی استان به نمایندگی از سایر همکاران در این جلسه، مطالبی در خصوص چالش‌ها و مشکلات موجود در این دستگاه پرداخته و درخواست‌هایی از وزیر دادگستری داشتند.
۸۰۶۸/۹۵۵۶
