دکتر سید حامد برکاتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۹.۲ دهم درصد جمعیت کشور سالمند اعلام شد ، اما بر آورد و پیش بینی های جمیعتی این وزارتخانه نشان می دهد این رقم اکنون به ۱۰ درصد رسیده، در حالی که در سال ۶۵، حدود پنج درصد سالمند در کشور وجود داشت و می توان گفت، در بازه زمانی ۳۸ ساله جمعیت این قشر ۲ برابر شده است.
وی اظهار داشت: به این مهم توجه داشت درسال ۱۴۲۵ جمعیت سالمند کشور به ۳۰ درصد خواهد رسید یعنی در یک بازه زمانی مشابه ۳۳ ساله، ضریب سالمند شدن جمعیت کشورمان ۲ برابر خواهد شد و علت این مساله نیز کم بودن متولدین بعد از دهه ۶۰ و ۷۰ را شامل می شود که نسبت جمعیت سالمند با افزایش مواجه شده است.
این مسئول ادامه داد: در سال ۹۵ حدود ۲۴ درصد جمعیت کشور زیر ۱۴ سال قرار داشت و این در حالی است که سال ۶۵ این رقم ۲ برابر ۴۵ درصد بود، یعنی اینکه جای کودکان با میانسالان تغییر یافت و به مروز زمان پنجره جمعیتی در یک بازه ۱۰ سال شروع به بسته شدن می کند و در واقع حدود ۲۰ سال آینده اگر اقدامات جمعیتی خاص در کشور انجام نگیرد، این مهم به وقوع می پیوندد.
وی اضافه کرد: در این میان شاخصی به نام ضریب جایگزینی جمعیت وجود دارد که همه کشورها برنامه ریزی لازم را بر این مبناانجام می دهند که در بحث های جمعیتی این است ، به ازای هر بانو در سنین باروری (۱۵- ۴۵ سال) باید ۲ کودک متولد شود تا این جمعیت جایگزین شود و با توجه به در نظر گرفتن اتفاقات دیگر، یک دهم به این عدد اضافه می کنند و هر کشوری زیر این عدد باشد، سیاست های تشویق فرزند آوری را اتخاذ می کنند.
برکاتی افزود: هم اکنون رشد جمعیتی کشورمان حدود ۲.۲ و یا شاید هم زیر ۲ درصد باشد و بر اساس سر شماری سال ۹۵، برآورده جمعیتی در پنج ساله منتهی به سال یاد شده، ۲.۱ صدم بود ، اکنون این رقم زیر ۲ رسیده و این موضوع بیانگر آن است که چالش جمعیتی در کشورمان وجود دارد و به نوبه خود نیروی کار در آینده کاهش خواهد یافت و از طرفی جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله که جمعیت مولد هر کشوری محسوب می شود و شمار سالمندان افزایش خواهد یافت.
به گفته این مسئول، الگوی جمعیتی و خانوادگی کشورمان در مقایسه با سال های گذشته تغییر یافته، بطوری که سالمندان کنونی هر کدام بطور متوسط سه تا پنج فرزند دارند، به همین دلیل مراکز نگهداری و خانه های سالمندان گسترش پیدا نکرده اند ولی بطور یقین در سال ۱۴۳۰ هر سالمند ایرانی یک یا ۲ فرزند خواهند داشت و با توجه به گسترش زندگی صنعتی فرزندان از نگهداری والدین ناتوان خواهند بود.
این مسئول ادامه داد: در صورت ادامه همین رویه در کشورمان و حتی عمل به این وضعیت توسط سازمان های متولی امر بطور حتم مدیریت سالمندی کشور با چالش جدی ایجاد خواهد شد و نیروهای کمتری نیز وجود خواهد داشت.
برکاتی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی در کشور، از سوی معاون اول رئیس جمهوری نیز به پنج وزارتخانه و ۲ معاونت ریاست جمهوری تکالیفی بصورت شفاف اعلام شد و مدعی هستیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی عمده این تکالیف را انجام داده و یا در حال انجام است.
وی اضافه کرد: هر چند دستگاههای متولی امر اقدامات انجام داده اند، اما کافی نیست و در این میان یکی از بخش های جمعیتی مباحث فرهنگی است چرا که وقتی از فرزند آوری صحبت می شود به عدم ازدواج جوانان، نبود مسکن و شغل را در بر می گیرد و بررسی ها نشان می دهدجمعیت متمول کشورمان کمترین فرزند آوری در کشورمان داشته و سنین ازدواج در سنین مناسب فرزند آوری نیز بسیار کمتر رخ می دهد.
مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به عنوان مثال، در شمال تهران طلاق بیشتر، ازدواج کمتر و تعداد فرزند کمتری عموم کشور وجود دارد و که این موضوع نیازمند اقدامات فرهنگی است.
وی اظهار داشت با توجه به علاقمندی زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال، حاکمیت باید مداخلات لازم را انجام دهد، از طرفی وجود قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی و به تصویب رسیدن طرح تعالی می تواند بسیار اثر گذار باشد و مهمترین اقدام این است که حاکمیت بتواند توازنی را بین اشتغال و فرزند اوری با اولویت حمایت از بانوان انجام دهد.
برکاتی افزود: این موضوع به معنای دوری زنان از اشتغال و صرف خانه داری نیست، بلکه می تواند با ایجاد ساز و کارهایی از قبیل اعطای مرخصی و در نظر گرفتن آن در سنوات کاری ، پرداخت حقوق انجام بگیرد و پس از این دوران نیز بتوانند به محل کار خود بازگردند.
وی اضافه کرد: چنین ساز و کارها و تدابیر لازم برای فرزند آوری از سوی کشورها انجام گرفته و موفقیت هایی را به دنبال داشته است.
این مسئول ادامه داد: عمده عدم حمایت های زنان شاغل برای فرزند آوری و عدم برگشت به محل کار خود به بخش غیر دولتی باز می گردد ،هر چند این موضوع در بخش دولتی هم نمود دارد، اما زنان شاغل که در بخش دولتی از محل خود اخراج شوند، احکامی از سوی دیوان عدالت اداری وجود دارد ،که در صورت شکایت و بررسی به محل کار خود باز می گردند.
وی اظهار داشت: در صورت حمایت های دولت و تامین بودجه لازم آن، حمایت از کار فرمایان بخش خصوصی برای حمایت از بانوان شاغل ضروری است و تحقق این مهم می توان به امنیت شغلی آنان منتهی شود.
مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: در کشورهای دیگر سیاست های تشویقی و قوانین حمایتی برای حمایت بانوان شاغل برای مرخصی زایمان از سوی کارفرمایان و بازگشت انان به محل کار انجام می گیرد اما متاسفانه در کشورمان بر بحث اغنایی این موضوع کار نشده و این کار باید پیش از این انجام می گرفت.
۹۶۴۶/۸۰۶۸
