دلار 11 هزار تومانی، منطقی است

یک کارشناس اقتصاد گفت: با توجه به عوامل و دلایل اقتصادی، نوسان نرخ دلار در قیمت 11 هزار و 200 تا 11 هزار و 500 تومان قابل پیش‌بینی است .

محمد دالمن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به دلایل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر، اظهار کرد: قیمت‌ در بازارهای اقتصادی تحت تاثیر نیروی عرضه و تقاضا بوده و این دو نیرو تعیین‌کننده قیمت تعادلی بازار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در خصوص کاهش تقاضای دلار و سایر ارزهای معتبر چند دلیل می‌تواند وجود داشته باشد که یکی از دلایل، کاهش تقاضای سفته‌بازی و سوداگرانه نسبت به دلار و سایر ارزهای معتبر است که این مهم به دلیل نزدیک شدن قیمت بازار آزاد و ارز نیمایی ناشی از سیاست بانک مرکزی است و سبب شده که جذابیت سفته‌بازی کاهش و سوداگران دیگر علاقه‌ای برای حضور در این بازار نداشته باشند.

وی کاهش واردات را عامل دیگری برای کاهش تقاضای دلار دانست و افزود: تبعا به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، قدرت خرید خانوار برای خرید این نوع از کالاها کاهش یافته و از آنجایی که بخشی از کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای مصرفی است که گاهی مشابه داخلی آن نیز وجود دارد، می‌ ‌ تواند به فرصتی برای رونق تولید داخلی تبدیل شود .

دالمن‌پور تصریح کرد: کاهش تقاضای دلار به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای واردتی جای تاسف نیز دارد که آن به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اساسی، تکنولوژی، دارو و ... است و این اتفاق خانوارهایی را که برای تامین نیازهای خود از قبیل دارو و یا سایر کالاهای اساسی نیازمند کالای خارجی هستند، با مشکل مواجه می‌شوند و هم در بخش تولید نیز برای تامین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای به بازارهای خارجی هستند، با مشکل مواجه می‌شوند .

این مدرس دانشگاه یادآور شد: دلیل سوم کاهش تقاضای دلار، محدود شدن فعالیت کارت‌هایی است که در خارج از کشور فعال بوده و روند خروج سرمایه از کشور را آسان می‌کنند که این مهم با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، امکان خروج سرمایه کم شده است. همچنین کاهش تقاضای ارز مسافرتی، ارز دانشجویی، ارز برای کالای لوکس خارجی و ... از چرخه تقاضا، دلیلی دیگر برای کاهش تقاضا و قیمت دلار است.

وی با اشاره به عرضه دلار و تاثیر آن در کاهش قیمت، عنوان کرد: در بخش عرضه نیز بانک مرکزی در مواقعی با تزریق ارز به بازار از هیجانات جلوگیری کرده ولی فشار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی بازرگانان به کاهش قیمت دلار دامن زده است.

دالمن‌پور، اعلام اسامی 150 نفر از دریافت‌کنندگان ارز دولتی به میزان 4 میلیارد دلار که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکرده‌اند، به قوه قضائیه را دلیلی بر کاهش قیمت دلار دانست و گفت: نیاز صادرکنندگان به نقدینگی برای تولید نیز سبب شد که ارز صادراتی به چرخه بازار وارد شود و این افزایش عرضه سبب کاهش قیمت دلار در بازار شد. همچنین رونق بازارهای موازی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال افزایش سودآوری هستند، سرمایه‌گذاران را متقاعد به حضور در این بازارها کرده است. برای مثال عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار نیز توجه سرمایه‌گذاران را به این بازار جلب کرده و اقدام به عرضه ارز در اختیار خود جهت ورود به بورس اوراق بهادار کرده است .

این کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با پیش‌بینی برای نرخ آتی دلار، اظهار کرد: برای پیش‌بینی‌های اقتصادی، متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بازارهایی که صرفا عوامل و متغیر اقتصادی دخیل هستند، پیش‌بینی دقیق‌تر است ولی وقتی عوامل غیراقتصادی در بازار سایه انداخته و وزن می‌گیرد، پیش‌بینی سخت شده و از آنجایی که بازار ارز جزو بازارهایی است که تحت کنترل است، بنابراین پیش‌بینی در این بازار تقریبا غیرممکن است .

وی افزود: معمولا نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور مورد نظر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی منجر به تورم می‌شود و معادل آن ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و از آنجایی که رابطه بین ریال و دلار در بحث مدنظر است، بنابراین از سویی دیگر مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز می‌تواند ارزش پول ملی آن کشور را کاهش و یا افزایش دهد .

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شش سال گذشته رشد نقدینگی دلار 3 درصد بیشتر از نرخ رشد واقعی اقتصاد آمریکا بوده و به عبارت دیگر در شش سال گذشته این کشور 3 درصد نرخ تورم را تجربه کرده است و در ایران هم همین مابه‌التفاوت یعنی 25 درصد نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد واقعی اقتصاد بیشتر بود و اگر 22 درصد تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته شود، می‌توان گفت که باید در شش سال گذشته به طور متوسط هر سال 22 درصد نرخ دلار در کشور افزایش پیدا می‌کرد که این مهم سبب شکاف 3.4 برابری بین دو نرخ در کشور شده است، یعنی در طی شش سال گذشته که دلار 3300 تومان بوده، این عدد به 3.4 ضرب شود، عدد 11 هزار و 200 تومان به دست می‌آید.

دالمن‌پور  تصریح‌ کرد: اگر فرض شود که هیجانات ناشی از تحولات سیاسی در منطقه در حال کاهش باشد، انتظار می‌رود نرخ دلار به 11 هزار و 200 تومان کاهش یابد و اگر این هیجانات وزن و اهمیت بیشتری پیدا کند، مجددا بازار ارز به سمت کاهش قیمت پیش رفته و امکان رسیدن به نرخ‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. البته امکان تحقق آن پایین است؛ چراکه در اقتصاد ایران همواره یک چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها وجود دارد و کاهش قیمت‌ها آسان و راحت نبوده و این در حالی است که افزایش قیمت به راحتی اتفاق می‌افتد .

وی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی در حوزه مسائل سیاسی منطقه رخ ندهد و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های درستی را که در پیش‌ گرفته به سرانجام برساند، ثبات 11 هزار و 200 تا 11 هزار و 500 تومانی در نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود، مگر تنش یا خبر و اتفاق خاصی بازار را از حالت ثبات خارج کند و بازار به دست سوداگران و سفته‌بازان بیافتد و جهش قیمتی را شاهد باشیم که این مهم خارج از محدوده پیش‌بینی اقتصادی است، گفت: اگر جهش ناگهانی قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و اختلالات در بازارهای پولی ناشی از سفته‌بازی توسط بانک مرکزی کنترل شود، شاهد افزایش ارزش پول ملی، کاهش نرخ ارز و افزایش ثبات در بازارهای پولی خواهیم بود .

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی، یادآور شد: اگر بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود را که در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی داشته با سیاست‌های بلندمدت همراه کند، شاهد ادامه ثبات در بازار ارز خواهیم بود و باید توجه داشت که در حال حاضر بانک مرکزی توانسته اعتباری را در بازارهای پولی و مالی به دست آورد و با کمک دولت اقدامات بلندمدت در جهت کنترل نقدینگی داشته باشد و دولت نیز در جهت رشد اقتصادی برنامه داشته باشد؛ به مرور شاهد کاهش تورم و کاهش نوسانات در نرخ ارز خواهیم بود .

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: با وجود این شرایط اقتصادی سخت، بانک مرکزی توانسته اعتبار و توان لازم را برای کنترل بازار از خود نشان دهد و باید این اقدامات کوتاه‌مدت با سیاست‌های بلندمدت عجین شود تا شاهد ثبات قیمت‌های ارز باشیم و نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که کشور ناگزیر است اگر سالانه 22 درصد اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را تجربه می‌کند، معادل همان مقدار نرخ ارز را تغییر دهد که اگر این مهم اتفاق نیافتد و با سیاست‌های نرخ دلار ثبات نگه‌ داشته شود، همانند فنری رفته‌رفته نرخ ارز منقبض و جمع‌تر شده و زمانی می‌رسد که دیگر بانک مرکزی توان کنترل این نرخ را ندارد و بازار با یک خبر دچار تنش جدی و جهش قیمتی می‌شود .

دالمن‌پور افزود: باید واقعیت‌های اقتصادی را هر چند هم که تلخ باشد، پذیرفت و اگر این داروی تلخ (تغییر نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و خارجی) به مرور زمان پذیرفته نشود، پس از مدتی اقتصاد نیازمند جراحی سختی می‌شود که تبعات بسیاری را برای اقتصاد و مردم به همراه خواهد داشت .

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در این جنگ اقتصادی همچون جنگ تحمیلی هشت ساله، همراهی همه آحاد جامعه با سیاست‌های صحیح دولت‌مردان و سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادهای پولی و مالی بتوانیم بر مشکلات اقتصادی جامعه فائق آمده و شاهد روزهای بهتری برای معیشت و رفاه مردم باشیم .