دادستان زنجان گفت: تصرف اراضی ملی نشان می‌دهد دست‌های پنهان، سودهای کلان و سهل‌انگاری در مجموعه‌های خاص در جریان است، از این‌رو هیچ مسامحه‌ای در تصرف اراضی منتسب به هر شخص و سازمانی نخواهیم داشت و قانون، فصل‌الخطاب است.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، حجت‌الاسلام محسن کرمی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، با بیان اینکه به‌رغم شعارهای فراوان، گویا تغییر کاربری‌ها در سطح استان به امری عادی تبدیل شده است، افزود: زمانی که موضوع مبارزه با فساد و زمین‌خواری مطرح می‌شود، مصداقش این نیست که یک مغازه‌دار بر سر مغازه‌دار دیگری کلاه گذاشته است، بلکه فساد، شکل سازمان‌یافته دارد.
دادستان زنجان تصریح کرد: تصرف اراضی ملی نشان می‌دهد دست‌های پنهان، سودهای کلان و سهل‌انگاری در مجموعه‌های خاص در جریان است، بنابراین هیچ مسامحه‌ای در تخلف اراضی منتسب به هر شخص و سازمانی نخواهیم داشت و قانون، فصل‌الخطاب است.
کرمی با اشاره به اینکه جهادکشاورزی باید به وظایف ذاتی خویش عمل کند، یادآور شد: انتظار ما در مبارزه با تغییر کاربری و متخلفان از سازمان جهادکشاورزی است، اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند، لذا باید سایر دستگاه‌ها به تمام معنا این سازمان را یاری کنند.
در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز گفت: هر چند مشکلات زیادی نسبت به باغ‌شهرها در زنجان وجود دارد اما نقاط ضعف را پررنگ و نقاط قوت را کمرنگ می‌بینیم.
مهرداد سلطانی خاطرنشان کرد: اقداماتی که انجام می‌شود سلبی بوده و ایجابی نیست و باید وضعیت موجود را با استفاده از پتانسیل دستگاه‌های مختلف مدیریت کنیم.
در ادامه این جلسه، مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه در دوره‌ای احداث باغ‌شهرها حالت قانونی داشته است، بیان کرد: احداث این باغات در همه استان‌ها اتفاق افتاد اما در استان زنجان احداث باغ‌شهرها با سرعت بالاتری واقع شده است.
جمال انصاری با بیان اینکه هم‌اکنون ۹ اکیپ سامانه حفاظت از اراضی کشاورزی برای دریافت گزارش‌های مردمی در استان زنجان فعالیت می‌کند، بیان کرد: از اواخر سال ۱۳۹۴ تاکنون 1300 مورد تغییر کاربری، ۵۳ باغ‌شهر در استان زنجان شناسایی شده که تعداد ۴۶ باغ‌شهر آن در شهرستان زنجان شناسایی شده است.
انتهای پیام
