این احتمال وجود دارد که افرادی که در بخش خصوصی اشتغال دارند با وقوع رکود کار خود را از دست دهند یا مواجه با دیر پرداخت شدن حقوق و مزایای خود باشند. افرادی که تنها یک منبع درآمدی دارند با وقوع رکود ضربه شدیدتری می‌خورند. همچنین خانوارهایی که تنها یک نفر در آنها فعال است نسبت به خانوارهای با دو یا بیشتر فرد فعال ضربه شدیدتری متحمل می‌شوند.
کاهش درآمد خانوار لزوماً با از دست دادن شغل یا دریافت دیرهنگام دستمزدها نیست. درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش حقوق و مزایا داشته به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یافته است. یعنی نقش تورم در این موضوع بسیار مهم است. درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت خرید درآمد فرد است. حتی اگر درآمدها اندکی نسبت به گذشته افزایش یافته باشند کفاف افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات را نمی‌دهند، یعنی درآمد حقیقی کاهش یافته است. برخی از افراد تلاش می‌کنند با یافتن شغل دوم بخشی از کاهش درآمد حقیقی خود را جبران کنند. افزایش عرضه شغل‌هایی همچون رانندگی مشاهده خواهد شد ولی این افزایش عرضه خود باعث فشار مضاعف بر درآمد این مشاغل می‌شود.
کاهش مصرف کل خانوار معمولا از بخش‌هایی آغاز می‌شود که به کاهش درآمد حساس‌ترند. اقتصاددانان این کالاها و خدمات را لوکس می‌نامند ولی این بدین معنی نیست که چنین هزینه‌هایی اضافی هستند. کالای لوکس و ضروری تنها واژه‌هایی برای توصیف پاسخ خانوارها به درآمد است. با کاهش درآمد، خانوارها سعی می‌کنند از کالاهای بادوام مدت زمان بیشتری استفاده کنند و تعویض آنها را به تعویق بیندازند. در نتیجه کالاهای بادوام اولین بخش از مخارج خانوار است که کاهش می‌یابد. این موضوع لزوماً در بلندمدت به نفع خانوار نیست.
بخشی از خانوارها به ویژه مستاجران در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، محل زندگی خود را تغییر می‌دهند و به مناطق ارزان‌تر نقل‌مکان می‌کنند. هرچند این موضوع خود می‌تواند در بلندمدت با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل همراه باشد. شاید برخی درخواست دخالت دولت در کاهش اجاره‌بها را داشته باشند، ولی در طرف دیگر خانواده‌هایی وجود دارند که تنها منبع درآمدشان اجاره دادن بخشی از ملک خود است و این مالکان نیز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.
با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، به نظر می‌رسد بهترین توصیه برای دولت اول این باشد که اوضاع را از اینکه هست بدتر نکند! مانع از هدر‌رفت درآمدهای ارزی کشور به بهانه تثبیت قیمت ارز شود و در نهایت با صرفه‌جویی در بخش‌هایی از هزینه‌ها، اندکی هزینه‌های رفاهی را برای پوشش حمایتی خانوارهای بسیار فقیر افزایش دهد. پیشنهادهای گشاده‌دست‌تر با محدودیت بودجه مواجه خواهند شد و البته استقراض از شبکه بانکی و تورم آتی راهکار حل این محدودیت نیست.
*مجید عینیان، دوهفته نامه عصرملت، شماره 39.
3088
انتهای پیام کاهش درآمد خانوار لزوماً با از دست دادن شغل یا دریافت دیرهنگام دستمزدها نیست. درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش حقوق و مزایا داشته به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یافته است. یعنی نقش تورم در این موضوع بسیار مهم است. درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت خرید درآمد فرد است. حتی اگر درآمدها اندکی نسبت به گذشته افزایش یافته باشند کفاف افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات را نمی‌دهند، یعنی درآمد حقیقی کاهش یافته است. برخی از افراد تلاش می‌کنند با یافتن شغل دوم بخشی از کاهش درآمد حقیقی خود را جبران کنند. افزایش عرضه شغل‌هایی همچون رانندگی مشاهده خواهد شد ولی این افزایش عرضه خود باعث فشار مضاعف بر درآمد این مشاغل می‌شود.
کاهش مصرف کل خانوار معمولا از بخش‌هایی آغاز می‌شود که به کاهش درآمد حساس‌ترند. اقتصاددانان این کالاها و خدمات را لوکس می‌نامند ولی این بدین معنی نیست که چنین هزینه‌هایی اضافی هستند. کالای لوکس و ضروری تنها واژه‌هایی برای توصیف پاسخ خانوارها به درآمد است. با کاهش درآمد، خانوارها سعی می‌کنند از کالاهای بادوام مدت زمان بیشتری استفاده کنند و تعویض آنها را به تعویق بیندازند. در نتیجه کالاهای بادوام اولین بخش از مخارج خانوار است که کاهش می‌یابد. این موضوع لزوماً در بلندمدت به نفع خانوار نیست.
بخشی از خانوارها به ویژه مستاجران در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، محل زندگی خود را تغییر می‌دهند و به مناطق ارزان‌تر نقل‌مکان می‌کنند. هرچند این موضوع خود می‌تواند در بلندمدت با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل همراه باشد. شاید برخی درخواست دخالت دولت در کاهش اجاره‌بها را داشته باشند، ولی در طرف دیگر خانواده‌هایی وجود دارند که تنها منبع درآمدشان اجاره دادن بخشی از ملک خود است و این مالکان نیز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.
با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، به نظر می‌رسد بهترین توصیه برای دولت اول این باشد که اوضاع را از اینکه هست بدتر نکند! مانع از هدر‌رفت درآمدهای ارزی کشور به بهانه تثبیت قیمت ارز شود و در نهایت با صرفه‌جویی در بخش‌هایی از هزینه‌ها، اندکی هزینه‌های رفاهی را برای پوشش حمایتی خانوارهای بسیار فقیر افزایش دهد. پیشنهادهای گشاده‌دست‌تر با محدودیت بودجه مواجه خواهند شد و البته استقراض از شبکه بانکی و تورم آتی راهکار حل این محدودیت نیست.
*مجید عینیان، دوهفته نامه عصرملت، شماره 39.
3088
کپی شد
