به گزارش ایرنا، ناصر فغفوری روز چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از جنگ اقتصادی می‌کنیم باید شرایط این جنگ را هم داشته باشیم و وقتی سرباز جنگی، فشنگ نداشته باشد نمی‌تواند منتظر بروکراسی اداری باشد تا فشنگ برسد زیرا فشنگ در همان لحظه مورد نیاز است و تا زمانی که برسد سرباز شکست می‌خورد.
وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیز باید تجهیزات آن به‌موقع فراهم شود، افزود: ضوابط و دستورالعمل‌های اداری متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده در حالی که جنگ اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان برای تامین مواد مورد نیاز منتظر طی روال اداری بود.
فغفوری تصریح کرد: به‌رغم فشار اقتصادی، کم‌تر مشاهده می‌کنیم که ضوابط و مقرراتی لحاظ شود که با فشار اقتصادی همراهی کند.
وی ادامه داد: نرخ مالیات، سهم تامین اجتماعی، هزینه‌ها، کارمزدها و حقوق گمرکی در شرایط عادی و قبلی است در حالی که شرایط واحدها متفاوت بوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ابلاغ تبصره 18 قانون در سال جدید گفت: سهم استان زنجان از این محل 6 هزار و 500 میلیارد ریال و اولویت با واحدهایی است که تولیداتشان با هدف صادرات است و تسهیلاتی نیز با نرخ کارمزد 12 و 14 درصد برای نوسازی، بازسازی و سرمایه در گردش این واحدها در نظر گرفته شده است.
فغفوری خاظرنشان کرد: به دلیل اینکه اولویت با واحدهای تولیدی صادرکننده است، ثبت سفارش کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد به استان‌ها تفویض اختیار شده است.
وی افزود: واحدهای تولیدی در صورت مشاهده ورود محصولات مشابه تولیدات خود به داخل، اطلاع‌رسانی کنند تا نسبت به بررسی و رفع آن اقدام شود.
این مسئول، مشکل بعدی واحدهای تولیدی را هدفمندی یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: واحدهای تولیدی به عنوان یک موجود زنده نتوانسته‌اند سهم خود را از این محل دریافت کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه بیش از 80 درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به فولاد و پتروشیمی است گفت: در صورتی که دولت بتواند ساز و کاری برای برگشت ارز حاصل از این صادرات تدوین کند در این شرایط می‌تواند اجازه دهد تا ارز حاصل از 20 درصد بقیه، چند سال در اختیار واحدها قرار گیرد.
** صادرات با ارزی غیر از دلار و یورو، راهی برای تقویت ارزش پول ملی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه معیار و مبنای محاسبات صادراتی، دلار باشد، گفت: غالب بازار صادراتی امروز کشور با کشورهای همسایه بوده و مراودات پولی بر اساس ریال ایران است که پیشنهاد می‌شود صادرات با ارزی غیر از دلار و یورو انجام شده و راهی برای تقویت پول ملی باشد تا پول ملی را به عنوان یک مبنای معادله فراملی بنگریم.
غلامحسین جمیلی خاطرنشان کرد: فضای صادرات، ملتهب از فضای نوسانات ارزی دارای مشکلاتی بوده و به بهانه تنظیم بازار ارز، شاهد اعمال محدودیت‌های جدید برای صادرات در سال آینده هستیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اینکه چنانچه واحدها ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، افزود: این تصمیم برای جلوگیری از سوءاستفاده و سایر عواقب، خوب است اما معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز یک قانون است که باید اجرا شود.
جمیلی ادامه داد: تصمیم‌های فعلی نباید تصمیم‌های گذشته که منشا سرمایه‌گذاری بودند را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تغییر در رقابت‌پذیری را دچار مشکل می‌کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود تجدید نظر شده و از سایر ابزارهای موثر برای کنترل نظام ارزی کشور استفاده شود زیرا برای تقویت پول ملی نیاز به صادرات و ارز حاصل از آن داریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: می‌توان با یک کار پژوهشی و مطالعاتی نسبت به صادرات گروه خاصی از کالاهای استان زنجان در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه اقدام کرد تا بتوانیم توانمندی این گروه از کالاها را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه برخی تولیدات همچنان نیاز به مواد اولیه خارج از کشور دارند، گفت: وقتی این مواد با شرایط سخت و موانع بسیار در جریان است حقوق ورودی مواد اولیه در این شرایط، نیاز به تجدید نظر دارد و انتظار تولیدکنندگان این است که حقوق ورودی مواد اولیه به صفر، متمایل شود.
جمیلی با بیان اینکه 2 فرد زنجانی با پشتکار و خلاقیت خود محصولات و صنایع دستی استان را از طریق سایت آمازون به فروش می‌رسانند تصریح کرد: اگر شیوه‌نامه نبود و مبنا، ابتکار عمل بود حتما این 2 نفر را به عنوان صادرکننده برتر انتخاب و معرفی می‌کردیم.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌هایی که طی یک سال گذشته صورت گرفته، زنجان در کنار گیلان و آذربایجان غربی، جزء 3 استان برتر دارای فضای مساعد کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور است.
جمیلی اضافه کرد: شاخص ملی 6.48 درصد بوده و شاخص استان زنجان 6.05 درصد است.
9556/6085
انتهای پیام وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیز باید تجهیزات آن به‌موقع فراهم شود، افزود: ضوابط و دستورالعمل‌های اداری متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده در حالی که جنگ اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان برای تامین مواد مورد نیاز منتظر طی روال اداری بود.
فغفوری تصریح کرد: به‌رغم فشار اقتصادی، کم‌تر مشاهده می‌کنیم که ضوابط و مقرراتی لحاظ شود که با فشار اقتصادی همراهی کند.
وی ادامه داد: نرخ مالیات، سهم تامین اجتماعی، هزینه‌ها، کارمزدها و حقوق گمرکی در شرایط عادی و قبلی است در حالی که شرایط واحدها متفاوت بوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ابلاغ تبصره 18 قانون در سال جدید گفت: سهم استان زنجان از این محل 6 هزار و 500 میلیارد ریال و اولویت با واحدهایی است که تولیداتشان با هدف صادرات است و تسهیلاتی نیز با نرخ کارمزد 12 و 14 درصد برای نوسازی، بازسازی و سرمایه در گردش این واحدها در نظر گرفته شده است.
فغفوری خاظرنشان کرد: به دلیل اینکه اولویت با واحدهای تولیدی صادرکننده است، ثبت سفارش کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد به استان‌ها تفویض اختیار شده است.
وی افزود: واحدهای تولیدی در صورت مشاهده ورود محصولات مشابه تولیدات خود به داخل، اطلاع‌رسانی کنند تا نسبت به بررسی و رفع آن اقدام شود.
این مسئول، مشکل بعدی واحدهای تولیدی را هدفمندی یارانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: واحدهای تولیدی به عنوان یک موجود زنده نتوانسته‌اند سهم خود را از این محل دریافت کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه بیش از 80 درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به فولاد و پتروشیمی است گفت: در صورتی که دولت بتواند ساز و کاری برای برگشت ارز حاصل از این صادرات تدوین کند در این شرایط می‌تواند اجازه دهد تا ارز حاصل از 20 درصد بقیه، چند سال در اختیار واحدها قرار گیرد.
** صادرات با ارزی غیر از دلار و یورو، راهی برای تقویت ارزش پول ملی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه معیار و مبنای محاسبات صادراتی، دلار باشد، گفت: غالب بازار صادراتی امروز کشور با کشورهای همسایه بوده و مراودات پولی بر اساس ریال ایران است که پیشنهاد می‌شود صادرات با ارزی غیر از دلار و یورو انجام شده و راهی برای تقویت پول ملی باشد تا پول ملی را به عنوان یک مبنای معادله فراملی بنگریم.
غلامحسین جمیلی خاطرنشان کرد: فضای صادرات، ملتهب از فضای نوسانات ارزی دارای مشکلاتی بوده و به بهانه تنظیم بازار ارز، شاهد اعمال محدودیت‌های جدید برای صادرات در سال آینده هستیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر اینکه چنانچه واحدها ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، افزود: این تصمیم برای جلوگیری از سوءاستفاده و سایر عواقب، خوب است اما معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز یک قانون است که باید اجرا شود.
جمیلی ادامه داد: تصمیم‌های فعلی نباید تصمیم‌های گذشته که منشا سرمایه‌گذاری بودند را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تغییر در رقابت‌پذیری را دچار مشکل می‌کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود تجدید نظر شده و از سایر ابزارهای موثر برای کنترل نظام ارزی کشور استفاده شود زیرا برای تقویت پول ملی نیاز به صادرات و ارز حاصل از آن داریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: می‌توان با یک کار پژوهشی و مطالعاتی نسبت به صادرات گروه خاصی از کالاهای استان زنجان در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه اقدام کرد تا بتوانیم توانمندی این گروه از کالاها را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه برخی تولیدات همچنان نیاز به مواد اولیه خارج از کشور دارند، گفت: وقتی این مواد با شرایط سخت و موانع بسیار در جریان است حقوق ورودی مواد اولیه در این شرایط، نیاز به تجدید نظر دارد و انتظار تولیدکنندگان این است که حقوق ورودی مواد اولیه به صفر، متمایل شود.
جمیلی با بیان اینکه 2 فرد زنجانی با پشتکار و خلاقیت خود محصولات و صنایع دستی استان را از طریق سایت آمازون به فروش می‌رسانند تصریح کرد: اگر شیوه‌نامه نبود و مبنا، ابتکار عمل بود حتما این 2 نفر را به عنوان صادرکننده برتر انتخاب و معرفی می‌کردیم.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌هایی که طی یک سال گذشته صورت گرفته، زنجان در کنار گیلان و آذربایجان غربی، جزء 3 استان برتر دارای فضای مساعد کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور است.
جمیلی اضافه کرد: شاخص ملی 6.48 درصد بوده و شاخص استان زنجان 6.05 درصد است.
9556/6085
کپی شد
