88 سال پیش وقتی مجلس وقت تأسیس 36 اتاق تجارت را در کشور تصویب کرد و حاج رجب مغازه‌ای به همراه هشت بازاری و تاجر دیگر اعضای نخستین هیئت نمایندگان اتاق تجارت زنجان قبل از انقلاب لقب گرفتند، کسی فکرش را نمی‌کرد این تشکل که بعدها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تغییر نام داد و درست یا غلط از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، حال و روز پارلمان ملت را پیدا کند؛ نه معلوم است چرا خیلی‌ها برای حضور یا ادامه حضور در آن سرودست می‌شکنند و نه کسی از کارنامه گذشته این تشکل حرفی می‌زند.
شنبه پیش رو انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی استان هم‌زمان با استان‌های دیگر کشور برگزار می‌شود اما با وجود گذشت هشت دوره چهار ساله از عمر این تشکل بخش خصوصی هنوز معلوم نیست باوجود آمدورفت چهره‌های مختلف و ماندگاری تعدادی از چهره‌ها در همه ادوار، کرده‌ها و نکرده‌های این تشکل چیست و کجا ثبت شده است و یا با توجه به جایگاهی که اتاق بازرگانی پیدا کرده، اتاق زنجان برای صنعت و بازرگانی استان چه استفاده‌ای از جایگاه خود کرده است.
فعالیت‌های اتاق تجارت زنجان در سال 1314 به دلیل بروز برخی مسائل بین دولت و مجلس وقت و ایجاد نوعی سهمیه‌بندی در تجارت خارجی کشور به حالت تعلیق درآمد و تا سال 1373 فعالیت چندانی نداشت تا اینکه بهمن‌ماه 1373 به دعوت اداره‌کل بازرگانی استان از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و بازرگانی و برگزاری انتخابات، 12 نفر به‌عنوان هیئت مؤسس اتاق بازرگانی استان انتخاب شدند.
هفدهمین روز از تیرماه 1374 اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد تا با انتخاب 15 نفر، اتاق زنجان حیات دوباره خود را بعد از انقلاب با نامی جدید و روشی دیگر آغاز کند.
نگاهی اجمالی به اعضای هیئت نمایندگان اتاق استان بعد شروع دوباره در تیرماه 1374 تا امروز حکایت از واقعیت‌هایی دارد که شاید پشت هیاهوی مشکلات اقتصادی کشور یا گله‌مندی همیشگی اهالی تجارت و تولید پنهان مانده باشد.
کمی توجه به اعضای ادوار هیئت نمایندگان اتاق استان نشان می‌دهد سیدعبدالمجید هاشمی به همراه هاشم حاج‌علی‌اکبری از تیرماه سال 74 تا امروز مهمان اتاق بازرگانی زنجان بوده‌اند و آن‌گونه که هیئت نظارت بر انتخابات اتاق اعلام کرده هر دو اسب حضور در دور بعد را زین کرده‌‌اند.
از این گذشته علی کلانتری و محمود مستندی غیر از دور اول از فعالیت دوباره اتاق در بقیه دوره‌ها حضور داشته‌اند و هر دو نامزد حضور در دور بعد نیز هستند.
همچنین محمدتقی مقدم‌فرد و علی یگانه‌فرد نیز از دور سوم هیئت نمایندگان اتاق بعد از انتخابات سال 74 در اتاق بازرگانی زنجان حضور دارند و نام‌شان در بین نامزدهای حضور در دور بعد هم دیده می‌شود.
در این میان جمیلی‌های اتاق بازرگانی استان نیز عرصه اتاق را خالی نگذاشته‌اند. با این توصیف که در چهار دور نخست یعنی از تیرماه 1374 تا اسفندماه 1389 ابراهیم جمیلی سکان اتاق را در دست داشته و در 2 دوره اخیر نیز غلامحسین جمیلی بر مسند ریاست نشسته است. در این میان ابراهیم جمیلی بعد از 2 دوره دوری از اتاق زنجان هوای بازگشت به زادگاه را دارد و غلامحسین جمیلی هم قصد دارد در کنار عمو باشد.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که هفت نفر از 39 نفری که نامزد حضور در دور بعد انتخابات اتاق بازرگانی زنجان هستند بیش از 2 دوره در هیئت نمایندگان اتاق حضور داشته‌اند و با این اوصاف شاید بتوان پرسید که کرده‌ها و نکرده‌های این جمع کجا ثبت شده است؟
ریالی رانت نگرفته‌ام
هاشم حاج‌علی‌اکبری، عضو فعلی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن اعلام انصراف خود با وجود تایید از سوی هیئت نظارت بر انتخابات اتاق، در پاسخ به این سؤال که ماحصل حضور 24 ساله شما در اتاق بازرگانی استان برای زنجان و کشور چه بوده است، گفت: اگر کسی ثابت کند که ریالی از رانت یا منافع اتاق بهره برده‌ام صدها برابر ان را به آن فرد می‌دهم چون خودم به این‌جا رسیده‌ام.
حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: همیشه نخست برای ارتقای کشور و سپس برای ارتقای استان حرکت کرده‌ام و در این راه هیچ رانت و منافع شخصی را دنبال نکرده‌ام. من تاکنون 2 بار در قالب اتاق زنجان به سفرهای خارجی رفته‌ام که در هر 2 شخصاً هزینه‌های خودم را پرداخت کرده‌ام و حتی بخشی از هزینه‌های مهمانان را هم پرداخته‌ام و کسی نمی‌تواند ادعا کند که رانت یا منفعتی از اتاق برده‌ام.
وی درباره گذشته اتاق‌های بازرگانی کشور نیز افزود: به نظرم اتاق‌های بازرگانی به همه اهداف خود در این مدت نرسیده‌اند و دلیل اصلی آن هم دستورالعمل‌ها و بخشنامههایی است که هر از گاهی و بدون هماهنگی بخش خصوصی از سوی دولت صادر می‌شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اتاق می‌تواند کارهای بزرگی در اقتصاد کشور انجام دهد، مثل دور زدن تحریم‌ها اما مشکل این‌جاست که به حرف این تشکل گوش نمی‌کنند. شاید در حرف اتاق نقش بالایی دارد اما در عمل گوش کسی به حرف‌های اعضای اتاق بازرگانی بدهکار نیست در حالی که در دور قبلی تحریم‌ها نقش اتاق بازرگانی در دور زدن تحریم‌ها کاملا مشخص بود.
حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: 25 درصد اعضای اتاق بازرگانی استان عملیاتی هستند و بقیه تنها دارنده کارت بازرگانی محسوب می‌شوند. آینده اتاق بازرگانی زنجان هم وقتی امیدوارکننده است که افرادی را انتخاب کنیم که جوان و خلاق باشند و از تجارب تجار قدیمی استفاده کنند، یعنی از بین کسانی انتخاب شوند که روحیه عملیاتی دارند نه تنها دارنده کارت بازرگانی باشند.
اتاق رانتی برای استفاده ندارد
محمود مستندی دیگر عضو کنونی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان، عضو هیئت مدیره شرکت ایران اگزوز، مدیرعامل شرکت توسعه صادرات استان، مدیرعامل شرکت صائین گستر، مؤسس اتاق بازرگانی استان و مدیرعامل ریسندگی امیدان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن اعلام خبر انصراف خود از انتخابات دور بعدی اتاق بازرگانی گفت: اجباری برای انصرافم نبود و خودم خواستم کنار بروم. فضا به این سمت پیش می‌رود که همه اعضا از نیروهای جوان انتخاب شوند اما نباید صحنه را از تجربه نیروهای قدیمی خالی کرد. حضور جوانان بد نیست اما تجربه هم لازم است.
مستندی یادآور شد: سال 74 تا میز و صندلی اتاق بازرگانی را خودمان خریدیم و از یک مکان اجاره‌ای به ساختمان امروز رسیدیم و جایگاه خوبی در سطح کشور داریم. اتاق وظایف خود را دارد و تا جایی که توان داشته انجام داده است اما قرار بود دولت هر تصمیم می‌گیرد نظری هم از اتاق بازرگانی بپرسد که تصمیم‌های گرفته شده کلا با بخش خصوصی منافات دارد.
وی درباره حضور پنج دوره‌ای خود در اتاق بازرگانی زنجان و بهره‌ای که از این حضور برده است، تأکید کرد: اتاق بازرگانی رانتی برای استفاده ندارد و من نه حقوق می‌گیرم و نه اتاق منابع مالی خاصی برای استفاده دارد. مگر در زنجان از کجا می‌شود رانت گرفت؟ یا کدام ارگان می‌تواند رانت بدهد؟
ترجیحِ سکوت
تماس خبرنگار صدای زنجان با سیدعبدالمجید هاشمی که در کنار عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان، عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران، ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع مس، ریاست هیئت مدیره شرکت بکتاش صنعت، مدیرعاملی شرکت مس آریا، ریاست هیئت مدیره شرکت ماهان تجارت و نائب رئیسی اتادیه صادرکنندگان استان، ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی اتاق بازرگانی زنجان را نیز در دست دارد بی‌جواب ماند و مشخص نشد او هم مانند برخی پا به سن گذاشته‌های اتاق زنجان قصد کناره‌گیری دارد یا پاشنه را برای دور بعد هم ور کشیده است. از طرفی شش دوره حضور او اتاق بازرگانی استان غیر از لیست بلندبالای مناصب در شرکت‌ها و تشکل‌های مختلف برای تولید و بازرگانی زنجان چه در بر داشته است.
همچنین علی کلانتری که با سابقه پنج دوره حضور در هیئت نمایندگان استان قصد حضور در انتخابات دور بعد را هم دارد و در کنار آن مدیرعامل شرکت تولیدی زنجان نخجیر، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت فولاد زنجان، رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت غزل دشت صبا، عضو هیئت مدیره شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی طلایه‌داران غدیر زنجان و عضو انجمن صنایع نساجی و صادرکنندگان پوشاک ایران نیز است و بنا بر اعلام اتاق زنجان از سال 1357 انجام فعالیت‌های تولیدی و از سال 1364 انجام فعالیت‌های تجاری را نیز در کارنامه خود دارد ترجیح داد همانند هاشمی پاسخی به سؤال‌های صدای زنجان ندهد.
ابراهیم جمیلی هم که اتاق بازرگانی زنجان بیش از آن‌که با نام بازرگانی و صنعت شناخته شود با نام او و غلامحسین جمیلی اجین است و جزو بنیان‌گذاران اتاق بازرگانی زنجان محسوب می‌شود به همراه محمدتقی مقدم فرد، مدیرعامل شرکت ایران اگزوز، مشاور عالی اتاق بازرگانی زنجان، رئیس هیئت مدیره شرکت محور خودرو، عضو اتاق ایران و فرانسه و رئیس هیئت مدیره شرکت نگین‌تابان پاسخی به تماس‌ها ندادند تا از میان نامزدهایی که سابقه حضور بیش از 2 سال در ادوار اتاق بازرگانی را داشتند تنها 2 نفر با اعلام خبر انصراف خود از انتخابات دور بعد حاضر به گفت‌وگو شوند و بقیه ترجیح دهند تا شنبه در برابر مسائلی چون راز ماندگاری در اتاق بازرگانی، حاشیه‌هایی که در مورد برخی اعضای هیئت نمایندگان وجود دارد و مزایایی که حضور در اتاق می‌تواند داشته باشد سکوت کنند.
اتاق دولتی شده است
البته یک فعال بخش خصوصی معتقد است که امروز وضعیت اقتصادی در بدترین حالت خود در دو سال اخیر قرار گرفته و بخشی از این اتفاق به دلیل استفاده نکردن از فرصت‌های سال‌های قبل و فضای پسابرجام است و اتاق بازرگانی نیز بخشی از مجموعه‌ای است که از فرصت‌های موجود استفاده نکرده است.
هادی مورخ اظهار کرد: اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است و فرآیند اداره آن هم باید به شکل خصوصی باشد. این در حالی است که آنچه اکنون در اداره اتاق مشاهده می‌کنیم خصوصی نیست بلکه دولتی است. اتاق باید تشکلی بسیار پویا و هوشمند باشد و با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی روز، راه حل‌های عملی ارائه کند. همچنین اتاق باید به شکلی اداره شود که از رانت و رانت‌خواری اجتناب کرده و بتواند تأثیر لازم را بر قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامههایی که توسط دولت صادر می‌شود، داشته باشد.
وی با بیان اینکه تأثیرگذاری اتاق در دوره قبلی بر تصمیمات دولت بسیار کم بود، تصریح کرد: در طول این مدت، قوانین و بخشنامه‌ها به طور مداوم در حال تغییر بود و اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی راهنمایی لازم را به دولت ارائه نکرد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی افراد کارآزموده‌ای هستند و امکان آن وجود داشت که از حضور آنها استفاده‌ای بهینه برده شود.
این فعال اقتصادی درباره تأثیر اتاق بازرگانی بر شرایط تحریم نیز گفت: با توجه به ویژه بودن این شرایط و تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور، اتاق بازرگانی می‌بایست با پیش‌بینی‌های لازم و به موقع برای مواجهه با این موضوع برنامه‌های خود را از قبل به دولت ارائه می‌داد تا مسائلی همچون مشکلات ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز و مشکلات نقدینگی بخش صنعت به این شکل بروز نکند. مشکلات نقدینگی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که متأسفانه هیچ حمایت و یا رایزنی مؤثری در این خصوص با دولت و بانک‌ها از جانب اتاق تاکنون انجام نشده است.
مورخ افزود: اتاق بازرگانی همواره به عنوان بازوی اقتصادی دولت و ارکان اصلی نظام مطرح بوده و اگر بتواند نقش خود را درست انجام بدهد، در اقتصاد کلان و خرد کشور می‌تواند تأثیرگذار و مفید واقع شده و در روند تصمیمات دولت، تصمیم سازی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان کشوری که دارای منابع و ذخایر طبیعی فراوان است این روزها با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد مشکلات بسیاری را برای مردم و دولتمردان ایجاد کرده است. راه حل عبور از این شرایط استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که می‌توانند برای بهبود این شرایط تأثیر مثبت داشته باشند و یقیناً یکی از این نهادها، اتاق بازرگانی پویا و هوشمند خواهد بود.
اما فعال اقتصادی دیگری معتقد است که آنچه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده، محوریت‌یافتن بازرگانی در اتاق بوده و به نظر می‌رسد امروز اتاق، محلی برای بازرگانی صنعتی، بازرگانی معدنی و بازرگانی کشاورزی شده است.
اصغر مظاهری اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته یکی از مسائلی که در عملکرد اتاق بازرگانی خود را نشان می‌دهد، محوریت یافتن کارت‌های بازرگانی است و این مسئله در نگاه کلان، اهداف بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را محدود می‌کند.
به گفته وی در شرایطی که بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف جهان با محوریت عضویت فراگیر تلاش می‌کنند تمام طیف‌های اقتصادی را در خود جای دهند، عملکرد اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تنها بازرگانان محور شده‌اند و دیگر بخش‌ها به حاشیه رفته‌اند.
عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی با بیان اینکه محدود کردن حوزه فعالیت و عضویت‌ها باعث می‌شود از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین نقش‌هایی که اتاق بازرگانی دارد وظیفه مشاوره به دستگاه‌های دولتی است. اگر استفاده درست از ظرفیت‌ها صورت گیرد، دولت نیز می‌تواند به خوبی از مشاوره بخش خصوصی در حوزه‌هایی که خود در آنها حضور ندارد بهره‌مند شود و این مسئله خود را در سیاست‌های اجرایی نشان خواهد داد.
مظاهری ادامه داد: برای مثال ما می‌بینیم که در مجلس قانونی ابلاغ می‌شود که ورود تمام کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شود. هرچند این طرح در ابتدا مثبت به نظر می‌رسد اما ورود به جزئیات آن نشان می‌دهد که بخش خصوصی نتوانسته به درستی به نهادهای حاکمیتی مشاوره دهد. ما در برخی حوزه‌های صنعتی نمونه‌های مختلفی از یک کالا داریم که بخشی از آنها در کشور تولید شده و بخشی دیگر تولید نمی‌شود اما وقتی صحبت از ممنوعیت واردات تمام نمونه‌ها مطرح می‌شود، کالاهایی که مشابه داخلی ندارند نیز برای رسیدن به واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شده و این اتفاق منشأ عدم شفافیت و رانت می‌شود.
به گفته وی در صورتی که بخش خصوصی بتواند به تمامی بخش‌های اقتصادی به شکل تخصصی ورود کرده و مشاوره‌هایی دقیق به دولت ارائه کند، قطعاً هر دو ضلع اقتصادی می‌توانند به شکلی دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های خود را به مرحله اجرا برسانند.
انتظار تا شنبه
با توجه به شرایط فعلی و اظهار نظرهای مختلف باید تا شنبه صبر کرد و دید باز تاتق بازرگانی زنجان شاهد حضور مشتری‌های همیشگی خود خواهد بود که تاکنون خبری از کرده‌ها و نکرده‌های‌شان در جایی ثبت نشده است یا خون جوان در رگ‌های پارلمان بخش خصوصی جاری می‌شود.
* مهدی سهرابی، روزنامه صدای زنجان، 1397،12،8.
3088/6085
انتهای پیام شنبه پیش رو انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی استان هم‌زمان با استان‌های دیگر کشور برگزار می‌شود اما با وجود گذشت هشت دوره چهار ساله از عمر این تشکل بخش خصوصی هنوز معلوم نیست باوجود آمدورفت چهره‌های مختلف و ماندگاری تعدادی از چهره‌ها در همه ادوار، کرده‌ها و نکرده‌های این تشکل چیست و کجا ثبت شده است و یا با توجه به جایگاهی که اتاق بازرگانی پیدا کرده، اتاق زنجان برای صنعت و بازرگانی استان چه استفاده‌ای از جایگاه خود کرده است.
فعالیت‌های اتاق تجارت زنجان در سال 1314 به دلیل بروز برخی مسائل بین دولت و مجلس وقت و ایجاد نوعی سهمیه‌بندی در تجارت خارجی کشور به حالت تعلیق درآمد و تا سال 1373 فعالیت چندانی نداشت تا اینکه بهمن‌ماه 1373 به دعوت اداره‌کل بازرگانی استان از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و بازرگانی و برگزاری انتخابات، 12 نفر به‌عنوان هیئت مؤسس اتاق بازرگانی استان انتخاب شدند.
هفدهمین روز از تیرماه 1374 اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد تا با انتخاب 15 نفر، اتاق زنجان حیات دوباره خود را بعد از انقلاب با نامی جدید و روشی دیگر آغاز کند.
نگاهی اجمالی به اعضای هیئت نمایندگان اتاق استان بعد شروع دوباره در تیرماه 1374 تا امروز حکایت از واقعیت‌هایی دارد که شاید پشت هیاهوی مشکلات اقتصادی کشور یا گله‌مندی همیشگی اهالی تجارت و تولید پنهان مانده باشد.
کمی توجه به اعضای ادوار هیئت نمایندگان اتاق استان نشان می‌دهد سیدعبدالمجید هاشمی به همراه هاشم حاج‌علی‌اکبری از تیرماه سال 74 تا امروز مهمان اتاق بازرگانی زنجان بوده‌اند و آن‌گونه که هیئت نظارت بر انتخابات اتاق اعلام کرده هر دو اسب حضور در دور بعد را زین کرده‌‌اند.
از این گذشته علی کلانتری و محمود مستندی غیر از دور اول از فعالیت دوباره اتاق در بقیه دوره‌ها حضور داشته‌اند و هر دو نامزد حضور در دور بعد نیز هستند.
همچنین محمدتقی مقدم‌فرد و علی یگانه‌فرد نیز از دور سوم هیئت نمایندگان اتاق بعد از انتخابات سال 74 در اتاق بازرگانی زنجان حضور دارند و نام‌شان در بین نامزدهای حضور در دور بعد هم دیده می‌شود.
در این میان جمیلی‌های اتاق بازرگانی استان نیز عرصه اتاق را خالی نگذاشته‌اند. با این توصیف که در چهار دور نخست یعنی از تیرماه 1374 تا اسفندماه 1389 ابراهیم جمیلی سکان اتاق را در دست داشته و در 2 دوره اخیر نیز غلامحسین جمیلی بر مسند ریاست نشسته است. در این میان ابراهیم جمیلی بعد از 2 دوره دوری از اتاق زنجان هوای بازگشت به زادگاه را دارد و غلامحسین جمیلی هم قصد دارد در کنار عمو باشد.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که هفت نفر از 39 نفری که نامزد حضور در دور بعد انتخابات اتاق بازرگانی زنجان هستند بیش از 2 دوره در هیئت نمایندگان اتاق حضور داشته‌اند و با این اوصاف شاید بتوان پرسید که کرده‌ها و نکرده‌های این جمع کجا ثبت شده است؟
ریالی رانت نگرفته‌ام
هاشم حاج‌علی‌اکبری، عضو فعلی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن اعلام انصراف خود با وجود تایید از سوی هیئت نظارت بر انتخابات اتاق، در پاسخ به این سؤال که ماحصل حضور 24 ساله شما در اتاق بازرگانی استان برای زنجان و کشور چه بوده است، گفت: اگر کسی ثابت کند که ریالی از رانت یا منافع اتاق بهره برده‌ام صدها برابر ان را به آن فرد می‌دهم چون خودم به این‌جا رسیده‌ام.
حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: همیشه نخست برای ارتقای کشور و سپس برای ارتقای استان حرکت کرده‌ام و در این راه هیچ رانت و منافع شخصی را دنبال نکرده‌ام. من تاکنون 2 بار در قالب اتاق زنجان به سفرهای خارجی رفته‌ام که در هر 2 شخصاً هزینه‌های خودم را پرداخت کرده‌ام و حتی بخشی از هزینه‌های مهمانان را هم پرداخته‌ام و کسی نمی‌تواند ادعا کند که رانت یا منفعتی از اتاق برده‌ام.
وی درباره گذشته اتاق‌های بازرگانی کشور نیز افزود: به نظرم اتاق‌های بازرگانی به همه اهداف خود در این مدت نرسیده‌اند و دلیل اصلی آن هم دستورالعمل‌ها و بخشنامههایی است که هر از گاهی و بدون هماهنگی بخش خصوصی از سوی دولت صادر می‌شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اتاق می‌تواند کارهای بزرگی در اقتصاد کشور انجام دهد، مثل دور زدن تحریم‌ها اما مشکل این‌جاست که به حرف این تشکل گوش نمی‌کنند. شاید در حرف اتاق نقش بالایی دارد اما در عمل گوش کسی به حرف‌های اعضای اتاق بازرگانی بدهکار نیست در حالی که در دور قبلی تحریم‌ها نقش اتاق بازرگانی در دور زدن تحریم‌ها کاملا مشخص بود.
حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: 25 درصد اعضای اتاق بازرگانی استان عملیاتی هستند و بقیه تنها دارنده کارت بازرگانی محسوب می‌شوند. آینده اتاق بازرگانی زنجان هم وقتی امیدوارکننده است که افرادی را انتخاب کنیم که جوان و خلاق باشند و از تجارب تجار قدیمی استفاده کنند، یعنی از بین کسانی انتخاب شوند که روحیه عملیاتی دارند نه تنها دارنده کارت بازرگانی باشند.
اتاق رانتی برای استفاده ندارد
محمود مستندی دیگر عضو کنونی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان، عضو هیئت مدیره شرکت ایران اگزوز، مدیرعامل شرکت توسعه صادرات استان، مدیرعامل شرکت صائین گستر، مؤسس اتاق بازرگانی استان و مدیرعامل ریسندگی امیدان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن اعلام خبر انصراف خود از انتخابات دور بعدی اتاق بازرگانی گفت: اجباری برای انصرافم نبود و خودم خواستم کنار بروم. فضا به این سمت پیش می‌رود که همه اعضا از نیروهای جوان انتخاب شوند اما نباید صحنه را از تجربه نیروهای قدیمی خالی کرد. حضور جوانان بد نیست اما تجربه هم لازم است.
مستندی یادآور شد: سال 74 تا میز و صندلی اتاق بازرگانی را خودمان خریدیم و از یک مکان اجاره‌ای به ساختمان امروز رسیدیم و جایگاه خوبی در سطح کشور داریم. اتاق وظایف خود را دارد و تا جایی که توان داشته انجام داده است اما قرار بود دولت هر تصمیم می‌گیرد نظری هم از اتاق بازرگانی بپرسد که تصمیم‌های گرفته شده کلا با بخش خصوصی منافات دارد.
وی درباره حضور پنج دوره‌ای خود در اتاق بازرگانی زنجان و بهره‌ای که از این حضور برده است، تأکید کرد: اتاق بازرگانی رانتی برای استفاده ندارد و من نه حقوق می‌گیرم و نه اتاق منابع مالی خاصی برای استفاده دارد. مگر در زنجان از کجا می‌شود رانت گرفت؟ یا کدام ارگان می‌تواند رانت بدهد؟
ترجیحِ سکوت
تماس خبرنگار صدای زنجان با سیدعبدالمجید هاشمی که در کنار عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان، عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران، ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع مس، ریاست هیئت مدیره شرکت بکتاش صنعت، مدیرعاملی شرکت مس آریا، ریاست هیئت مدیره شرکت ماهان تجارت و نائب رئیسی اتادیه صادرکنندگان استان، ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی اتاق بازرگانی زنجان را نیز در دست دارد بی‌جواب ماند و مشخص نشد او هم مانند برخی پا به سن گذاشته‌های اتاق زنجان قصد کناره‌گیری دارد یا پاشنه را برای دور بعد هم ور کشیده است. از طرفی شش دوره حضور او اتاق بازرگانی استان غیر از لیست بلندبالای مناصب در شرکت‌ها و تشکل‌های مختلف برای تولید و بازرگانی زنجان چه در بر داشته است.
همچنین علی کلانتری که با سابقه پنج دوره حضور در هیئت نمایندگان استان قصد حضور در انتخابات دور بعد را هم دارد و در کنار آن مدیرعامل شرکت تولیدی زنجان نخجیر، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت فولاد زنجان، رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت غزل دشت صبا، عضو هیئت مدیره شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی طلایه‌داران غدیر زنجان و عضو انجمن صنایع نساجی و صادرکنندگان پوشاک ایران نیز است و بنا بر اعلام اتاق زنجان از سال 1357 انجام فعالیت‌های تولیدی و از سال 1364 انجام فعالیت‌های تجاری را نیز در کارنامه خود دارد ترجیح داد همانند هاشمی پاسخی به سؤال‌های صدای زنجان ندهد.
ابراهیم جمیلی هم که اتاق بازرگانی زنجان بیش از آن‌که با نام بازرگانی و صنعت شناخته شود با نام او و غلامحسین جمیلی اجین است و جزو بنیان‌گذاران اتاق بازرگانی زنجان محسوب می‌شود به همراه محمدتقی مقدم فرد، مدیرعامل شرکت ایران اگزوز، مشاور عالی اتاق بازرگانی زنجان، رئیس هیئت مدیره شرکت محور خودرو، عضو اتاق ایران و فرانسه و رئیس هیئت مدیره شرکت نگین‌تابان پاسخی به تماس‌ها ندادند تا از میان نامزدهایی که سابقه حضور بیش از 2 سال در ادوار اتاق بازرگانی را داشتند تنها 2 نفر با اعلام خبر انصراف خود از انتخابات دور بعد حاضر به گفت‌وگو شوند و بقیه ترجیح دهند تا شنبه در برابر مسائلی چون راز ماندگاری در اتاق بازرگانی، حاشیه‌هایی که در مورد برخی اعضای هیئت نمایندگان وجود دارد و مزایایی که حضور در اتاق می‌تواند داشته باشد سکوت کنند.
اتاق دولتی شده است
البته یک فعال بخش خصوصی معتقد است که امروز وضعیت اقتصادی در بدترین حالت خود در دو سال اخیر قرار گرفته و بخشی از این اتفاق به دلیل استفاده نکردن از فرصت‌های سال‌های قبل و فضای پسابرجام است و اتاق بازرگانی نیز بخشی از مجموعه‌ای است که از فرصت‌های موجود استفاده نکرده است.
هادی مورخ اظهار کرد: اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است و فرآیند اداره آن هم باید به شکل خصوصی باشد. این در حالی است که آنچه اکنون در اداره اتاق مشاهده می‌کنیم خصوصی نیست بلکه دولتی است. اتاق باید تشکلی بسیار پویا و هوشمند باشد و با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی روز، راه حل‌های عملی ارائه کند. همچنین اتاق باید به شکلی اداره شود که از رانت و رانت‌خواری اجتناب کرده و بتواند تأثیر لازم را بر قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامههایی که توسط دولت صادر می‌شود، داشته باشد.
وی با بیان اینکه تأثیرگذاری اتاق در دوره قبلی بر تصمیمات دولت بسیار کم بود، تصریح کرد: در طول این مدت، قوانین و بخشنامه‌ها به طور مداوم در حال تغییر بود و اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی راهنمایی لازم را به دولت ارائه نکرد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی افراد کارآزموده‌ای هستند و امکان آن وجود داشت که از حضور آنها استفاده‌ای بهینه برده شود.
این فعال اقتصادی درباره تأثیر اتاق بازرگانی بر شرایط تحریم نیز گفت: با توجه به ویژه بودن این شرایط و تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور، اتاق بازرگانی می‌بایست با پیش‌بینی‌های لازم و به موقع برای مواجهه با این موضوع برنامه‌های خود را از قبل به دولت ارائه می‌داد تا مسائلی همچون مشکلات ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز و مشکلات نقدینگی بخش صنعت به این شکل بروز نکند. مشکلات نقدینگی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که متأسفانه هیچ حمایت و یا رایزنی مؤثری در این خصوص با دولت و بانک‌ها از جانب اتاق تاکنون انجام نشده است.
مورخ افزود: اتاق بازرگانی همواره به عنوان بازوی اقتصادی دولت و ارکان اصلی نظام مطرح بوده و اگر بتواند نقش خود را درست انجام بدهد، در اقتصاد کلان و خرد کشور می‌تواند تأثیرگذار و مفید واقع شده و در روند تصمیمات دولت، تصمیم سازی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان کشوری که دارای منابع و ذخایر طبیعی فراوان است این روزها با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد مشکلات بسیاری را برای مردم و دولتمردان ایجاد کرده است. راه حل عبور از این شرایط استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که می‌توانند برای بهبود این شرایط تأثیر مثبت داشته باشند و یقیناً یکی از این نهادها، اتاق بازرگانی پویا و هوشمند خواهد بود.
اما فعال اقتصادی دیگری معتقد است که آنچه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده، محوریت‌یافتن بازرگانی در اتاق بوده و به نظر می‌رسد امروز اتاق، محلی برای بازرگانی صنعتی، بازرگانی معدنی و بازرگانی کشاورزی شده است.
اصغر مظاهری اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته یکی از مسائلی که در عملکرد اتاق بازرگانی خود را نشان می‌دهد، محوریت یافتن کارت‌های بازرگانی است و این مسئله در نگاه کلان، اهداف بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را محدود می‌کند.
به گفته وی در شرایطی که بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف جهان با محوریت عضویت فراگیر تلاش می‌کنند تمام طیف‌های اقتصادی را در خود جای دهند، عملکرد اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تنها بازرگانان محور شده‌اند و دیگر بخش‌ها به حاشیه رفته‌اند.
عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی با بیان اینکه محدود کردن حوزه فعالیت و عضویت‌ها باعث می‌شود از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین نقش‌هایی که اتاق بازرگانی دارد وظیفه مشاوره به دستگاه‌های دولتی است. اگر استفاده درست از ظرفیت‌ها صورت گیرد، دولت نیز می‌تواند به خوبی از مشاوره بخش خصوصی در حوزه‌هایی که خود در آنها حضور ندارد بهره‌مند شود و این مسئله خود را در سیاست‌های اجرایی نشان خواهد داد.
مظاهری ادامه داد: برای مثال ما می‌بینیم که در مجلس قانونی ابلاغ می‌شود که ورود تمام کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شود. هرچند این طرح در ابتدا مثبت به نظر می‌رسد اما ورود به جزئیات آن نشان می‌دهد که بخش خصوصی نتوانسته به درستی به نهادهای حاکمیتی مشاوره دهد. ما در برخی حوزه‌های صنعتی نمونه‌های مختلفی از یک کالا داریم که بخشی از آنها در کشور تولید شده و بخشی دیگر تولید نمی‌شود اما وقتی صحبت از ممنوعیت واردات تمام نمونه‌ها مطرح می‌شود، کالاهایی که مشابه داخلی ندارند نیز برای رسیدن به واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شده و این اتفاق منشأ عدم شفافیت و رانت می‌شود.
به گفته وی در صورتی که بخش خصوصی بتواند به تمامی بخش‌های اقتصادی به شکل تخصصی ورود کرده و مشاوره‌هایی دقیق به دولت ارائه کند، قطعاً هر دو ضلع اقتصادی می‌توانند به شکلی دقیق‌تر وظایف و مسئولیت‌های خود را به مرحله اجرا برسانند.
انتظار تا شنبه
با توجه به شرایط فعلی و اظهار نظرهای مختلف باید تا شنبه صبر کرد و دید باز تاتق بازرگانی زنجان شاهد حضور مشتری‌های همیشگی خود خواهد بود که تاکنون خبری از کرده‌ها و نکرده‌های‌شان در جایی ثبت نشده است یا خون جوان در رگ‌های پارلمان بخش خصوصی جاری می‌شود.
* مهدی سهرابی، روزنامه صدای زنجان، 1397،12،8.
3088/6085
کپی شد
