به گزارش ایرنا، ساختمان‌ها ممکن است شهری و برای بهره‌برداری های اداری و مسکونی بوده و یا در بیرون از شهرها جهت ایجاد واحد صنعتی و تولیدی باشد که نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها و رعایت ایمنی‌های فنی و تاسیساتی طبق قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است اما ظاهرا برخی سازندگان واحدهای صنعتی به دلیل هزینه بالای مهندسی از ارجاع نقشه واحدهای خود به این سازمان خودداری کرده یا بدون گذر از فیلتر سازمان و با مراجعه مستقیم به مهندس ناظر این مرحله را با هزینه محدودی سپری می کنند.
موضوعی که چندی پیش در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد که استاندار زنجان در آن جلسه گفت: گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل شود.
فتح‌الله حقیقی از مسئولان مربوطه خواست تا چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور، استعلام شده و تا زمان دریافت نتیجه، شیوه معقولی تعریف شود تا هم نظارت از بین نرود و هم قائل به اشخاص نباشد.
این در حالی بود که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان در همان جلسه گفت: شرکت‌ها موظف هستند سازه‌هایی که می‌سازند را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند اما این کار هزینه بسیار بالایی دارد.
ایرج احمدی بیان کرد: به دلیل هزینه بالای نظارت‌ها تقاضا می‌شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود.
اما این پایان کار نبود و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در اظهارات خود، قانون را برای همه یکسان دانست و گفت: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع شود وگرنه باید نظارت در ساختمان‌های شهری نیز حذف شود.
یحیی نصیرا افزود: در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف شود که این امر معقول نیست.
وی ادامه داد: هزینه نظارت واحدهای صنعتی در مقابل کل سرمایه‌گذاری شرکت، بسیار پایین بوده و باید نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی در هنگام حوادث به این سازمان ارجاع شود.
** کاهش تعرفه سبب استقبال سازندگان از نظارت می‌شود
مطالبی که در جلسه فوق، مطرح شد برای حل موضوع کافی نبود و برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان رفتیم.
ایرج احمدی با بیان این که تا قبل از سال 1385 هیچ نقشه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمی‌شد، گفت: در سال 1385 توافق‌نامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان نظام مهندسی کشور به امضا رسید که طبق آن مقرر شد هزینه نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی به میزان 35 درصد تعرفه ساختمان‌های مسکونی، محاسبه و دریافت و در قبال آن نظارت انجام شود.
وی افزود: البته این توافق‌نامه در بعضی از استان‌ها اجرا شده ولی در بعضی استان‌ها به مرحله اجرا نرسیده اما آن چیزی که محرز است در فرم شماره 2 صفحه 14 دفترچه ضمائم قرارداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، آمده که ناظر یا مشاور نظارت حتما باید نقشه را ممهور نماید.
احمدی ادامه داد: بر این اساس، ناظر یا مشاور می‌تواند از طریق سازمان نظام مهندسی و یا غیر از آن باشد یعنی انتخاب مهندس ناظر از سوی واحد صنعتی، اختیاری بوده که در این صورت، هزینه‌ای به حساب نظام مهندسی ساختمان پرداخت نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با اشاره به شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به این موضوع در سال 1394 خاطرنشان کرد: این شکایت منجر به محکومیت و بدهکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان شد که برای حل این موضوع، صورتجلسه‌ای بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تنظیم و مقرر شد که از این پس تمام نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ارجاع شود.
وی ضمن تقدیر از همراهی مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: طبق این صورتجلسه 8 محور برای طراحی و نظارت ساختمان‌ها تعریف و 4 مهندس طراح و 4 مهندس ناظر برای طراحی و نظارت تعیین شده که تقاضای شرکت شهرک‌های صنعتی جهت جلوگیری از هزینه‌های کمرشکن و سربار تولید این است که طراحی، نظارت و بررسی توسط یک مهندس طراح و یک مهندس ناظر باشد یعنی هزینه‌های طراحی و نظارت، اخذ شود و 6 محور باقی‌مانده از جمله برق، مکانیک و معماری اختیاری باشد.
احمدی افزود: تقاضای بعدی این است که هزینه نظارت و طراحی نیز به اندازه 25 درصد تعرفه ساختمان‌های مسکونی کاهش یابد که در این صورت هزینه‌های سازندگان واحدهای صنعتی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و از ارجاع نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز استقبال می‌کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نظارت واقعی را مزیت این موضوع دانسته و تصریح کرد: در این صورت، هم نظارت و هم خدمات واقعی در اجرای پروژه‌ها ارائه شده و اینطور نمی‌شود که مهندس ناظر صرفا نقشه را امضا کرده و حضور فیزیکی در پروژه نداشته باشد.
وی با بیان این که سخت‌گیری‌ها و هزینه‌های بالا سبب شده تا سازندگان واحدهای صنعتی تمایلی بر مهندسی نداشته باشند، اظهار داشت: اهمیت نظارت و استفاده از متخصص برای رعایت ایمنی، واضح است اما طوری نباشد که سبب تحمیل هزینه‌های گزاف برای واحدهای تولیدی و صنعتی شود.
** در قبال دریافت هزینه‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهند
یکی از سازندگان واحدهای صنعتی که در حال ساخت بیش از 12 هزار مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت 3 هکتار است، گفت: برآورد اولیه هزینه مهندسی 270 میلیون تومان شده و هزینه‌ها به قدری بالا است که حتی تا مرحله فسخ پیش رفته‌ایم.
خلیل مهدیون با بیان این که فعلا دعواها ادامه دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما فقط نظارت عمرانی است اما سازمان نظام مهندسی اصرار بر نظارت موارد دیگر مانند برق و مکانیک هم دارد.
مدیر شرکت صافی‌سازان صفا افزود: این در حالی است که در قبال دریافت هزینه‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهند و در خصوص نظارت مکانیکی نیز سازه خاصی نداریم که مورد نظارت قرار گیرد. ضمن این که مهندسین سازمان، تخصصی در خصوص طراحی کارخانه نداشته و سوله‌ساز این طراحی را قبول ندارد.
مهدیون با بیان این که طبق عرف به ازای هر مترمربع سوله باید بین 35 تا 45 کیلوگرم آهن استفاده شود، اظهار داشت: در حالی که سازمان نظام مهندسی این میزان را 60 کیلوگرم اعلام کرده است چون تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
وی با اشاره به این که تعهد ما این است که ظرف مدت 3 سال پروانه بهره‌برداری را اخذ کنیم، گفت: فعلا پروژه را متوقف کرده‌ایم چون در صورت ادامه و اتمام پروژه در موعد مقرر نیز هنگام مراجعه جهت اخذ پایان کار جهت امضای نهایی به نظام مهندسی ارجاع خواهند داد.
مهدیون با بیان این که هدف، ارائه خدمات مطلوب نیست، خاطرنشان کرد: در صورتی که خدمات مطلوب ارائه شده و نقشه‌ای بدهند که به کار ما بیاید استقبال می‌کنیم اما نقشه‌های تحمیلی آن‌ها به کار ما نمی‌آید.
** به موضوع نظارت تخصصی بها داده نشده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان قانون را سرلوحه کارها دانست و گفت: مطابق قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آئین‌نامه‌های اجرایی بعد از آن و بر اساس مصوبات هیات وزیران، تمام ساخت‌وسازهایی که خارج از نظام فنی و اجرایی باشد باید جهت نظارت به این سازمان ارجاع شود.
یحیی نصیرا با بیان این که 2 نوع ساخت‌وساز در کل کشور 2 وجود دارد، خاطرنشان کرد: نوع اول، نظام فنی و اجرایی شامل پروژه‌هایی است که بودجه دولتی داشته و باید بر اساس سیستم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه احداث شوند.
وی افزود: نوع دوم، پروژه‌هایی که فاقد بودجه دولتی بوده و باید در قالب قانون نظام مهندسی احداث شوند که برای طراحی و نظارت بر این موضوع، سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، تعریف شده است.
نصیرا تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان، تایید صلاحیت حرفه‌ای و ترتیب دادن به امور ناظرین است تا خارج از ظرفیت خود اقدام به قبول نظارت بر پروژه‌ها نکنند اما متاسفانه واحدهای صنعتی با استناد به پروانه مهندس ناظر و بدون مراجعه به سازمان، نقشه‌ها را به مهر و امضای وی می‌رسانند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود تا افرادی به عنوان رابط، مشخص شده و با معرفی مهندس مربوطه به واحدها اقدام به امضای نقشه‌ها کرده ولی در مقابل، خدماتی ارائه نشود و خروجی این اقدام صوری رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی و در نتیجه بی‌کیفیتی بناها خواهد بود که اثرات این اشتباه در بلایای طبیعی مشخص می‌شود.
وی گفت: ما به دنبال تامین ناظران و طراحان حرفه‌ای و متخصص هستیم و از این رو آموزش داده و آزمون می‌گیریم تا هر واحد مسکونی و صنعتی ناظر متخصص خود را داشته باشد.
نصیرا خاطرنشان کرد: علت این که تاکنون تخصص پا نگرفته این است که خارج از صلاحیت و ظرفیت مهندسین کار شده و فضا برای فعالیت جوانان و نیروهای متخصص فراهم نشده است.
این مسئول تصریح کرد: مجموع هزینه‌های پرداختی از سوی واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی برای نظارت و مشاوره، حدکثر 7 درصد کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود ولی به دلیل بها ندادن به اهمیت موضوع نظارت و تخصص در استان، مشاوران، پیمانکاران، مجریان و ناظران حرفه‌ای تشکیل نشده است.
نصیرا اظهار داشت: در صورت استفاده بهینه و نظام‌مند از ظرفیت فارغ‌التحصیلان و متخصصین بخش‌های مختلف، ساخت‌وساز، نگهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات نیز فعال شده و آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان را پایین می‌آورد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با تاکید بر این که در پی ارائه خدمات صحیح و اصولی در سازمان هستیم، گفت: وقتی نقشه‌ها خارج از تخصص و به صورت انحصاری به امضا می‌رسد حق سایر اعضا از بین رفته و خیل عظیمی از تحصیلکرده‌های بیکار را به وجود می‌آورد. پس باید روند اصولی در پیش گرفته شود تا مقابل چنین فسادی را بگیرد.
نصیرا افزود: ظرفیت کارکرد ناظرین در ساختمان‌های شهری مورد بررسی قرار گرفته و این کار در واحدهای صنعتی هم انجام خواهد شد.
وی با بیان این که هر کدام از تاسیات واحدهای صنعتی، متخصص خود را دارد، تصریح کرد: باید فضا فراهم شده و جوانان به سمتی هدایت شوند تا به صورت تخصصی بر روی صنعت، کار شده و متخصصین این حوزه از داخل استان تامین و سرمایه در استان بماند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در خصوص تعرفه این واحدها گفت: به دلیل ضریب تکرار در ساختمان‌های صنعتی نسبت به ساختمان‌های مسکونی و پرحجم بودن کار و ریزه‌کاری در ساختمان‌های مسکونی، تعرفه ساختمان‌های صنعتی نسبت به اداری و مسکونی پایین‌تر بوده و چون تعرفه‌ای از سوی سازمان نظام مهندسی کشور اعلام نشده، درصدی از تعرفه واحدهای مسکونی را در نظر می‌گیریم.
وی تصریح کرد: بنا به دستور استاندار زنجان تا زمان اعلام تعرفه قطعی از سوی مسئولین کشوری، راهکار میانه‌ای برای مدت کوتاهی در نظر گرفته می‌شود تا نسبت به نظارت واحدها اقدام شود. در ضمن، هیات‌مدیره سازمان جهت یافتن راهکار قطعی برای این موضوع همکاری لازم را با واحدها به عمل خواهد آورد.
9556/8068
انتهای پیام موضوعی که چندی پیش در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد که استاندار زنجان در آن جلسه گفت: گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل شود.
فتح‌الله حقیقی از مسئولان مربوطه خواست تا چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور، استعلام شده و تا زمان دریافت نتیجه، شیوه معقولی تعریف شود تا هم نظارت از بین نرود و هم قائل به اشخاص نباشد.
این در حالی بود که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان در همان جلسه گفت: شرکت‌ها موظف هستند سازه‌هایی که می‌سازند را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند اما این کار هزینه بسیار بالایی دارد.
ایرج احمدی بیان کرد: به دلیل هزینه بالای نظارت‌ها تقاضا می‌شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود.
اما این پایان کار نبود و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در اظهارات خود، قانون را برای همه یکسان دانست و گفت: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع شود وگرنه باید نظارت در ساختمان‌های شهری نیز حذف شود.
یحیی نصیرا افزود: در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف شود که این امر معقول نیست.
وی ادامه داد: هزینه نظارت واحدهای صنعتی در مقابل کل سرمایه‌گذاری شرکت، بسیار پایین بوده و باید نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی در هنگام حوادث به این سازمان ارجاع شود.
** کاهش تعرفه سبب استقبال سازندگان از نظارت می‌شود
مطالبی که در جلسه فوق، مطرح شد برای حل موضوع کافی نبود و برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان رفتیم.
ایرج احمدی با بیان این که تا قبل از سال 1385 هیچ نقشه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمی‌شد، گفت: در سال 1385 توافق‌نامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان نظام مهندسی کشور به امضا رسید که طبق آن مقرر شد هزینه نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی به میزان 35 درصد تعرفه ساختمان‌های مسکونی، محاسبه و دریافت و در قبال آن نظارت انجام شود.
وی افزود: البته این توافق‌نامه در بعضی از استان‌ها اجرا شده ولی در بعضی استان‌ها به مرحله اجرا نرسیده اما آن چیزی که محرز است در فرم شماره 2 صفحه 14 دفترچه ضمائم قرارداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، آمده که ناظر یا مشاور نظارت حتما باید نقشه را ممهور نماید.
احمدی ادامه داد: بر این اساس، ناظر یا مشاور می‌تواند از طریق سازمان نظام مهندسی و یا غیر از آن باشد یعنی انتخاب مهندس ناظر از سوی واحد صنعتی، اختیاری بوده که در این صورت، هزینه‌ای به حساب نظام مهندسی ساختمان پرداخت نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با اشاره به شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به این موضوع در سال 1394 خاطرنشان کرد: این شکایت منجر به محکومیت و بدهکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان شد که برای حل این موضوع، صورتجلسه‌ای بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان تنظیم و مقرر شد که از این پس تمام نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ارجاع شود.
وی ضمن تقدیر از همراهی مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: طبق این صورتجلسه 8 محور برای طراحی و نظارت ساختمان‌ها تعریف و 4 مهندس طراح و 4 مهندس ناظر برای طراحی و نظارت تعیین شده که تقاضای شرکت شهرک‌های صنعتی جهت جلوگیری از هزینه‌های کمرشکن و سربار تولید این است که طراحی، نظارت و بررسی توسط یک مهندس طراح و یک مهندس ناظر باشد یعنی هزینه‌های طراحی و نظارت، اخذ شود و 6 محور باقی‌مانده از جمله برق، مکانیک و معماری اختیاری باشد.
احمدی افزود: تقاضای بعدی این است که هزینه نظارت و طراحی نیز به اندازه 25 درصد تعرفه ساختمان‌های مسکونی کاهش یابد که در این صورت هزینه‌های سازندگان واحدهای صنعتی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و از ارجاع نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز استقبال می‌کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نظارت واقعی را مزیت این موضوع دانسته و تصریح کرد: در این صورت، هم نظارت و هم خدمات واقعی در اجرای پروژه‌ها ارائه شده و اینطور نمی‌شود که مهندس ناظر صرفا نقشه را امضا کرده و حضور فیزیکی در پروژه نداشته باشد.
وی با بیان این که سخت‌گیری‌ها و هزینه‌های بالا سبب شده تا سازندگان واحدهای صنعتی تمایلی بر مهندسی نداشته باشند، اظهار داشت: اهمیت نظارت و استفاده از متخصص برای رعایت ایمنی، واضح است اما طوری نباشد که سبب تحمیل هزینه‌های گزاف برای واحدهای تولیدی و صنعتی شود.
** در قبال دریافت هزینه‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهند
یکی از سازندگان واحدهای صنعتی که در حال ساخت بیش از 12 هزار مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت 3 هکتار است، گفت: برآورد اولیه هزینه مهندسی 270 میلیون تومان شده و هزینه‌ها به قدری بالا است که حتی تا مرحله فسخ پیش رفته‌ایم.
خلیل مهدیون با بیان این که فعلا دعواها ادامه دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما فقط نظارت عمرانی است اما سازمان نظام مهندسی اصرار بر نظارت موارد دیگر مانند برق و مکانیک هم دارد.
مدیر شرکت صافی‌سازان صفا افزود: این در حالی است که در قبال دریافت هزینه‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهند و در خصوص نظارت مکانیکی نیز سازه خاصی نداریم که مورد نظارت قرار گیرد. ضمن این که مهندسین سازمان، تخصصی در خصوص طراحی کارخانه نداشته و سوله‌ساز این طراحی را قبول ندارد.
مهدیون با بیان این که طبق عرف به ازای هر مترمربع سوله باید بین 35 تا 45 کیلوگرم آهن استفاده شود، اظهار داشت: در حالی که سازمان نظام مهندسی این میزان را 60 کیلوگرم اعلام کرده است چون تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
وی با اشاره به این که تعهد ما این است که ظرف مدت 3 سال پروانه بهره‌برداری را اخذ کنیم، گفت: فعلا پروژه را متوقف کرده‌ایم چون در صورت ادامه و اتمام پروژه در موعد مقرر نیز هنگام مراجعه جهت اخذ پایان کار جهت امضای نهایی به نظام مهندسی ارجاع خواهند داد.
مهدیون با بیان این که هدف، ارائه خدمات مطلوب نیست، خاطرنشان کرد: در صورتی که خدمات مطلوب ارائه شده و نقشه‌ای بدهند که به کار ما بیاید استقبال می‌کنیم اما نقشه‌های تحمیلی آن‌ها به کار ما نمی‌آید.
** به موضوع نظارت تخصصی بها داده نشده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان قانون را سرلوحه کارها دانست و گفت: مطابق قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آئین‌نامه‌های اجرایی بعد از آن و بر اساس مصوبات هیات وزیران، تمام ساخت‌وسازهایی که خارج از نظام فنی و اجرایی باشد باید جهت نظارت به این سازمان ارجاع شود.
یحیی نصیرا با بیان این که 2 نوع ساخت‌وساز در کل کشور 2 وجود دارد، خاطرنشان کرد: نوع اول، نظام فنی و اجرایی شامل پروژه‌هایی است که بودجه دولتی داشته و باید بر اساس سیستم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه احداث شوند.
وی افزود: نوع دوم، پروژه‌هایی که فاقد بودجه دولتی بوده و باید در قالب قانون نظام مهندسی احداث شوند که برای طراحی و نظارت بر این موضوع، سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، تعریف شده است.
نصیرا تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان، تایید صلاحیت حرفه‌ای و ترتیب دادن به امور ناظرین است تا خارج از ظرفیت خود اقدام به قبول نظارت بر پروژه‌ها نکنند اما متاسفانه واحدهای صنعتی با استناد به پروانه مهندس ناظر و بدون مراجعه به سازمان، نقشه‌ها را به مهر و امضای وی می‌رسانند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود تا افرادی به عنوان رابط، مشخص شده و با معرفی مهندس مربوطه به واحدها اقدام به امضای نقشه‌ها کرده ولی در مقابل، خدماتی ارائه نشود و خروجی این اقدام صوری رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی و در نتیجه بی‌کیفیتی بناها خواهد بود که اثرات این اشتباه در بلایای طبیعی مشخص می‌شود.
وی گفت: ما به دنبال تامین ناظران و طراحان حرفه‌ای و متخصص هستیم و از این رو آموزش داده و آزمون می‌گیریم تا هر واحد مسکونی و صنعتی ناظر متخصص خود را داشته باشد.
نصیرا خاطرنشان کرد: علت این که تاکنون تخصص پا نگرفته این است که خارج از صلاحیت و ظرفیت مهندسین کار شده و فضا برای فعالیت جوانان و نیروهای متخصص فراهم نشده است.
این مسئول تصریح کرد: مجموع هزینه‌های پرداختی از سوی واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی برای نظارت و مشاوره، حدکثر 7 درصد کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود ولی به دلیل بها ندادن به اهمیت موضوع نظارت و تخصص در استان، مشاوران، پیمانکاران، مجریان و ناظران حرفه‌ای تشکیل نشده است.
نصیرا اظهار داشت: در صورت استفاده بهینه و نظام‌مند از ظرفیت فارغ‌التحصیلان و متخصصین بخش‌های مختلف، ساخت‌وساز، نگهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات نیز فعال شده و آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان را پایین می‌آورد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با تاکید بر این که در پی ارائه خدمات صحیح و اصولی در سازمان هستیم، گفت: وقتی نقشه‌ها خارج از تخصص و به صورت انحصاری به امضا می‌رسد حق سایر اعضا از بین رفته و خیل عظیمی از تحصیلکرده‌های بیکار را به وجود می‌آورد. پس باید روند اصولی در پیش گرفته شود تا مقابل چنین فسادی را بگیرد.
نصیرا افزود: ظرفیت کارکرد ناظرین در ساختمان‌های شهری مورد بررسی قرار گرفته و این کار در واحدهای صنعتی هم انجام خواهد شد.
وی با بیان این که هر کدام از تاسیات واحدهای صنعتی، متخصص خود را دارد، تصریح کرد: باید فضا فراهم شده و جوانان به سمتی هدایت شوند تا به صورت تخصصی بر روی صنعت، کار شده و متخصصین این حوزه از داخل استان تامین و سرمایه در استان بماند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در خصوص تعرفه این واحدها گفت: به دلیل ضریب تکرار در ساختمان‌های صنعتی نسبت به ساختمان‌های مسکونی و پرحجم بودن کار و ریزه‌کاری در ساختمان‌های مسکونی، تعرفه ساختمان‌های صنعتی نسبت به اداری و مسکونی پایین‌تر بوده و چون تعرفه‌ای از سوی سازمان نظام مهندسی کشور اعلام نشده، درصدی از تعرفه واحدهای مسکونی را در نظر می‌گیریم.
وی تصریح کرد: بنا به دستور استاندار زنجان تا زمان اعلام تعرفه قطعی از سوی مسئولین کشوری، راهکار میانه‌ای برای مدت کوتاهی در نظر گرفته می‌شود تا نسبت به نظارت واحدها اقدام شود. در ضمن، هیات‌مدیره سازمان جهت یافتن راهکار قطعی برای این موضوع همکاری لازم را با واحدها به عمل خواهد آورد.
9556/8068
کپی شد
