از این‌رو در دهه گذشته بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌اند، اما دامنه واژه فساد، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم و فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد.
فسادی که منافع کوچک را برای یک فرد یا تعداد معدودی از افراد تأمین می‌کند یا فسادی که در ابعاد دولت‌ها رخ داده و ابعاد بزرگ‌تری را دربر می‌گیرد.
واژه فساد یا فاسد، مصادیق بی‌شماری نیز دارد؛ از فاسدشدن یک فرد به‌واسطه انواع جرائم، اعتیاد، یا فساد دارای و فساد مالی رایج در یک جامعه گرفته تا گسترش فساد در حد کلان، کشوری یا فسادهای جهانی همه‌وهمه نشان از کاربرد این واژه در سطوح مختلف خرد و کلان دارد. برای تشریح بیشتر بهتر است بدانیم که واژه فاسد در لغت به‌معنی تباهی است.
در بین عموم مردم، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. فساد در حد خرد، گاهی شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس است. فساد دولتی یا فساد سیاسی نیز زمانی رخ می‌دهد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند.
پیامدها
در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن بیش‌از هر زمان دیگری می‌تواند مخرب باشد. این تخریب‌گری هم ازلحاظ اجتماعی و هم ازلحاظ فردی، آسیب‌رسان است. اما اکثر محققان تنها پیامدهای منفی فساد در سطح کلان را درنظر گرفته‌اند و اغلب آن‌ها آن‌را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند.
آن‌ها معتقدند که شیوع فساد در سطح کلان جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی‌از مهم‌ترین آن‌ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیت افراد است که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کاهش کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می‌شود.
فساد توسعه پایدار را مختل کرده و منجربه هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته می‌شود. فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب‌راندن تلاش‌ها به‌منظور کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود.
فساد اداری نیز موجب مختل‌شدن امور سازمانی و تضعیف سیستم‌های خدمات‌رسان خواهد شد. درنتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب‌ها در آینده، پیشگیری شود.
فساد اداری بر هدررفت نیروی منابع انسانی کم‌رنگ‌شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در یک سازمان نیز تأثیرگذار است.
قوانینی برای مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در سطوح مختلف، از خرد تا کلان یکی‌از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها و جامعه بین‌الملل است. با درک علل و پیامدهای فساد می‌توانیم برنامه‌های ضد فساد مؤثری را برای رویارویی با یکی‌از عوامل مهم توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح‌ریزی کنیم.
در این راستا و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به‌شرح ذیل اشاره شده است:
1) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ‌گونه جایگاهی برای امور مفسده‌دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می‌شود قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.
۲) در اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
۳) در بند 5 اصل صد‌وپنجاه‌وششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به‌عنوان یکی‌از وظایف قوه قضائیه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضائیه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می‌رود باید از طریق راه‌های قانونی از وقوع آن جلوگیری کند.
در قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، قوانین حین فعالیت و قانون دیوان محاسبات کشور نیز برای جلوگیری از فساد مواد قانونی ویژه‌ای وجود دارد. ضمن اینکه بروز و وقوع فساد، از طریق مراجع قانونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات قابل پیگیری است و این دو مرجع موظفند که به مبارزه با فساد و مجازات متخلفان بپردازند.
**منبع: روزنامه مردم نو
8068/3216
انتهای پیام فسادی که منافع کوچک را برای یک فرد یا تعداد معدودی از افراد تأمین می‌کند یا فسادی که در ابعاد دولت‌ها رخ داده و ابعاد بزرگ‌تری را دربر می‌گیرد.
واژه فساد یا فاسد، مصادیق بی‌شماری نیز دارد؛ از فاسدشدن یک فرد به‌واسطه انواع جرائم، اعتیاد، یا فساد دارای و فساد مالی رایج در یک جامعه گرفته تا گسترش فساد در حد کلان، کشوری یا فسادهای جهانی همه‌وهمه نشان از کاربرد این واژه در سطوح مختلف خرد و کلان دارد. برای تشریح بیشتر بهتر است بدانیم که واژه فاسد در لغت به‌معنی تباهی است.
در بین عموم مردم، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. فساد در حد خرد، گاهی شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس است. فساد دولتی یا فساد سیاسی نیز زمانی رخ می‌دهد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند.
پیامدها
در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن بیش‌از هر زمان دیگری می‌تواند مخرب باشد. این تخریب‌گری هم ازلحاظ اجتماعی و هم ازلحاظ فردی، آسیب‌رسان است. اما اکثر محققان تنها پیامدهای منفی فساد در سطح کلان را درنظر گرفته‌اند و اغلب آن‌ها آن‌را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند.
آن‌ها معتقدند که شیوع فساد در سطح کلان جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی‌از مهم‌ترین آن‌ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیت افراد است که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کاهش کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می‌شود.
فساد توسعه پایدار را مختل کرده و منجربه هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته می‌شود. فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب‌راندن تلاش‌ها به‌منظور کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود.
فساد اداری نیز موجب مختل‌شدن امور سازمانی و تضعیف سیستم‌های خدمات‌رسان خواهد شد. درنتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب‌ها در آینده، پیشگیری شود.
فساد اداری بر هدررفت نیروی منابع انسانی کم‌رنگ‌شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در یک سازمان نیز تأثیرگذار است.
قوانینی برای مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در سطوح مختلف، از خرد تا کلان یکی‌از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها و جامعه بین‌الملل است. با درک علل و پیامدهای فساد می‌توانیم برنامه‌های ضد فساد مؤثری را برای رویارویی با یکی‌از عوامل مهم توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح‌ریزی کنیم.
در این راستا و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به‌شرح ذیل اشاره شده است:
1) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ‌گونه جایگاهی برای امور مفسده‌دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می‌شود قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.
۲) در اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
۳) در بند 5 اصل صد‌وپنجاه‌وششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به‌عنوان یکی‌از وظایف قوه قضائیه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضائیه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می‌رود باید از طریق راه‌های قانونی از وقوع آن جلوگیری کند.
در قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، قوانین حین فعالیت و قانون دیوان محاسبات کشور نیز برای جلوگیری از فساد مواد قانونی ویژه‌ای وجود دارد. ضمن اینکه بروز و وقوع فساد، از طریق مراجع قانونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات قابل پیگیری است و این دو مرجع موظفند که به مبارزه با فساد و مجازات متخلفان بپردازند.
**منبع: روزنامه مردم نو
8068/3216
کپی شد
