سجاد خدایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس کمبود اقلام مورد نیاز ارائه خدماتی مانند قیر، خودروها و ماشین آلات تخصصی، شهرداری ها را هم در دستیابی به منابع درآمدی پایدار و هم ارائه خدمات بهینه با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن، ضعف در ساختار حقوقی و نظام اجرائی مورد نیاز در کنترل و جلوگیری از تخلفات در حوزه مدیریت شهری که پیگیری بسیاری از حقوق شهروندان در امور شهر نیاز به هماهنگی، همکاری و مداخله مستقیم مراجع انتظامی و قضائی از جمله مشکلات ساختاری است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: اداره و توسعه شهری و پاسخگویی به انتظارات مردمی نیازمند خروج از روزمرگی ها و تدوین برنامه ها با رویکردی جدید هست که با اتکا به قوانین تصویبی نیم قرن گذشته و محدودیت اعمالی عملیاتی نخواهد شد.
وی اظهار اشت: پیگیری مجدانه در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، در ماده 136 قانون برنامه پنجساله سوم دولت متعهد به اجرای این بند قانونی بوده که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده بود و اصلاح آیین نامه های کهنه و به روزرسانی آنها و افزایش اختیارات و مسئولیت های مجموعه مدیریت شهری الزامی است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان اضافه کرد: ضعف بنیه مالی و جبران خدمات کارکنان شهرداری در مقایسه با سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری، کاهش انگیزه در بین کارکنان را به همراه دارد و به این مهم باید توجه شود.
وی خاطر نشان کرد: مشکلات حقوقی و فنی شهرداری ها در زمینه تامین وثیقه و ضمانت های لازم به منظور جلب مشارکت و همکاری بانک ها در جهت ایجاد تاسیسات درآمدزا برای شهرداری ها و تسهیل گری در اراده تضامین برای سرمایه گذاری های خارجی نیز امری مهم و ضروری به نظر می رسد.
به گزارش ایرنا، شهر زنجان به عنوان مرکز استان 420 هزار نفر جمعیت و سه منطقه شهرداری دارد.
9646/8068
انتهای پیام وی اظهار داشت: علاوه بر آن، ضعف در ساختار حقوقی و نظام اجرائی مورد نیاز در کنترل و جلوگیری از تخلفات در حوزه مدیریت شهری که پیگیری بسیاری از حقوق شهروندان در امور شهر نیاز به هماهنگی، همکاری و مداخله مستقیم مراجع انتظامی و قضائی از جمله مشکلات ساختاری است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: اداره و توسعه شهری و پاسخگویی به انتظارات مردمی نیازمند خروج از روزمرگی ها و تدوین برنامه ها با رویکردی جدید هست که با اتکا به قوانین تصویبی نیم قرن گذشته و محدودیت اعمالی عملیاتی نخواهد شد.
وی اظهار اشت: پیگیری مجدانه در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، در ماده 136 قانون برنامه پنجساله سوم دولت متعهد به اجرای این بند قانونی بوده که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده بود و اصلاح آیین نامه های کهنه و به روزرسانی آنها و افزایش اختیارات و مسئولیت های مجموعه مدیریت شهری الزامی است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان اضافه کرد: ضعف بنیه مالی و جبران خدمات کارکنان شهرداری در مقایسه با سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری، کاهش انگیزه در بین کارکنان را به همراه دارد و به این مهم باید توجه شود.
وی خاطر نشان کرد: مشکلات حقوقی و فنی شهرداری ها در زمینه تامین وثیقه و ضمانت های لازم به منظور جلب مشارکت و همکاری بانک ها در جهت ایجاد تاسیسات درآمدزا برای شهرداری ها و تسهیل گری در اراده تضامین برای سرمایه گذاری های خارجی نیز امری مهم و ضروری به نظر می رسد.
به گزارش ایرنا، شهر زنجان به عنوان مرکز استان 420 هزار نفر جمعیت و سه منطقه شهرداری دارد.
9646/8068
کپی شد
