به گزارش ایرنا، مرتضی ممیزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اگر برخورد با متخلفان بازدارندگی لازم را در سطح کشور به وجود می آورد؛ شاید امروز با چنین وضعی در استان و کشور مواجه نبودیم، لذا ما هم از این موضوع دلگیر هستیم.
وی اظهار داشت: پرونده هایی داشتیم که واحد تولیدی کالاهایش را تا چهار بار افزایش قیمت داده و روند قانونی آن را هم طی نکرده است، اما با آن برخورد لازم هم از سوی صمت زنجان انجام نگرفته است، تعزیرات حکومتی نیز این مسئله را با مکاتباتی به اطلاع مقامات قضایی و ناظر رسانده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بارها فریاد زده ایم که نظارت ها باید قانونمند باشد، اما خلاء قانونی وجود دارد و ضمانت اجرایی ندارد، صمت زنجان با اینکه ضابط ما در استان است اهرمی برای اجبار نداریم، تنها اهرم ما مکاتبه با مسئولان بالا دستی است.
وی درباره برخورد با عرضه کالای قاچاق در استان گفت: معتقدیم باید زمینه وقوع تخلف را از ابتدا مسدود کنیم، راه های ورود قاچاق را ببندیم تا شاهد کمترین کالای قاچاق در کشور و استان باشیم.
ممیزی ادامه داد: احکام صادره طبق قانون برای پرونده های مربوط به کالا، خدمات و بهداشت، بازدارنده نیست و باید در این مورد تجدید نظر شود.
به گزارش ایرنا، از مجموع 22 پرونده تشکیل شده در استان با موضوع احتکار، 21 پرونده مختومه و فقط یک فقره در دست رسیدگی است.
جریمه کل این کالاهای کشف شده بیش از 12 میلیارد و 700میلیون ریال است.
3216/8068
انتهای پیام وی اظهار داشت: پرونده هایی داشتیم که واحد تولیدی کالاهایش را تا چهار بار افزایش قیمت داده و روند قانونی آن را هم طی نکرده است، اما با آن برخورد لازم هم از سوی صمت زنجان انجام نگرفته است، تعزیرات حکومتی نیز این مسئله را با مکاتباتی به اطلاع مقامات قضایی و ناظر رسانده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بارها فریاد زده ایم که نظارت ها باید قانونمند باشد، اما خلاء قانونی وجود دارد و ضمانت اجرایی ندارد، صمت زنجان با اینکه ضابط ما در استان است اهرمی برای اجبار نداریم، تنها اهرم ما مکاتبه با مسئولان بالا دستی است.
وی درباره برخورد با عرضه کالای قاچاق در استان گفت: معتقدیم باید زمینه وقوع تخلف را از ابتدا مسدود کنیم، راه های ورود قاچاق را ببندیم تا شاهد کمترین کالای قاچاق در کشور و استان باشیم.
ممیزی ادامه داد: احکام صادره طبق قانون برای پرونده های مربوط به کالا، خدمات و بهداشت، بازدارنده نیست و باید در این مورد تجدید نظر شود.
به گزارش ایرنا، از مجموع 22 پرونده تشکیل شده در استان با موضوع احتکار، 21 پرونده مختومه و فقط یک فقره در دست رسیدگی است.
جریمه کل این کالاهای کشف شده بیش از 12 میلیارد و 700میلیون ریال است.
3216/8068
کپی شد
