به گزارش ایرنا، در زمان حاضر از سوی شرکت های توزیع کننده دارو شرایط سخت مالی برای داروخانه ها اعمال می شود که ادامه این روند وضعیت اقتصادی آنان را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ بگونه ای که این شرکت ها مبالغ فاکتورها را نقدی و در مدت زمان کم مطالبه می کنند، این درحالی است که مسئولان داروخانه ها بابت دریافت هزینه داروها از سازمانهای بیمه گر حداقل چهار تا 6 ماه منتظر می مانند.
به گفته داروسازان استان زنجان، در زمان حاضر حدود 20 درصد داروی مورد نیاز کشور از طریق سه شرکت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود که تهاتر مطالبات داروخانه های خصوصی از این سازمان (دریافت دارو به جای طلب) بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف می کند.
نقش داروسازان در تامین سلامت بیماران و کاهش مشکلات بوجود آمده ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست و طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت داروسازان به عنوان یکی از اعضای اصلی نظام سلامت و عضو جدانشدنی تیم درمان محسوب و در ارتباط با صحت نسخه و داروهای تجویز شده توسط پزشک و هم پیرامون ارایه خدمات مشاورهای به پزشک و بیمار، مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند.
از جمله وظایف اعلام شده سازمان بهداشت جهانی به دارو سازان می توان نظارت بر شرایط مناسب نگهداری دارو در داروخانه، کنترل نسخه پزشک قبل و حین تحویل دارو ، مشاوره با پزشک در صورت ضرورت و هشدارها، تداخلات احتمالی دارو با داروهای دیگر و یا مواد غذایی مصرفی توسط بیمار اشاره کرد.
این در حالی است که چند سال گذشته بویژه امسال شرایط خاصی بر نحوه فعالیت داروخانه های بخش خصوصی کشور و این استان حاکم شده و عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا این قشر فرهیخته و تاثیرگذار جامعه با دل نگرانی خاصی روند امور روزمره خود را سپری کنند.
** مطالبات سازمان های بیمه گری همچنان پابرجا است
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط کنونی حاکم بر داروخانه ها امکان فعالیت بهینه همراه با آرامش خاطر را از داروسازان بخش خصوصی سلب کرده و مشکلات را به مراتب افزایش داده است.
دکتر مهدی بیگدلی افزود: به عبارتی دیگر می توان گفت وضعیت داروخانه های بخش خصوصی شهر زنجان خوب نیست و با بهره گیری از راهکارهایی نظیر تسهیلات بانکی سنگین به فعالیت نه چندان امیدوار کننده خود ادامه می دهند.
وی بیان کرد: شرایط تحمیلی شده به داروخانه ها طوری است که شرکت های توزیع کننده دارویی مبالغ فا کتورها را را به صورت نقدی و یا به مدت زمانی بسیار کم مطالبه می کنند و از سوی دیگر داروسازان بابت دریافت هزینه همین داروها از سازمانهای بیمه گر حداقل 4 تا 6 ماه منتظر می مانند.
این مسئول ادامه داد: هم اکنون سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی به تعهدات خود در پرداخت مطالبات بیمه ای داروخانه ها عمل نکرده اند، و هم اکنون این سازمان از ابتدای اردیبهشت امسال و بیمه سلامت علاوه بر بدهی سال 96 از خرداد ماه به داروسازان استان بدهکارند.
بیگدلی افزود: در زمان حاضر حدود حداقل 20 درصد داروی مورد نیاز کشور از طریق سه شرکت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود که پیشنهاد می کنیم با انجام امر تهاتر مطالبات داروخانه از سازمان مذکور با رقم فاکتورهای این شرکتهای دارویی بخشی از مشکلات این موسسات را برطرف و در واقع به میزان طلب داروخانه ها از این سازمان اقلام دارویی دریافت شود.
وی بیان کرد: این موضوع بارها از سوی انجمن داروسازان کشور اعلام شده اما متاسفانه تا کنون نتیجه مثبت را به همراه نداشته است.
** انصراف حداقل20 درصد داروخانه های استان زنجان از تهیه و عرضه اقلام دارویی گران قیمت
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و عدم نقدینگی،حداقل 20 درصد داروخانه های خصوصی استان زنجان از خرید اقلام دارویی گرانقیمت مانند انسولین قلمی بیماران دیابتی به دلیل پوشش بیمه ای 90 درصدی آن خودداری کرده اند.
وی بیان کرد: این موضوع به دلیل پرداخت بیمه ای طولانی مدت آن از سوی سازمان های بیمه گری انجام می گیرد و داروخانه ها ترجیح می دهند به جای اقلام مذکور عرضه دارو های دیگر را که هرینه بیمه ای بالایی ندارند جایگزین کنند.
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: هم اکنون اقلام دارویی بیماران خاص نیز با مشکلاتی مواجه شده که رفع این موضوع به تامین مواد اولیه آن و منوط به تخصیص ارز دولتی است
این مسئول ادامه داد: طی روزهای گذشته با نظر مساعد مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص مبلغی از صندوق توسعه ملی برای رفع کمبود های دارویی چشم انداز بهتری برای ماههای آتی ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: بر این اساس طبق قول های دولت مسایل مربوط به تامین و توزیع دارو طی ماه های آبان و آذر برطرف خواهد شد که تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله عوامل اثرگذار در این بخش است.
** گردش کار داروخانه ها وابسته به شرایط اقتصادی است
یک داروساز زنجانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: داروخانه ها به عنوان موسسه های پزشکی کارکردی متفاوت به لحاظ ارائه خدمات مختلف آن از ابعاد گوناگون دارند.
دکتر علیرضا حقیقت افزود: گردش کار داروخانه های بطور کلی به شرایط اقتصادی آن وابسته بوده بروز خلل در این بخش مشکلاتی را بوجود می آورد.
وی بیان کرد: مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر مشکلات این بخش از حوزه سلامت را به مراتب افزایش داده چرا که 10 تا 30 درصد هزینه نسخه های دارویی بیمار و یا مراجعه از جیب آنان پرداخت می شود و 70 تا 90 درصد آن نیز به اعتبار و تعهدات سازمان های یاد شده انجام می گیرد.
مدیر سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: بر این اساس طبق قانون سازمان های بیمه ای باید 60 درصد مبالغ نسخه های ارسالی داروخانه ها را بلافاصله و 40 درصد آن را حداکثر تا 2 ماه باید پرداخت کنند که در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گری به 6 تا هشت ماه رسیده و تداوم این روند چشم انداز ناخوشایندی را برای ادامه فعالیت ها ترسیم کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده صنعت دارو را با چالش جدی مواجه کرده است.
این داروساز اضافه کرد: بروز همین مساله تولید و واردات دارو را با افزایش هزینه مواجه کرد و به تبع آن تولید کنندگان و توزیع و واردکنندگان برای ادامه فعالیت ناچارند تحویل دارو به داروخانه ها را با شرایط سختی در اختیار انها قرار دهند.
این دارو ساز ادامه داد: مشکلات اقتصادی موجب شده شرکت توزیع کننده دارویی بصورت نقدی اقلام مور نیاز دارویی را به داروخانه ها می دهند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: بروز این مساله موجب شده که سازمان غذا و دارو به شرکت های توزیع کننده دارویی ابلاغ کند که حداقل در زمان یک ماهه داروها را به داروخانه ها تحویل دهند که در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: حتی شرکت هایی دارویی با توجه به تقاضای بالا، داروهای کمیاب را با شرایط سختی و حتی بصورت سهمیه ای به داروخانه ها می دهند و داروخانه ها نیز برای کاهش فشار ناشی از آن به مردم نسبت به خریداری آن اقدام کنند.
حقیقت خاطر نشان کرد: با تمامی مشکلات کنونی فعالان این عرصه با از خود گذشتگی بدون بروز خللی، با حداکثر توان در حال ارائه خدمات دهی به اقشار مختلف مردم هستند تا مشکلی ایجاد نشود.
** تاخیر 2 ماهه در مطالبات داروخانه ها وجود دارد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: با کارهای انجام گرفته مطالبات داروخانه های خصوصی این استان در سال گذشته پرداخت شده و در سال جاری نیز این مهم تا اول خرداد سال جاری نیز تسویه شده است.
دکتر علی محمدی افزود: به موضوعی که باید توجه داشت این است که پروسه رسیدگی برای دریافت، بررسی و رسیدگی اسناد سه ماه طول می کشد و سپس مطالبات پرداخت می شود.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تاخیر 2 ماهه در پرداخت مطالبات به داروخانه های بخش خصوصی وجود دارد و طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی بخشی دیگر از مطالبات طی ماه جاری پرداخت می شود.
** 60 درصد مطالبات تیر پرداخت شده است
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنو این اداره کل به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 43 میلیارد تومان بدهی دارد و همچنین به بیمارستانهای غیردولتی یک میلیارد و 700 میلیون تومان بدهکار است.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی فزود: بدهی بیمه سلامت استان زنجان به بخش خصوصی و خیریه ها 10 میلیارد تومان است و طبق بررسی انجام گرفته در سال گذشته متوسط هزینه های ماهانه به بخش دولتی و غیردولتی 15 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت پرداختی این اداره کل به مراکز درمانی بخش خصوصی از جمله داروخانه ها تا خرداد ماه امسال 100 درصد و تیرماه نیز 60 درصد بوده است.
9646/8068
به گفته داروسازان استان زنجان، در زمان حاضر حدود 20 درصد داروی مورد نیاز کشور از طریق سه شرکت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود که تهاتر مطالبات داروخانه های خصوصی از این سازمان (دریافت دارو به جای طلب) بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف می کند.
نقش داروسازان در تامین سلامت بیماران و کاهش مشکلات بوجود آمده ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست و طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت داروسازان به عنوان یکی از اعضای اصلی نظام سلامت و عضو جدانشدنی تیم درمان محسوب و در ارتباط با صحت نسخه و داروهای تجویز شده توسط پزشک و هم پیرامون ارایه خدمات مشاورهای به پزشک و بیمار، مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارند.
از جمله وظایف اعلام شده سازمان بهداشت جهانی به دارو سازان می توان نظارت بر شرایط مناسب نگهداری دارو در داروخانه، کنترل نسخه پزشک قبل و حین تحویل دارو ، مشاوره با پزشک در صورت ضرورت و هشدارها، تداخلات احتمالی دارو با داروهای دیگر و یا مواد غذایی مصرفی توسط بیمار اشاره کرد.
این در حالی است که چند سال گذشته بویژه امسال شرایط خاصی بر نحوه فعالیت داروخانه های بخش خصوصی کشور و این استان حاکم شده و عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا این قشر فرهیخته و تاثیرگذار جامعه با دل نگرانی خاصی روند امور روزمره خود را سپری کنند.
** مطالبات سازمان های بیمه گری همچنان پابرجا است
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط کنونی حاکم بر داروخانه ها امکان فعالیت بهینه همراه با آرامش خاطر را از داروسازان بخش خصوصی سلب کرده و مشکلات را به مراتب افزایش داده است.
دکتر مهدی بیگدلی افزود: به عبارتی دیگر می توان گفت وضعیت داروخانه های بخش خصوصی شهر زنجان خوب نیست و با بهره گیری از راهکارهایی نظیر تسهیلات بانکی سنگین به فعالیت نه چندان امیدوار کننده خود ادامه می دهند.
وی بیان کرد: شرایط تحمیلی شده به داروخانه ها طوری است که شرکت های توزیع کننده دارویی مبالغ فا کتورها را را به صورت نقدی و یا به مدت زمانی بسیار کم مطالبه می کنند و از سوی دیگر داروسازان بابت دریافت هزینه همین داروها از سازمانهای بیمه گر حداقل 4 تا 6 ماه منتظر می مانند.
این مسئول ادامه داد: هم اکنون سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی به تعهدات خود در پرداخت مطالبات بیمه ای داروخانه ها عمل نکرده اند، و هم اکنون این سازمان از ابتدای اردیبهشت امسال و بیمه سلامت علاوه بر بدهی سال 96 از خرداد ماه به داروسازان استان بدهکارند.
بیگدلی افزود: در زمان حاضر حدود حداقل 20 درصد داروی مورد نیاز کشور از طریق سه شرکت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود که پیشنهاد می کنیم با انجام امر تهاتر مطالبات داروخانه از سازمان مذکور با رقم فاکتورهای این شرکتهای دارویی بخشی از مشکلات این موسسات را برطرف و در واقع به میزان طلب داروخانه ها از این سازمان اقلام دارویی دریافت شود.
وی بیان کرد: این موضوع بارها از سوی انجمن داروسازان کشور اعلام شده اما متاسفانه تا کنون نتیجه مثبت را به همراه نداشته است.
** انصراف حداقل20 درصد داروخانه های استان زنجان از تهیه و عرضه اقلام دارویی گران قیمت
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و عدم نقدینگی،حداقل 20 درصد داروخانه های خصوصی استان زنجان از خرید اقلام دارویی گرانقیمت مانند انسولین قلمی بیماران دیابتی به دلیل پوشش بیمه ای 90 درصدی آن خودداری کرده اند.
وی بیان کرد: این موضوع به دلیل پرداخت بیمه ای طولانی مدت آن از سوی سازمان های بیمه گری انجام می گیرد و داروخانه ها ترجیح می دهند به جای اقلام مذکور عرضه دارو های دیگر را که هرینه بیمه ای بالایی ندارند جایگزین کنند.
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: هم اکنون اقلام دارویی بیماران خاص نیز با مشکلاتی مواجه شده که رفع این موضوع به تامین مواد اولیه آن و منوط به تخصیص ارز دولتی است
این مسئول ادامه داد: طی روزهای گذشته با نظر مساعد مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص مبلغی از صندوق توسعه ملی برای رفع کمبود های دارویی چشم انداز بهتری برای ماههای آتی ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: بر این اساس طبق قول های دولت مسایل مربوط به تامین و توزیع دارو طی ماه های آبان و آذر برطرف خواهد شد که تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله عوامل اثرگذار در این بخش است.
** گردش کار داروخانه ها وابسته به شرایط اقتصادی است
یک داروساز زنجانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: داروخانه ها به عنوان موسسه های پزشکی کارکردی متفاوت به لحاظ ارائه خدمات مختلف آن از ابعاد گوناگون دارند.
دکتر علیرضا حقیقت افزود: گردش کار داروخانه های بطور کلی به شرایط اقتصادی آن وابسته بوده بروز خلل در این بخش مشکلاتی را بوجود می آورد.
وی بیان کرد: مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر مشکلات این بخش از حوزه سلامت را به مراتب افزایش داده چرا که 10 تا 30 درصد هزینه نسخه های دارویی بیمار و یا مراجعه از جیب آنان پرداخت می شود و 70 تا 90 درصد آن نیز به اعتبار و تعهدات سازمان های یاد شده انجام می گیرد.
مدیر سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: بر این اساس طبق قانون سازمان های بیمه ای باید 60 درصد مبالغ نسخه های ارسالی داروخانه ها را بلافاصله و 40 درصد آن را حداکثر تا 2 ماه باید پرداخت کنند که در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گری به 6 تا هشت ماه رسیده و تداوم این روند چشم انداز ناخوشایندی را برای ادامه فعالیت ها ترسیم کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده صنعت دارو را با چالش جدی مواجه کرده است.
این داروساز اضافه کرد: بروز همین مساله تولید و واردات دارو را با افزایش هزینه مواجه کرد و به تبع آن تولید کنندگان و توزیع و واردکنندگان برای ادامه فعالیت ناچارند تحویل دارو به داروخانه ها را با شرایط سختی در اختیار انها قرار دهند.
این دارو ساز ادامه داد: مشکلات اقتصادی موجب شده شرکت توزیع کننده دارویی بصورت نقدی اقلام مور نیاز دارویی را به داروخانه ها می دهند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: بروز این مساله موجب شده که سازمان غذا و دارو به شرکت های توزیع کننده دارویی ابلاغ کند که حداقل در زمان یک ماهه داروها را به داروخانه ها تحویل دهند که در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: حتی شرکت هایی دارویی با توجه به تقاضای بالا، داروهای کمیاب را با شرایط سختی و حتی بصورت سهمیه ای به داروخانه ها می دهند و داروخانه ها نیز برای کاهش فشار ناشی از آن به مردم نسبت به خریداری آن اقدام کنند.
حقیقت خاطر نشان کرد: با تمامی مشکلات کنونی فعالان این عرصه با از خود گذشتگی بدون بروز خللی، با حداکثر توان در حال ارائه خدمات دهی به اقشار مختلف مردم هستند تا مشکلی ایجاد نشود.
** تاخیر 2 ماهه در مطالبات داروخانه ها وجود دارد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: با کارهای انجام گرفته مطالبات داروخانه های خصوصی این استان در سال گذشته پرداخت شده و در سال جاری نیز این مهم تا اول خرداد سال جاری نیز تسویه شده است.
دکتر علی محمدی افزود: به موضوعی که باید توجه داشت این است که پروسه رسیدگی برای دریافت، بررسی و رسیدگی اسناد سه ماه طول می کشد و سپس مطالبات پرداخت می شود.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تاخیر 2 ماهه در پرداخت مطالبات به داروخانه های بخش خصوصی وجود دارد و طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی بخشی دیگر از مطالبات طی ماه جاری پرداخت می شود.
** 60 درصد مطالبات تیر پرداخت شده است
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنو این اداره کل به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 43 میلیارد تومان بدهی دارد و همچنین به بیمارستانهای غیردولتی یک میلیارد و 700 میلیون تومان بدهکار است.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی فزود: بدهی بیمه سلامت استان زنجان به بخش خصوصی و خیریه ها 10 میلیارد تومان است و طبق بررسی انجام گرفته در سال گذشته متوسط هزینه های ماهانه به بخش دولتی و غیردولتی 15 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت پرداختی این اداره کل به مراکز درمانی بخش خصوصی از جمله داروخانه ها تا خرداد ماه امسال 100 درصد و تیرماه نیز 60 درصد بوده است.
9646/8068
کپی شد