به گزارش ایرنا، طی هفته های اخیر که نوسان نرخ ارز، بازار موبایل را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است، خریداران و فروشندگان هم در خرید و فروش این ابزار ارتباطی دودل هستند.
قبل از نوسان نرخ ارز مغازه های موبایل فروشی به ندرت گوشی های کارکرده پشت ویترین داشتند و فروشنده پیشنهاد خرید آن را به مشتری نمی داد.
هم اکنون در این مغازه ها موبایل های کارکرده جای گوشی های آکبند را اشغال کرده و حتی خرید و فروش را در انحصار خود گرفته اند و مشتری که برای خرید گوشی نو مراجعه می کند فروشنده اصرار بر خرید کارکرده آن را دارد.
برخی دیگر از مغازه ها نیز حتی گوشی کارکرده و آکبندی در پشت ویترین ندارند و فقط ماکت گوشی نو در آن قرار داده شده و گاهی یک مدل گوشی با اختلاف قیمت های 500 تا 700 هزار تومانی و حتی بدون ضمانت نامه به مشتریان عرضه می شود.
** مغازه ها گوشی آکبند ندارند
رئیس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل و رایانه شهرستان زنجان گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از موبایل فروشی ها گوشی های آکبند ندارند چرا که از شرکتهای تولید کننده ارسال نمی شود و اغلب مغازه داران گوشی های کارکرده خرید و فروش می کنند.
فضائیل رستمی راد یادآوری کرد: تفاوت قیمت یک مدل گوشی ناشی از خرید آن با دلار به نرخ 17 تا 14 هزار تومانی است.
وی تاکید کرد: وقتی کالاهای اساسی نرخ ثابتی ندارد گوشی تلفن همراه نیز نمی تواند قیمت ثابتی داشته باشد و هر لحظه متاثر از تغییرات نرخ دلار است.
رئیس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل و رایانه شهرستان زنجان گفت: نبود ضمانت نامه برای گوشی به معنی قاچاق بودن آن نیست چرا که هزینه های گمرکی آن پرداخت شده و مشتری می تواند از فروشنده 2 تا سه روز مهلت برای تست بگیرد.
رستمی راد به کسانی که تمایل به خرید گوشی تلفن همراه دارند، توصیه کرد، تا زمان ثبات نسبی قیمتها خرید نکنند.
** نوسان نرخ ارز مشتری موبایل را کاهش داد
یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در زنجان اظهار داشت: 6 ماهه نخست امسال فروش این وسیله نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت کاهش یافته است.
وی یادآوری کرد: تعدادی از موبایل فروش ها نیز که گوشی آکبند دارند، آنها را از مغازه ها جمع کرده و منتظر افزایش و یا ثبات قیمت ها هستند.
این فروشنده تاکید کرد: مسئولان در حال حاضر هیچ نظارتی بر بازار موبایل ندارند که مشتریان شاهد تفاوت فاحش قیمت ها در یک نوع مدل هستند.
** مردم توان خرید گوشی آکبند را ندارند
یکی دیگر از فروشندگان افزود: مردم توان خرید گوشی های آکبند را ندارند و بر همین اساس به خرید موبایل های کارکرده روی آورده اند.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته مشتری می توانست با نصف درآمد یک ماه بهترین گوشی را بخرد که در حال حاضر با میزان یک ماه درآمد هم نمی توان همان گوشی تلقن همراه را خریداری کرد.
این فروشنده موبایل، دلیل تفاوت قیمت گوشی ها را متاثر از نبود ثبات در نرخ، پرداخت کرایه مغازه و منطقه محل فعالیت برشمرد.
** مسئولان نظارت جدی بر بازار ندارند
یکی از مشتریان گوشی تلفن همراه اظهار داشت: برای خرید یک مدل گوشی در چندین مغازه با تعدد نرخ اعلامی از سوی فروشنده مواجه شدیم و از طرفی گوشی هایی نیز وجود داشت که بدون ضمانت نامه و البته با قیمت پایین تر نسبت به موبایل هایی با ضمانت نامه عرضه می شود.
سید محمد موسوی افزود: گوشی بدون ضمانت حتی مهلت یک یا دو روز برای تست نیز ندارد.
وی تاکید کرد: در گذشته که به دنبال گوشی کارکرده بودیم نایاب بود اما در زمان حاضر برای خرید موبایل آکبند وارد مغازه می شویم فروشنده پیشنهاد خرید دست دوم را می دهد.
این شهروندن زنجانی ادامه داد: اختلاف قیمت 500 هزار تومانی در یک مدل گوشی وجود دارد که این تفاوت ها ناشی از نبود نظارت از سوی مسئولان مربوطه است که باید به این نابسامانی نرخ ها رسیدگی شود.
9505/6085
انتهای پیام قبل از نوسان نرخ ارز مغازه های موبایل فروشی به ندرت گوشی های کارکرده پشت ویترین داشتند و فروشنده پیشنهاد خرید آن را به مشتری نمی داد.
هم اکنون در این مغازه ها موبایل های کارکرده جای گوشی های آکبند را اشغال کرده و حتی خرید و فروش را در انحصار خود گرفته اند و مشتری که برای خرید گوشی نو مراجعه می کند فروشنده اصرار بر خرید کارکرده آن را دارد.
برخی دیگر از مغازه ها نیز حتی گوشی کارکرده و آکبندی در پشت ویترین ندارند و فقط ماکت گوشی نو در آن قرار داده شده و گاهی یک مدل گوشی با اختلاف قیمت های 500 تا 700 هزار تومانی و حتی بدون ضمانت نامه به مشتریان عرضه می شود.
** مغازه ها گوشی آکبند ندارند
رئیس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل و رایانه شهرستان زنجان گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از موبایل فروشی ها گوشی های آکبند ندارند چرا که از شرکتهای تولید کننده ارسال نمی شود و اغلب مغازه داران گوشی های کارکرده خرید و فروش می کنند.
فضائیل رستمی راد یادآوری کرد: تفاوت قیمت یک مدل گوشی ناشی از خرید آن با دلار به نرخ 17 تا 14 هزار تومانی است.
وی تاکید کرد: وقتی کالاهای اساسی نرخ ثابتی ندارد گوشی تلفن همراه نیز نمی تواند قیمت ثابتی داشته باشد و هر لحظه متاثر از تغییرات نرخ دلار است.
رئیس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل و رایانه شهرستان زنجان گفت: نبود ضمانت نامه برای گوشی به معنی قاچاق بودن آن نیست چرا که هزینه های گمرکی آن پرداخت شده و مشتری می تواند از فروشنده 2 تا سه روز مهلت برای تست بگیرد.
رستمی راد به کسانی که تمایل به خرید گوشی تلفن همراه دارند، توصیه کرد، تا زمان ثبات نسبی قیمتها خرید نکنند.
** نوسان نرخ ارز مشتری موبایل را کاهش داد
یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در زنجان اظهار داشت: 6 ماهه نخست امسال فروش این وسیله نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت کاهش یافته است.
وی یادآوری کرد: تعدادی از موبایل فروش ها نیز که گوشی آکبند دارند، آنها را از مغازه ها جمع کرده و منتظر افزایش و یا ثبات قیمت ها هستند.
این فروشنده تاکید کرد: مسئولان در حال حاضر هیچ نظارتی بر بازار موبایل ندارند که مشتریان شاهد تفاوت فاحش قیمت ها در یک نوع مدل هستند.
** مردم توان خرید گوشی آکبند را ندارند
یکی دیگر از فروشندگان افزود: مردم توان خرید گوشی های آکبند را ندارند و بر همین اساس به خرید موبایل های کارکرده روی آورده اند.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته مشتری می توانست با نصف درآمد یک ماه بهترین گوشی را بخرد که در حال حاضر با میزان یک ماه درآمد هم نمی توان همان گوشی تلقن همراه را خریداری کرد.
این فروشنده موبایل، دلیل تفاوت قیمت گوشی ها را متاثر از نبود ثبات در نرخ، پرداخت کرایه مغازه و منطقه محل فعالیت برشمرد.
** مسئولان نظارت جدی بر بازار ندارند
یکی از مشتریان گوشی تلفن همراه اظهار داشت: برای خرید یک مدل گوشی در چندین مغازه با تعدد نرخ اعلامی از سوی فروشنده مواجه شدیم و از طرفی گوشی هایی نیز وجود داشت که بدون ضمانت نامه و البته با قیمت پایین تر نسبت به موبایل هایی با ضمانت نامه عرضه می شود.
سید محمد موسوی افزود: گوشی بدون ضمانت حتی مهلت یک یا دو روز برای تست نیز ندارد.
وی تاکید کرد: در گذشته که به دنبال گوشی کارکرده بودیم نایاب بود اما در زمان حاضر برای خرید موبایل آکبند وارد مغازه می شویم فروشنده پیشنهاد خرید دست دوم را می دهد.
این شهروندن زنجانی ادامه داد: اختلاف قیمت 500 هزار تومانی در یک مدل گوشی وجود دارد که این تفاوت ها ناشی از نبود نظارت از سوی مسئولان مربوطه است که باید به این نابسامانی نرخ ها رسیدگی شود.
9505/6085
کپی شد
