فریدون احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این لایحه پس از سه بار رفت و برگشت میان دولت و مجلس در نهایت به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد.
وی یادآورشد: پیشنهاد زنجان فقط یک منطقه ویژه اقتصادی بود که به دست دولت ساخته شود، منطقه دیگری هم در ابهر پیگیری شد که سرمایه گذار و مجری آن بخش خصوصی خواهد بود.
احمدی تاکید کرد: در شهر زنجان زمین و زیرساخت ها برای اجرای هر چه سریعتر منطقه ویژه اقتصادی استان آماده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تصویب این لایحه در شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شود و پس از آن استان ها برای اجرای آن باید دست به کار شوند.
پیش از این مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی سابق استانداری زنجان اعلام کرده بود که مسئولان زنجان با این وجود پیگیر راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی سرمایه گذاران خارجی در همان منطقه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی هستند و این شهرک صنعتی تخصصی فعالیت خود را آغاز می کند و در هر زمان که مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دریافت شد، به سرعت این شهرک به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل وضعیت می شود.
پیش از این لایحه منطقه ویژه اقتصادی سه باربرای ایجاد اصلاحاتی به دولت بازگشته بود.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت نهم است که در سال 85 در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان تصویب شد.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال 94 که بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارایه شد.
این منطقه از نظر امکانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین کند.
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
در نهایت با تمام کش و قوس ها این لایحه در اردیبهشت امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید تا بار دیگر به صحن علنی راه یابد.
منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است.
3001/6085
انتهای پیام وی یادآورشد: پیشنهاد زنجان فقط یک منطقه ویژه اقتصادی بود که به دست دولت ساخته شود، منطقه دیگری هم در ابهر پیگیری شد که سرمایه گذار و مجری آن بخش خصوصی خواهد بود.
احمدی تاکید کرد: در شهر زنجان زمین و زیرساخت ها برای اجرای هر چه سریعتر منطقه ویژه اقتصادی استان آماده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تصویب این لایحه در شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شود و پس از آن استان ها برای اجرای آن باید دست به کار شوند.
پیش از این مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی سابق استانداری زنجان اعلام کرده بود که مسئولان زنجان با این وجود پیگیر راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی سرمایه گذاران خارجی در همان منطقه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی هستند و این شهرک صنعتی تخصصی فعالیت خود را آغاز می کند و در هر زمان که مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دریافت شد، به سرعت این شهرک به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل وضعیت می شود.
پیش از این لایحه منطقه ویژه اقتصادی سه باربرای ایجاد اصلاحاتی به دولت بازگشته بود.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت نهم است که در سال 85 در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان تصویب شد.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال 94 که بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارایه شد.
این منطقه از نظر امکانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین کند.
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
در نهایت با تمام کش و قوس ها این لایحه در اردیبهشت امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید تا بار دیگر به صحن علنی راه یابد.
منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است.
3001/6085
کپی شد
