حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند و فرآیند‌های پیوسته و نظام‌مندی را در بر می‌گیرد که از طریق آن منافع متضاد یا متفاوت هماهنگ می‌شود.
وظیفه قانونگذار این است که در مواردی که با تعارض منفعت روبه رو می‌شود ایجاد توازن کند در غیر این صورت، در جاهایی که این مشکل وجود نداشته باشد قانونگذاری کار بسیار ساده‌ای خواهد بود.اما مؤلفه‌های متعددی که برای حکمرانی خوب در حوزه آب ذکر شده شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت است. مشارکت و اطلاع‌رسانی که به بحث شفافیت مربوط می‌شود و اصل حاکمیت قانون از مؤلفه‌هایی است که در کنوانسیون آب که در چارچوب اتحادیه اروپا مصوب گردیده برجسته شده است.
علت این برجسته‌سازی، ایجاد هماهنگی میان تنظیم‌گران و تصمیم‌سازان عرصه منابع آبی است که به‌دنبال تخصیص منصفانه منابع آبی و به منظور مدیریت منافع متعارض و متضاد صورت گرفته است. اما متأسفانه در کشور ما به‌دلیل آنکه نتوانسته‌ایم ذی‌نفعان را در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها ادغام کنیم، به تبع در این زمینه با مشکلات و مقاومت آنها رو به رو شده و از همکاری آنها محروم گردیده‌ایم که این یک آسیب جدی است.
اما برخی موانعی که در خصوص حکمرانی آب در ایران وجود دارد خلأهای قانونی، عدم هماهنگی و چالشهای اجرایی است.
**خلأ قانونی
در مطالعه‌هایی که در اسناد بالا دستی نظام انجام شده شاهد نفوذ تدریجی اندیشه‌های حکمرانی خوب هستیم. یعنی وقتی به سیاست‌های کلی نظام درخصوص محیط زیست یا به افقهای 1404 یا سند چشم‌انداز رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که مباحثی همانند شفافیت، مشارکت و بازی دادن بازیگران غیردولتی و موارد مشابه در این اسناد دیده شده است. اما هنگام اجرا متوجه می‌شویم که قوانین و مقررات پیش‌بینی شده به بخش‌های پایین دستی وارد نشده است. به عبارتی متأسفانه درحال حاضر ظرفیت بالای اسناد بالادستی بدون استفاده مانده و این کار قانونگذاران و دولت است که بتواند در چارچوب مصوبات، آنها را پیش ببرد. به‌عنوان مثال در اصفهان یا شهرهای مختلف همان‌طور که شاهد هستیم صاحبان و ذی‌نفعان حقابه‌های قبلی درخصوص تخصیص حقابه‌ها به شهرهای دیگر مشارکت داده نشده‌اند. طبیعی است که هم‌اکنون سؤالات مهمی مطرح شود. روزی نیست که در اهواز شایعه فروش یا هدیه آب ایران به عراق مطرح نشود. یعنی وقتی شایعه و مقاومت به وجود می‌آید که به مردم اطلاعات کافی درباره سیاست‌های اتخاذی داده نشود.
**عدم هماهنگی
یکی از چالشهای جدی در ساختارهای حاکم بر مدیریت آب عدم هماهنگی مورد نیاز است. در واقع وقتی قوانین و مقررات کشور را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هیچ امکان هماهنگی بین سه نهاد تنظیم‌گر (شورای عالی آب، شورای اقتصاد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست) و دو نهاد تصمیم ساز (وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی) که هر کدام منافع و اهداف خاص و مخصوص به خودشان را دارند دیده نمی‌شود و همین باعث برهم ریختگی و مشکلات جدی در حوزه اجرا و قانونگذاری می‌گردد.به‌عنوان مثال در دهه 80 شاهد بودیم که به منظور حفاظت از تولیدات داخلی، واردات محصولات آبیاری قطره‌ای ممنوع شد. این تصمیمی بود که بدون درنظر گرفتن مدیریت یکپارچه اتخاذ گردید. اما به‌دلیل بی‌کیفیتی تولیدات داخلی بعد از چند سال مشخص شد که محصولات داخلی سه برابر هدر رفت آب داشته‌ایم. چند سال بعد وزارتخانه دیگری اساساً استفاده از محصولات داخلی را ممنوع اعلام کرد. در واقع نبود مدیریت یکپارچه بین دستگاه‌های تنظیم‌گر و تصمیم‌گیر می‌تواند هرج و مرج و هدر رفت منابع آبی کشور را به همراه داشته باشد.
**عدم اجرا
مشکل اساسی در کشور ما همیشه نبود قانون نیست. خیلی وقت‌ها قانون هست اما قانون‌گریزی داریم. در واقع دستگاه‌های مقتدری که حاضر باشند به طور مسئولانه و غیر تبعیض‌آمیز و به دور از فساد، قوانین و مقررات را اجرا کنند، کمتر داریم. در حال حاضر هرکس که تقاضای مجوز چاه آب کند این امکان برایش فراهم است. زیرا می‌داند با پرداخت پول برای مأمور فراهم می‌شود. مشکل ما در بسیاری از حوزه‌ها عدم اجرای مستحکم و مقتدر قوانین است.
7158/6002
انتهای پیام وظیفه قانونگذار این است که در مواردی که با تعارض منفعت روبه رو می‌شود ایجاد توازن کند در غیر این صورت، در جاهایی که این مشکل وجود نداشته باشد قانونگذاری کار بسیار ساده‌ای خواهد بود.اما مؤلفه‌های متعددی که برای حکمرانی خوب در حوزه آب ذکر شده شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت است. مشارکت و اطلاع‌رسانی که به بحث شفافیت مربوط می‌شود و اصل حاکمیت قانون از مؤلفه‌هایی است که در کنوانسیون آب که در چارچوب اتحادیه اروپا مصوب گردیده برجسته شده است.
علت این برجسته‌سازی، ایجاد هماهنگی میان تنظیم‌گران و تصمیم‌سازان عرصه منابع آبی است که به‌دنبال تخصیص منصفانه منابع آبی و به منظور مدیریت منافع متعارض و متضاد صورت گرفته است. اما متأسفانه در کشور ما به‌دلیل آنکه نتوانسته‌ایم ذی‌نفعان را در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها ادغام کنیم، به تبع در این زمینه با مشکلات و مقاومت آنها رو به رو شده و از همکاری آنها محروم گردیده‌ایم که این یک آسیب جدی است.
اما برخی موانعی که در خصوص حکمرانی آب در ایران وجود دارد خلأهای قانونی، عدم هماهنگی و چالشهای اجرایی است.
**خلأ قانونی
در مطالعه‌هایی که در اسناد بالا دستی نظام انجام شده شاهد نفوذ تدریجی اندیشه‌های حکمرانی خوب هستیم. یعنی وقتی به سیاست‌های کلی نظام درخصوص محیط زیست یا به افقهای 1404 یا سند چشم‌انداز رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که مباحثی همانند شفافیت، مشارکت و بازی دادن بازیگران غیردولتی و موارد مشابه در این اسناد دیده شده است. اما هنگام اجرا متوجه می‌شویم که قوانین و مقررات پیش‌بینی شده به بخش‌های پایین دستی وارد نشده است. به عبارتی متأسفانه درحال حاضر ظرفیت بالای اسناد بالادستی بدون استفاده مانده و این کار قانونگذاران و دولت است که بتواند در چارچوب مصوبات، آنها را پیش ببرد. به‌عنوان مثال در اصفهان یا شهرهای مختلف همان‌طور که شاهد هستیم صاحبان و ذی‌نفعان حقابه‌های قبلی درخصوص تخصیص حقابه‌ها به شهرهای دیگر مشارکت داده نشده‌اند. طبیعی است که هم‌اکنون سؤالات مهمی مطرح شود. روزی نیست که در اهواز شایعه فروش یا هدیه آب ایران به عراق مطرح نشود. یعنی وقتی شایعه و مقاومت به وجود می‌آید که به مردم اطلاعات کافی درباره سیاست‌های اتخاذی داده نشود.
**عدم هماهنگی
یکی از چالشهای جدی در ساختارهای حاکم بر مدیریت آب عدم هماهنگی مورد نیاز است. در واقع وقتی قوانین و مقررات کشور را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هیچ امکان هماهنگی بین سه نهاد تنظیم‌گر (شورای عالی آب، شورای اقتصاد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست) و دو نهاد تصمیم ساز (وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی) که هر کدام منافع و اهداف خاص و مخصوص به خودشان را دارند دیده نمی‌شود و همین باعث برهم ریختگی و مشکلات جدی در حوزه اجرا و قانونگذاری می‌گردد.به‌عنوان مثال در دهه 80 شاهد بودیم که به منظور حفاظت از تولیدات داخلی، واردات محصولات آبیاری قطره‌ای ممنوع شد. این تصمیمی بود که بدون درنظر گرفتن مدیریت یکپارچه اتخاذ گردید. اما به‌دلیل بی‌کیفیتی تولیدات داخلی بعد از چند سال مشخص شد که محصولات داخلی سه برابر هدر رفت آب داشته‌ایم. چند سال بعد وزارتخانه دیگری اساساً استفاده از محصولات داخلی را ممنوع اعلام کرد. در واقع نبود مدیریت یکپارچه بین دستگاه‌های تنظیم‌گر و تصمیم‌گیر می‌تواند هرج و مرج و هدر رفت منابع آبی کشور را به همراه داشته باشد.
**عدم اجرا
مشکل اساسی در کشور ما همیشه نبود قانون نیست. خیلی وقت‌ها قانون هست اما قانون‌گریزی داریم. در واقع دستگاه‌های مقتدری که حاضر باشند به طور مسئولانه و غیر تبعیض‌آمیز و به دور از فساد، قوانین و مقررات را اجرا کنند، کمتر داریم. در حال حاضر هرکس که تقاضای مجوز چاه آب کند این امکان برایش فراهم است. زیرا می‌داند با پرداخت پول برای مأمور فراهم می‌شود. مشکل ما در بسیاری از حوزه‌ها عدم اجرای مستحکم و مقتدر قوانین است.
7158/6002
کپی شد
