به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز: «شهلا عموری» در بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان روز شنبه ۱۶ تیرماه ۹۷ در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان ضمن اعلام این خبر گفت: در این سفر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور علاوه بر شرکت در یکی از جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، چند دستور کار دیگری را نیز در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورری، بازآفرینی شهری، استارت آپ ها و همچنین بحث گردشگری را با توجه به پتانسیل های موجود در استان در برنامه سفر کاری خود لحاظ کرده است.
او با اشاره به اینکه این سفر فرصت مناسبی برای طرح و بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی است افزود: باتوجه به وضعیت کشاورزی استان پیشنهاد می شود کارگروهی برای انتخاب موضوع در جلسه آینده شورای گفت و گو و عناوین متناسب با آن تشکیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد: دستور کار اصلی جلسه امروز بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه سال ۹۴ است که این موضوع با توجه به اینکه چندین بار توسط انجمن انبوه سازان استان در جلسات پیشین شورای گفت و گو به کرات تذکر داده شده بود ما کارگروهی را به منظور بحث تبادل و نظر در این خصوص با حضور سایر دستگاه های مرتبط با این مسئله تشکیل دادیم.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای آگاهی از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان در گام اول سعی کرده است که ضمن مکاتباتی با تشکل ها و شرکت‌های تولیدی و بازرگانی از آنها بخواهد که مشکلات خود را در این خصوص به دبیرخانه شورا اعلام کنند.
عموری ادامه داد: در گام بعدی نیز دو جلسه با اعضای حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی اهواز برای آگاهی از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان گرفته شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: در بررسی‌ها و رایزنی‌های به عمل آمده با دبیرخانه مرکزی شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مشخص شد که از بین تمامی مشکلات ارجاع شده به این دبیرخانه، موضوع ماده ۶۴ به دلیل اینکه افراد زیادی با اجرای این قانون دچار مشکل شده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا براین اساس با توجه به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان مسکن بررسی این مشکل در اولویت اول قرار گرفت.
وی عنوان کرد: همان طور که استحضار دارید ارزش معاملاتی، یک مبلغ معینی است که با توجه به منطقه جغرافیایی و محلی که ملک در آن واقع شده است در نظر گرفته می‌شود و تعیین مبلغ آن نیز مطابق با ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است.
عموری ادامه داد: در این ماده چنین عنوان می‌شود که تعیین ارزش معاملات املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون مذبور موظف است که ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر مشخص کنند.
الف: قیمت ساختمان با توجه به مصالح( اسکلت فلزی یا بتن آرمه، اسکلت بتونی یا سوله و غیره) و قدمت و تراکم و همچنین طریقه استفاده از آن( مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت. ب: قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی؛ این شاخصها هر سال به میزان دو درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
رئیس اتاق بازرگانی در پایان گفت: ترکیب اعضای کمیسیون تقویم املاک در شهرها عبارتند از ادارات و یا روسای سازمانهایی چون امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک و همچنین شورای شهر است و کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
گفتنی است بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دو دستور کار اعتراض به بلوک بندی محلات اهواز و افزایش تعرفه املاک و بررسی راه های افزایش صادرات غیرنفتی استان برگزار شد.
در پایان این جلسه مقرر شد که کارگروهی در دوره کمتر از یکسال مسئله تعرفه املاک را ارزیابی و بازبینی شود و همچنین بر تشکیل شرکت مدیریت صادرات برای آموزش، بازاریابی و فعال شدن بخش خصوصی با حضور سه اتاق اهواز، آبادان و خرمشهر تاکید شد.
در پایان این جلسه استاندار خوزستان نیز درباره تلف شدن بار دام زنده سبک شامل هزار و 480 راس به قطر از طریق بندر شادگان تاکید کرد هیأتی به منظور بررسی این مسئله اعزام شود.
۴۶
