به گزارش ایرنا عباس حسینی پویا روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری افزود: مجموعه دستگاه قضایی و دادستانی خوزستان تلاش می کند مسایل اجتماعی و کارگری در جامعه به تنش های امنیتی تبدیل نشود.
وی با اشاره به تجمع ها و اجتماعات اعتراض آمیز کارگری در ماه های اخیر در کلانشهر اهواز و برخی شهرهای خوزستان گفت:باید اجازه داد خواست های مردم به گوش مسئولان برسد ولی تاکید داریم باید تجمع ها منطبق با قانون و با صدور مجوز قانونی از سوی دستگاه های مسئول باشد در این صورت امکان حفاظت و تامین امنیت از سوی دادستانی و مجموعه نیروی انتظامی از این تجمع ها فراهم خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان اینکه برخی افراد سودجو و فرصت طلب از طرح مسایل صنفی و کارگری در قالب تجمع های اعتراض آمیز سوء استفاده می کنند، افزود: اگر مشاهده شود طرح مطالبات به حق ، خارج از قاعده شده و حقوق عمومی و خصوصی افراد خدشه دار، و امنیت عمومی مردم به خطر افتد ، دادستانی بر اساس وظایف قانونی و بر پایه اصل دفاع از حقوق شهروندی به این مسایل ورود می کند.
حسینی پویا به برخی تجمع ها و اغتشاشات در دی پارسال در اهواز و برخی شهرهای خوزستان اشاره کرد و گفت: گرچه بیان اعتراض ها در حوادث دی پارسال درست بود ولی رفته رفته افرادی با سوء استفاده از وضع موجود ، این تجمع ها را به سمت و سوی هرج و مرج و تخریب اموال عمومی سوق دادند آن وقت بود که دستگاه قضایی به این حوادث ورود کرد.
* همه افراد بازداشتی حوادث دی پارسال آزاد هستند
دادستان عمومی و انقلاب اهواز بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده حوادث دی سال 1396 در خوزستان گفت: هم اکنون همه افراد بازداشتی با قرار قانونی و وثیقه آزاد هستند.
حسینی پویا به تعداد پرونده های افراد متهم در حوادث دی پارسال اشاره ای نکرد ولی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و کیفرخواست، پرونده این افراد به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در جریان برپایی چند تجمع در اهواز بیان کرد: همه کارگران بازداشتی آزاد شده اند.
وی مطالبات کارگران گروه ملی را به حق خواند ولی گفت: طبق قانون برپایی هرگونه تجمع اعتراض آمیز باید از مجاری قانونی و صدور مجوز صورت گیرد هرچند معتقدیم عمده درخواست کارگران که بعضی از آنها ماه ها است حقوق و مزایا دریافت نکرده اند و زیر فشار اقتصادی و مالی قرار دارند به حق بوده است.
* ضرورت ساماندهی دست فروشان در کلانشهر اهواز
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به ضرورت ساماندهی دست فروشان در این کلانشهر، گفت: موضوع دست فروشی ، مساله ای اجتماعی است که باید در این زمینه به یک راه حل منطقی برسیم.
حسینی پویا افزود: در این ارتباط تاکنون نشست هایی با استانداری ، شهرداری ، نیروی انتظامی ، و برخی دستگاه های اجرایی برگزار شده ولی معتقدم چون افراد دست فروش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این شغل روی آورده اند باید پیش از هرگونه اقدامی، بازارچه هایی برای انتقال دست فروشان توسط شهرداری ساخته شود سپس دست فروشان به این بازارچه ها انتقال یابند.
وی گفت:طرح جمع آوری دست فروشان سطح شهر که مشکلاتی در بحث ترافیک و سد معبر برای شهروندان ایجاد کرده اند بدون احداث مکان ها و بازارچه هایی برای استقرار آنان تاثیرگذار نخواهد بود و سبب تنش اجتماعی می شود.
* با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده رودخانه کارون قاطعانه برخورد می شود
دادستان عمومی و انقلاب اهواز ادامه داد: دادستانی با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده رودخانه کارون قاطعانه برخورد،و دستور تخریب چند بنای غیرمجاز در محدوده این رودخانه صادر شده است.
وی بر برخورد با عوامل آلایندگی رودخانه کارون به عنوان یک مطالبه عمومی و به حق تاکید کرد و افزود:تاکنون چندین پرونده در این خصوص رسیدگی، و احکام محکومیت آنان صادر شده است.
* مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خوزستان پیچیده است
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به عضویت دادستانی در ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان گفت: مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خوزستان بسیار پیچیده است ولی همه تلاش ها به جلوگیری از تعطیلی واحدها و تشدید بیکاری کارگران معطوف شده است.
حسینی پویا با بیان اینکه گروه ملی فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی خوزستان همچنان درگیر مسایل مدیریتی ، تامین مواد اولیه ، مسدود بودن همه حساب های شرکت، فرسودگی تجهیزات و تراکم نیروها و واگذاری است بیان کرد:این شرکت هم اکنون 30هزار میلیارد ریال بدهی دارد و با نشست های متعددی که با مالک خصوصی آن برگزار شد امکان حل مشکلات آن فراهم نشد و این واحد صنعتی دوباره به بانک ملی ایران بازگردانده شد.
وی با اشاره به اعتراض های دامنه دار کارگران این واحد صنعتی در یک سال گذشته که به طور عموم به پرداخت نشدن حقوق کارکنان آن بر می گردد ، افزود: دادستانی ضمن ورود به موضوع گروه ملی فولاد ایران ، تلاش می کند این واحد تولیدی دوباره فعالیت خود را از سرگیرد تا شاهد تنش و ناآرامی کارگری در خوزستان نباشیم.
* حمایت از حقوق عمومی وظیفه دادستانی است
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: این دادستانی به عنوان مدعی العموم موظف است از حقوق عمومی مردم حمایت و دفاع کند و با کسانی که به هر نحوی به حقوق مردم تعرض و تعدی می کنند برخورد قانونی کرده و مجرمان را زیر پیگیرد قرار دهد.
وی افزود:ورود به موضوع ترخیص بیش از سه هزار دستگاه خودروی اروندی که متعلق به صاحبان آنان بود و ماه ها در گمرک منطقه آزاد اروند نگهداری می شد و پیگیری کولردار شدن همه اتوبوس های عمومی درون شهری اهواز از مواردی بود که با پیگیری دادستانی به نتیجه رسید.
** فعالیت پارکبان ها در اهواز غیر قانونی است
وی در پاسخ به سئوالی درباره پارکبان های شهری اهواز ، با تاکید بر غیرقانونی و غیرمجاز بودن فعالیت پارکبان های سطح شهر اهواز گفت: باید سازوکارهای قانونی و منضبط برای شکل جدیدی از فعالیت پارکبانان تعریف شود تا بتوان امنیت خاطر مردم از ناحیه کار پارکبانان تضمین شود و نظارت لازم بر کار آنان نیز صورت گیرد.
برای ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیةا... دکتر سید محمد حسین بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه ، مبنی بر نامگذاری هفته نخست تیر به عنوان هفته قوه قضاییه ، این پیشنهاد در سال 73 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
6065/ 6037
انتهای پیام وی با اشاره به تجمع ها و اجتماعات اعتراض آمیز کارگری در ماه های اخیر در کلانشهر اهواز و برخی شهرهای خوزستان گفت:باید اجازه داد خواست های مردم به گوش مسئولان برسد ولی تاکید داریم باید تجمع ها منطبق با قانون و با صدور مجوز قانونی از سوی دستگاه های مسئول باشد در این صورت امکان حفاظت و تامین امنیت از سوی دادستانی و مجموعه نیروی انتظامی از این تجمع ها فراهم خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان اینکه برخی افراد سودجو و فرصت طلب از طرح مسایل صنفی و کارگری در قالب تجمع های اعتراض آمیز سوء استفاده می کنند، افزود: اگر مشاهده شود طرح مطالبات به حق ، خارج از قاعده شده و حقوق عمومی و خصوصی افراد خدشه دار، و امنیت عمومی مردم به خطر افتد ، دادستانی بر اساس وظایف قانونی و بر پایه اصل دفاع از حقوق شهروندی به این مسایل ورود می کند.
حسینی پویا به برخی تجمع ها و اغتشاشات در دی پارسال در اهواز و برخی شهرهای خوزستان اشاره کرد و گفت: گرچه بیان اعتراض ها در حوادث دی پارسال درست بود ولی رفته رفته افرادی با سوء استفاده از وضع موجود ، این تجمع ها را به سمت و سوی هرج و مرج و تخریب اموال عمومی سوق دادند آن وقت بود که دستگاه قضایی به این حوادث ورود کرد.
* همه افراد بازداشتی حوادث دی پارسال آزاد هستند
دادستان عمومی و انقلاب اهواز بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده حوادث دی سال 1396 در خوزستان گفت: هم اکنون همه افراد بازداشتی با قرار قانونی و وثیقه آزاد هستند.
حسینی پویا به تعداد پرونده های افراد متهم در حوادث دی پارسال اشاره ای نکرد ولی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و کیفرخواست، پرونده این افراد به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در جریان برپایی چند تجمع در اهواز بیان کرد: همه کارگران بازداشتی آزاد شده اند.
وی مطالبات کارگران گروه ملی را به حق خواند ولی گفت: طبق قانون برپایی هرگونه تجمع اعتراض آمیز باید از مجاری قانونی و صدور مجوز صورت گیرد هرچند معتقدیم عمده درخواست کارگران که بعضی از آنها ماه ها است حقوق و مزایا دریافت نکرده اند و زیر فشار اقتصادی و مالی قرار دارند به حق بوده است.
* ضرورت ساماندهی دست فروشان در کلانشهر اهواز
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به ضرورت ساماندهی دست فروشان در این کلانشهر، گفت: موضوع دست فروشی ، مساله ای اجتماعی است که باید در این زمینه به یک راه حل منطقی برسیم.
حسینی پویا افزود: در این ارتباط تاکنون نشست هایی با استانداری ، شهرداری ، نیروی انتظامی ، و برخی دستگاه های اجرایی برگزار شده ولی معتقدم چون افراد دست فروش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این شغل روی آورده اند باید پیش از هرگونه اقدامی، بازارچه هایی برای انتقال دست فروشان توسط شهرداری ساخته شود سپس دست فروشان به این بازارچه ها انتقال یابند.
وی گفت:طرح جمع آوری دست فروشان سطح شهر که مشکلاتی در بحث ترافیک و سد معبر برای شهروندان ایجاد کرده اند بدون احداث مکان ها و بازارچه هایی برای استقرار آنان تاثیرگذار نخواهد بود و سبب تنش اجتماعی می شود.
* با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده رودخانه کارون قاطعانه برخورد می شود
دادستان عمومی و انقلاب اهواز ادامه داد: دادستانی با ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده رودخانه کارون قاطعانه برخورد،و دستور تخریب چند بنای غیرمجاز در محدوده این رودخانه صادر شده است.
وی بر برخورد با عوامل آلایندگی رودخانه کارون به عنوان یک مطالبه عمومی و به حق تاکید کرد و افزود:تاکنون چندین پرونده در این خصوص رسیدگی، و احکام محکومیت آنان صادر شده است.
* مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خوزستان پیچیده است
دادستان عمومی و انقلاب اهواز با اشاره به عضویت دادستانی در ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان گفت: مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی خوزستان بسیار پیچیده است ولی همه تلاش ها به جلوگیری از تعطیلی واحدها و تشدید بیکاری کارگران معطوف شده است.
حسینی پویا با بیان اینکه گروه ملی فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی خوزستان همچنان درگیر مسایل مدیریتی ، تامین مواد اولیه ، مسدود بودن همه حساب های شرکت، فرسودگی تجهیزات و تراکم نیروها و واگذاری است بیان کرد:این شرکت هم اکنون 30هزار میلیارد ریال بدهی دارد و با نشست های متعددی که با مالک خصوصی آن برگزار شد امکان حل مشکلات آن فراهم نشد و این واحد صنعتی دوباره به بانک ملی ایران بازگردانده شد.
وی با اشاره به اعتراض های دامنه دار کارگران این واحد صنعتی در یک سال گذشته که به طور عموم به پرداخت نشدن حقوق کارکنان آن بر می گردد ، افزود: دادستانی ضمن ورود به موضوع گروه ملی فولاد ایران ، تلاش می کند این واحد تولیدی دوباره فعالیت خود را از سرگیرد تا شاهد تنش و ناآرامی کارگری در خوزستان نباشیم.
* حمایت از حقوق عمومی وظیفه دادستانی است
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: این دادستانی به عنوان مدعی العموم موظف است از حقوق عمومی مردم حمایت و دفاع کند و با کسانی که به هر نحوی به حقوق مردم تعرض و تعدی می کنند برخورد قانونی کرده و مجرمان را زیر پیگیرد قرار دهد.
وی افزود:ورود به موضوع ترخیص بیش از سه هزار دستگاه خودروی اروندی که متعلق به صاحبان آنان بود و ماه ها در گمرک منطقه آزاد اروند نگهداری می شد و پیگیری کولردار شدن همه اتوبوس های عمومی درون شهری اهواز از مواردی بود که با پیگیری دادستانی به نتیجه رسید.
** فعالیت پارکبان ها در اهواز غیر قانونی است
وی در پاسخ به سئوالی درباره پارکبان های شهری اهواز ، با تاکید بر غیرقانونی و غیرمجاز بودن فعالیت پارکبان های سطح شهر اهواز گفت: باید سازوکارهای قانونی و منضبط برای شکل جدیدی از فعالیت پارکبانان تعریف شود تا بتوان امنیت خاطر مردم از ناحیه کار پارکبانان تضمین شود و نظارت لازم بر کار آنان نیز صورت گیرد.
برای ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیةا... دکتر سید محمد حسین بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه ، مبنی بر نامگذاری هفته نخست تیر به عنوان هفته قوه قضاییه ، این پیشنهاد در سال 73 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
6065/ 6037
کپی شد
