به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری خوزستان حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان اظهار کرد: راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی و فضای مجازی، یکی از ویژگی های جامعه رو به توسعه امروز است که موجب رفاه شهروندان شده است اما گاهی عواقبی به دنبال دارد که به شکل گیری پرونده های قضایی در دادگاه منجر می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: وضعیت این کسب و کارها باید در استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا از وقوع جرائم خاص مانند کلاهبرداری، سرقت های اینترنتی و جرائم اخلاقی پیشگیری شود.
وی گفت: یکی از برنامه های مورد نظر این کارگروه، آموزش دست اندرکاران کسب و کارهای اینترنتی مانند تاکسی سرویس های آنلاین است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی تصریح کرد: دادگستری استان خوزستان آمادگی تشکیل دادسرای ویژه این جرائم را دارد اما هدف اصلی ما در این معاونت، پیشگیری از وقوع جرم است.
در ادامه ، دبیر این کارگروه نیز گفت: کسب و کارهای الکترونیکی، صنعت جدیدی است که چالش برانگیز است و گاهی در قوانین آن به تعارض هایی برمی خوریم.
محسن سزاری تصریح کرد: این گونه کسب و کارها و خدمات الکترونیکی، مرز مشخصی ندارند و گاهی از دسترس مسئولان استانی خارج است.
وی ادامه داد: این کسب و کارها موجب رقابت و شفافیت در قیمت ها شده و اقتصاد استان را تحت الشعاع قرار داده است که برای این مساله نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
در ادامه این نشست موضوع های پیشگیری از تخلفات در معاملات پیش فروش املاک و پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی مورد بحث و بررسی قرا گرفت و در خصوص آن ها تصمیماتی گرفته شد.
6065/6002
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: وضعیت این کسب و کارها باید در استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا از وقوع جرائم خاص مانند کلاهبرداری، سرقت های اینترنتی و جرائم اخلاقی پیشگیری شود.
وی گفت: یکی از برنامه های مورد نظر این کارگروه، آموزش دست اندرکاران کسب و کارهای اینترنتی مانند تاکسی سرویس های آنلاین است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی تصریح کرد: دادگستری استان خوزستان آمادگی تشکیل دادسرای ویژه این جرائم را دارد اما هدف اصلی ما در این معاونت، پیشگیری از وقوع جرم است.
در ادامه ، دبیر این کارگروه نیز گفت: کسب و کارهای الکترونیکی، صنعت جدیدی است که چالش برانگیز است و گاهی در قوانین آن به تعارض هایی برمی خوریم.
محسن سزاری تصریح کرد: این گونه کسب و کارها و خدمات الکترونیکی، مرز مشخصی ندارند و گاهی از دسترس مسئولان استانی خارج است.
وی ادامه داد: این کسب و کارها موجب رقابت و شفافیت در قیمت ها شده و اقتصاد استان را تحت الشعاع قرار داده است که برای این مساله نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
در ادامه این نشست موضوع های پیشگیری از تخلفات در معاملات پیش فروش املاک و پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی مورد بحث و بررسی قرا گرفت و در خصوص آن ها تصمیماتی گرفته شد.
6065/6002
کپی شد