رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان در همایش دیروز صبح بزرگداشت روز جهانی کارگر که به همت خانه کارگر اهواز در محل تالار کتابخانه مرکزی استان برگزار شد گفت: متاسفانه در چند سال گذشته نه تنها موفق به ایجاد فرصت های شغلی جدید نشده ایم، بلکه شاهد تعطیلی کارگاه ها و بیکاری بسیاری از کارگران و جوانان تحصیل کرده بوده ایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، هوشنگ درویشی، خواهان توجه ویژه و خاص به کارفرمایان و کارگران در بخش های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی و اجازه تصمیم گیری توسط متولیان این بخش شد که موجب محقق شدن اهداف اقتصادی کشور به ویژه بخش صنعت خواهد گردید.
وی ضمن انتقاد از عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و ورود کالاهای خارجی از جمله کالاهای چینی، گفت: توجه به بنگاه های اقتصادی از طریق تحصیل سرمایه در گردش، تامین نقدینگی، ایجاد تعادل در نظام بانکی و نرخ ارز و حمایت از کالاهای داخلی می تواند موجب حفظ و بقای شرکت های صنعتی و تولیدی بوده و آمار بیکاری را کاهش دهد.
وی در ادامه خواهان توجه ویژه نسبت به شرکت های بحرانی و کمک مالی با اعمال نظارت بر تهیه مواد اولیه و پرداخت های قانونی به کارگران شد.
درویشی همچنین در انتقاد به عملکرد دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: صاحبان این سازمان کمتر حق دخالت در امور را دارند و بصورت کمرنگ در بحث نظارت فعالیت می نمایند. در حال حاضر بدهی دولت با احتساب سودهای بانکی به تامین اجتماعی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد بوده و عدم پرداخت آن پیامدهای عدیده ای را به دنبال خواهد داشت هر چند با مدیریت جدید تا حدودی مشکلات مرتفع شده ولی عدم پرداخت بدهی کلان موجب متوقف شدن برخی از قوانین و مصوبات شده است.
وی با مثبت خواندن مصوبه مزد سال ۹۷ در شورای عالی کار افزود: اعطای ۱۹/۵% بر حداقل قانونی و افزایش مزایای جنبی از جمله بن کارگری و پایه سنوات به صورت سرجمع با اعمال رقم ۲۰% عملکرد مثبتی است اما واقعیت این است که حقوق واقعی هنوز با خط فقر فاصله زیادی دارد.این کاستی در دستمزدها باعث روی آوردن کارگران به مشاغل کاذب و آزاد و فاصله گرفتن از مشاغل تولیدی و صنعتی می شود که تولید و صنعت کشور را به خطر می اندازد.
وی ضمن اشاره به اصل قانون اساسی مبنی بر برابری حقوق زن و مرد افزود: متاسفانه به دلیل عدم تعادل در بازار، پرداخت های حقوق کمتر از میزان قانونی با ساعات کار بیشتر، به ویژه در زنان کارگر رو به فزونی گذاشته که غیر قانونی و غیر اخلاقی است. ما خواستار بازرسی های دقیق و شناسایی خاطیان و برخورد قاطع قانون با آنها هستیم.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به قراردادهای موقت در کار دائم با استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، گفت: این قراردادها غیر قانونی بوده و مختص پروژه های ساختمان سازی، سدسازی، راه سازی و ... می باشد که ابتدا و انتهای آن مشخص است. امروزه قراردادهای کار روحیه و انگیزه تولید را از کارگران سلب نموده و باعث عدم بهره وری لازم گردیده است.
وی ادامه داد: قراردادهایی از ۱ یا ۲ سال، به ۲،۳ و ۱ ماه کاهش پیدا کرده است و برابر با بخشنامه روابط کار، حق اعتراض را نیز از کارگر سلب نموده است.
درویشی افزود: در گذشته اعتراض به قراردادهای موقت توسط نمایندگان کارگران به جهت حفظ آنان در کارگاه و امنیت شغلی صورت می گرفت اما امروزه این قراردادها تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی محسوب می شود.از طرفی قرار دادهای سفید امضا که عملی غیر قانونی است با اجرای صحیح ماده ۱۰ قانون کار با اعمال سیستم و ساماندهی قراردادهای کار و تغییر وضعیت آنها از قراردادی به رسمی و خروج کارگران در مشاغل ماهیت و مستمر از زیر نظر پیمانکاران و تغییر وضعیت به قراردادی و سپس تحت نظر کارفرمایان اصلی می تواند در بهبود اوضاع موثر باشد.
وی در پایان ضمن تقاضای نگاه ویژه مسئولین ذی صلاح استان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، گفت: امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که هر چه سریع تر به وضعیت نا بسامان این کارخانه ها رسیدگی شده و همچنین مطالبات کارگرانی که در بعضی از اداره ها، شرکت ها، کارخانه ها و شهرداری ها حقوق معوقه دارند، پرداخت گردد و شاهد فعالیت نهادها و خوشحالی کارگران باشیم.
