لعیا جنیدی شامگاه جمعه در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا در سالن گیت بوستان اهواز اظهار کرد: این روز نه یک ارزش صنفی بلکه بسیار فراتر از صنف است.
وی افزود: کانون وکلا در واقع حلقه ای است که مردم و دولت را به یکدیگر متصل کرده و این وکلا هستند که این رابطه را تلطیف کرده و خواسته های مردم را به غیرخشن ترین و نهادینه ترین شکل به گوش قدرت عمومی می رساند بنابراین این روز وکلا بیش از آن ها به دولت و ملت تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد:حق، دادخواهی و دفاع از اساسی ترین حقوق مردم بوده و احقاق آن بدون استقلال نهاد قضاوت و وکالت و این اشخاص متصور نخواهد بود.
وی ادامه داد: تنها زمانی حق دفاع محقق خواهد شد که این چهار اصل که اسلام هم از قرن ها پیش بر آن ها اصرار داشته، اجرایی شود.
جنیدی با اشاره به قدمت رعایت استقلال قاضی در قانون اساسی کشور توضیح داد: در اصول 81 و 82متمم قانون اساسی مشروطیت به صراحت در خصوص استقلال قاضی آمده و در اصل 164 قانون اساسی نیز بر همین موضوع تاکید شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر قضات، کانون وکلا و وکیل هم باید مستقل بوده و تامین شغلی کافی را داشته و از شئونات و مصونیت های مقام قضا برخوردار باشند تا با گردن فراز و با استقلال رای در محکمه حاضر شده و حقیقت را کشف و با جسارت بیان کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: حداقل شکل بیرونی این پیش نیاز این است که پروانه وکیل را نه قدرت عمومی بلکه قدرت نهادی متعلق به خود وکلا به آن ها بدهد.
جنیدی با اشاره به این که سالیان دراز تجربه در دادگستری به این نقطه رسیده که 'مردم به دولت و دولت به مردم' اعتماد کنند، اظهار کرد: استقرار قانون و عدالت دو اصل مهمی هستند که باید برای توسعه کشور به آن ها توجه داشت و باید دانست که قانون حد اقل چیزی است که هر شخص می تواند بخواهد و قانون اساسی نیز باید معیار مشارکت سیاسی ما در کشور باشد.
وی با تاکید بر این که همه باید با هم برای توسعه کشور گام برداریم افزود:برای این که مجبور نباشیم بار فکری 80 میلیون نفر را به 80 هزار نفر بسپاریم باید کمک کنیم تا مردم و صاحبان صنوف مختلف به بلوغ فکری رسیده و کارشان را به خودشان واگذاریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر ضرورت بازبینی آن تاکید کرد و گفت: اصل قانون اساسی کشور این است که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و بر همین اساس هم باید با وکلا در برابر قانون یکسان برخورد شود.
وی ادامه داد: قوای مقننه و قضاییه باید برای حفظ مصالح ملی و رفع تبعیض در این خصوص ورود کنند.
جنیدی درخصوص گسترش بی رویه و ظرفیت محدود دانشکده های حقوق بیان کرد: در یک دوره هشت ساله از سال 84 تا 92 معادل تمام دوران80 ساله آموزش عالی کشور، مجوز ایجاد دانشگاه ها و مراکز عالی صادر شد که آثار منفی بسیاری در کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: لازم است با ساماندهی موضوع، مشکلات در این زمینه را رفع کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره بازداشت های برخی وکلا یادآور شد: قوای مقننه و قوه قضاییه و قضات باید این موضوع را پیگیری کرده و به راحتی زیر بار بازداشت وکلا نروند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه به منظور شرکت در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا وارد اهواز شد.
در پایان این مراسم که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، برخی نمایندگان و استاندار خوزستان، رییس کل دادگستری استان و شهردار اهواز و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد، تفاهم نامه همکاری در زمینه امور حقوقی بین استانداری و کانون وکلای دادگستری خوزستان امضا شد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و نوال نزاری رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان دو طرف امضا کننده این تفاهم نامه بودند.
6002/7148/6064
انتهای پیام وی افزود: کانون وکلا در واقع حلقه ای است که مردم و دولت را به یکدیگر متصل کرده و این وکلا هستند که این رابطه را تلطیف کرده و خواسته های مردم را به غیرخشن ترین و نهادینه ترین شکل به گوش قدرت عمومی می رساند بنابراین این روز وکلا بیش از آن ها به دولت و ملت تعلق دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد:حق، دادخواهی و دفاع از اساسی ترین حقوق مردم بوده و احقاق آن بدون استقلال نهاد قضاوت و وکالت و این اشخاص متصور نخواهد بود.
وی ادامه داد: تنها زمانی حق دفاع محقق خواهد شد که این چهار اصل که اسلام هم از قرن ها پیش بر آن ها اصرار داشته، اجرایی شود.
جنیدی با اشاره به قدمت رعایت استقلال قاضی در قانون اساسی کشور توضیح داد: در اصول 81 و 82متمم قانون اساسی مشروطیت به صراحت در خصوص استقلال قاضی آمده و در اصل 164 قانون اساسی نیز بر همین موضوع تاکید شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر قضات، کانون وکلا و وکیل هم باید مستقل بوده و تامین شغلی کافی را داشته و از شئونات و مصونیت های مقام قضا برخوردار باشند تا با گردن فراز و با استقلال رای در محکمه حاضر شده و حقیقت را کشف و با جسارت بیان کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: حداقل شکل بیرونی این پیش نیاز این است که پروانه وکیل را نه قدرت عمومی بلکه قدرت نهادی متعلق به خود وکلا به آن ها بدهد.
جنیدی با اشاره به این که سالیان دراز تجربه در دادگستری به این نقطه رسیده که 'مردم به دولت و دولت به مردم' اعتماد کنند، اظهار کرد: استقرار قانون و عدالت دو اصل مهمی هستند که باید برای توسعه کشور به آن ها توجه داشت و باید دانست که قانون حد اقل چیزی است که هر شخص می تواند بخواهد و قانون اساسی نیز باید معیار مشارکت سیاسی ما در کشور باشد.
وی با تاکید بر این که همه باید با هم برای توسعه کشور گام برداریم افزود:برای این که مجبور نباشیم بار فکری 80 میلیون نفر را به 80 هزار نفر بسپاریم باید کمک کنیم تا مردم و صاحبان صنوف مختلف به بلوغ فکری رسیده و کارشان را به خودشان واگذاریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر ضرورت بازبینی آن تاکید کرد و گفت: اصل قانون اساسی کشور این است که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و بر همین اساس هم باید با وکلا در برابر قانون یکسان برخورد شود.
وی ادامه داد: قوای مقننه و قضاییه باید برای حفظ مصالح ملی و رفع تبعیض در این خصوص ورود کنند.
جنیدی درخصوص گسترش بی رویه و ظرفیت محدود دانشکده های حقوق بیان کرد: در یک دوره هشت ساله از سال 84 تا 92 معادل تمام دوران80 ساله آموزش عالی کشور، مجوز ایجاد دانشگاه ها و مراکز عالی صادر شد که آثار منفی بسیاری در کشور بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: لازم است با ساماندهی موضوع، مشکلات در این زمینه را رفع کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره بازداشت های برخی وکلا یادآور شد: قوای مقننه و قوه قضاییه و قضات باید این موضوع را پیگیری کرده و به راحتی زیر بار بازداشت وکلا نروند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه به منظور شرکت در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا وارد اهواز شد.
در پایان این مراسم که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، برخی نمایندگان و استاندار خوزستان، رییس کل دادگستری استان و شهردار اهواز و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد، تفاهم نامه همکاری در زمینه امور حقوقی بین استانداری و کانون وکلای دادگستری خوزستان امضا شد.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و نوال نزاری رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان دو طرف امضا کننده این تفاهم نامه بودند.
6002/7148/6064
کپی شد
