غلامرضا شریعتی امروز 16دی ماه در مراسم افتتاح ساختمان جدید اتاق بازرگانی
اهواز، اظهار کرد: امیدواریم این ساختمان جدید بیش از پیش زمینه ساز توسعه
تجارت، صنعت و کشاورزی در استان خوزستان باشد.
وی افزود: امروزه توجه به اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی یکی از راهکارهای اصلی برای خروج کشور از وضعیت کنونی است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی، رونق کشور و
حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار، راهی جز پا پس کشیدن دولت و حکومت از
مسائل مربوط به بخش خصوصی و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای آن وجود ندارد.
شریعتی عنوان کرد: امیدواریم سیاستها به نحوی پیش برود که از بزرگ شدن بخش
خصوصی هراس نداشته باشیم. ظرفیت بزرگتر شدن بخش خصوصی در استان خوزستان
وجود دارد تا بتواند چهارچوبهای اقتصاد استان و کشور را به دست گیرد.
وی ادامه داد: برای شکلگیری توسعه پایدار و جلوگیری از تغییر در رشد
اقتصادی باید اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی به مرکز تصمیمگیری و
تصمیمسازی برای اقتصاد تبدیل شوند و دولت تنها نقش حمایت، صیانت و نظارت
را بر عهده داشته باشد و سعی کند شرایطی را پیش آورد که بخش خصوصی با امنیت
بیشتری به فعالیتهای خود بپردازد.
استاندار خوزستان اظهار کرد: معنی امنیت تنها در حوزه انتظام و نظم نیست
بلکه بدان معنی است که قوانین و مقررات به گونهای باشند که بخش خصوصی با
آسایش به سرمایهگذاری بپردازد و نگران این نباشد که با یک تصمیم
خلقالساعه با تحولات بدی مواجه شود.
شریعتی با بیان اینکه شرایط برای بخش خصوصی باید پایدار باشد در غیر این
صورت تمام اهداف در حد شعار باقی خواهند ماند، گفت: اگر بخش خصوصی بزرگ شده
و ایجاد اشتغال کند و دولت نیز مانع آنها نشود، شاهد ناآرامیها نخواهیم
بود.
وی افزود: عملکرد ما به عنوان دولت به گونهای است که مرتب در مسیر بخش
خصوصی سنگاندازی میکنیم و از بزرگ شدن آن نگران هستیم. اگر قرار باشد
اعتماد میان دولت و بخش خصوصی مستحکمتر شود، باید دولت تنها وظیفه
سیاستگذاری، صیانت و حفاظت از کارکرد بخش خصوصی را داشته باشد و امور بخش
خصوصی به خودشان واگذار شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: اگر این اعتماد برقرار و آزادی عمل برای بخش
خصوصی فراهم شد و شرایط لازم برای ایجاد اقتصاد سالم بوجود آمد، به طور حتم
بخش خصوصی میدانداری خواهد کرد. متاسفانه در حوزه های مختلف اقتصادی با
دخالت دولت مواجه هستیم که مانع سرمایهگذاریهای بیشتر میشود.
شریعتی با بیان اینکه باید تا حدود زیادی تمرکزگرایی را کاهش داد، اظهار
کرد: در استان خوزستان سعی شده در این زمینه گام برداشته شود و در طراحی
پنجره واحد اقتصادی، برای بحث سرمایه گذاری به تدریج این موانع و زنجیرهایی
که به پای بخش خصوصی زده شده، به حداقل خواهند رسید.
وی ادامه داد: شاید برای رفع برخی از موانع نیاز به قانون وجود داشته باشد
که باید اصلاح شوند که امیدواریم قوه مقننه ما را همراهی کند.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نباید به اقتصاد نگاه امنیتی داشت،
گفت: نباید به کسانی که در حوزه تولید و صادرات فعال هستند، نگاه امنیتی
کرد. همه ایرانی هستند و در جهت عمران و توسعه کشور خود گام بر می دارند.
در این زمینه رئیس جمهور به وزرای مربوطه دستور داده تمام شرکت های خصولتی
نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
شریعتی با بیان اینکه باید تمام ارکان نظام نسبت به کوچک سازی دولت بسیج
شوند و امور به بخش خصوصی واگذار شوند، تصریح کرد: اتاق بازرگانی به معنی
مجلس اقتصادی است تا چرخه اقتصادی چرخش روانتری داشته باشد. اگر در دیگر
کشورها شاهد رشد اقتصادی پایدار هستیم به دلیل زمینه سازیهای اینچنینی
است. اگرچه کشور ما نیز در این روند قرار دارد اما این روند به کندی پیش می
رود.
وی افزود: امیدواریم اتاقهای بازرگانی کارشناسانهتر به لوایح نگاه کنند و
طرحهای خود را ارائه دهند که این طرحها در دیوانهای اداری مثل هیات
دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسند تا شرایط روز به روز برای تولید
و اشتغالزایی فراهمتر شود.
استاندار خوزستان گفت: باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد اما نباید
رهاسازی اقتصادی رخ دهد. اتاق بازرگانی نقش حمایتکننده را بر عهده دارد و
شرایط را باید به گونه ای فراهم کند که دولت ملزم به پاسخگویی باشد.
شریعتی با اشاره به اینکه باید زیرساختهای لازم را فراهم کرده و خط
کشتیرانی صادرات به کشور عمان و قطر را ایجاد کنیم، تصریح کرد: اتاقهای
بازرگانی نیز باید خود را برای تولید و صادرات بیشتر و قرار گرفتن در
محورهای توسعه اقتصاد استان مهیا کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در زمینه تسهیلات نیز شرایط لازم را برای
صادرکنندگان فراهم شود تا شاهد بهتر شدن وضعیت خوزستان و رفع دغدغههای
بزرگان و نخبگان استان باشیم.
48