به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری خوزستان ناصر حجاریان اظهار کرد: به جز سه دفتر راه اندازی شده در کلانشهر اهواز در سال 1393، سهمیه استان برای راه اندازی دفاتر قضایی جدید 40 دفتر بود که از این تعداد تاکنون چهار دفتر در شهرستان های آبادان، دزفول و ماهشهر راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: مجوز نهایی راه اندازی پس از بررسی های اولیه کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری استان در خصوص مکان، تجهیزات و زیرساخت شبکه و تایید آنها، صادر خواهد شد.
حجاریان با بیان اینکه بقیه دفاتر خدمات قضایی در سال 1397راه اندازی می شود، افزود: به موجب ماده 175قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند که با راه اندازی دفتر خدمات قضایی در هر شهرستان، مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه 'ثنا' مراجعه کنند که این کار توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.
وی افزود: پیش از اجرای این قانون، ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مامور ابلاغ انجام می شد اما هم اکنون بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام می شود که این امر به اجرای طرح، رسمیت و اعتبار بخشیده و موجب کاهش اطاله و هزینه‌های دادرسی و اشتباهات احتمالی در ابلاغ اوراق قضایی می‌شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان بیان کرد:ماده 655 آئین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
حجاریان افزود: روش اول ثبت اطلاعات از طریق آدرس الکترونیکی به نشانی ana.adliran.ir و سپس احراز هویت و دریافت کلمه عبور از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی می‌باشد اما در روش دوم، افراد می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای، شماره تلفن، نشانی و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، برای ثبت درخواست قضایی و یا پیگیری اوراق قضایی خود، رمز ورود دریافت کنند.
این مقام قضایی دادگستری خوزستان در ادامه ابراز امیدواری کرد با تاسیس دفاتر خدمات قضایی به هزینه بخش خصوصی و نظارت سیستم قضایی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه شامل کاهش اطاله دادرسی ، تکریم ارباب رجوع و دست یابی کوتاه مدت و آنلاین به وضعیت پرونده ، سرعت و دقت در انجام امور قضایی در سایه بستر امن الکترونیک فراهم شده و در جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده های افراد دلال و کارچاق کن و حذف بروکراسی گام های بلندی در جهت ارائه خدمات قضایی شایسته برداشته شود.
6065/6002
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشار: کبری آقازری
انتهای پیام وی ادامه داد: مجوز نهایی راه اندازی پس از بررسی های اولیه کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری استان در خصوص مکان، تجهیزات و زیرساخت شبکه و تایید آنها، صادر خواهد شد.
حجاریان با بیان اینکه بقیه دفاتر خدمات قضایی در سال 1397راه اندازی می شود، افزود: به موجب ماده 175قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند که با راه اندازی دفتر خدمات قضایی در هر شهرستان، مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه 'ثنا' مراجعه کنند که این کار توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.
وی افزود: پیش از اجرای این قانون، ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مامور ابلاغ انجام می شد اما هم اکنون بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام می شود که این امر به اجرای طرح، رسمیت و اعتبار بخشیده و موجب کاهش اطاله و هزینه‌های دادرسی و اشتباهات احتمالی در ابلاغ اوراق قضایی می‌شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان بیان کرد:ماده 655 آئین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.
حجاریان افزود: روش اول ثبت اطلاعات از طریق آدرس الکترونیکی به نشانی ana.adliran.ir و سپس احراز هویت و دریافت کلمه عبور از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی می‌باشد اما در روش دوم، افراد می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای، شماره تلفن، نشانی و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، برای ثبت درخواست قضایی و یا پیگیری اوراق قضایی خود، رمز ورود دریافت کنند.
این مقام قضایی دادگستری خوزستان در ادامه ابراز امیدواری کرد با تاسیس دفاتر خدمات قضایی به هزینه بخش خصوصی و نظارت سیستم قضایی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه شامل کاهش اطاله دادرسی ، تکریم ارباب رجوع و دست یابی کوتاه مدت و آنلاین به وضعیت پرونده ، سرعت و دقت در انجام امور قضایی در سایه بستر امن الکترونیک فراهم شده و در جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده های افراد دلال و کارچاق کن و حذف بروکراسی گام های بلندی در جهت ارائه خدمات قضایی شایسته برداشته شود.
6065/6002
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشار: کبری آقازری
کپی شد
