به گزارش ایرنا عبدالمجید رضوانی سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات صنایع دریایی منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه در سال های گذشته متقاضیان برای گرفتن تسهیلات با 60 تا 70 درصد تسهیلات به بانک ها معرفی می شدند، افزود: این وثیقه متقاضیان تا 20 درصد تسهیلات کاهش یافت.
وی گفت: پارسال چهار هزار و 800 میلیارد پرونده متقاضی در صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد که از این میزان 2 هزار و 480 میلیارد ریال پرونده تایید وبه بانک ها معرفی شد که رشد هشت درصدی نسبت به سال 94 نشان می دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، ضمانت ها، صورت های مالی و بازار را سه رکن اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی دانست و افزود: سازنده و کشتیران برای گرفتن تسهیلات بانکی باید علاوه بر وثیقه، صورت های مالی مناسبی در بانک ها داشته باشد در غیر این صورت پرونده آن عودت می شود.
مدیر مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر نیز گفت: صندوق توسعه صنایع کشور در رابطه با طرح های تعمیر شناورهای کشور خوب عمل کرده ولی در نوسازی شناورها روند مناسبی نداشته است.
سعید اختلاط با بیان اینکه دولت باید برای پیشبرد اهداف صنایع دریایی و تولیدی چتر حمایتی ایجاد کند، افزود: در افق 1404 چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، توسعه صادرات در مجموع صنایع دریایی دیده شده است.
وی گفت:با ایجاد چتر حمایتی دولت نه تنها مجموعه داخلی و تولید کنندگان حمایت می شوند بلکه نیازمندی های بخش داخلی کشور مانند سازمان بنادر، دریابانی، شیلات و سایر ارگان های دریایی نیز تامین می شود.
وی ادامه داد: ارزآوری و توسعه صنایع دریایی نیاز به چتر حمایتی و حضور دولت دارد و یا اینکه از طریق صندوق ها، نهادهای پایین دست حمایت خود را مورد توجه صنایع دریایی کنند.
اختلاط، وثیقه و ضمانت های ملکی را از مشکلات سرمایه گذاران صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: یک کشتی می تواند به عنوان یک وثیقه ملکی دیده شود ولی در بحث حقوقی کشتی یک مال منقول است درصورتی که هنوز در آب انداخته نشده نمی تواند منقول باشد پس تا زمانی که در محدوده سایت هست نمی تواند منقول محسوب شود.
وی سیکل طولانی و انجام کارهای اداری برای معرفی متقاضیان به بانک ها را از دیگر مشکلات صنایع دریایی دانست و افزود: هر متقاضی برای گرفتن مجوز ساخت شناور به مدت یک سال و نیم پرسه اداری را طی می کند و این یک اشکال بزرگی است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر نیز در این نشست گفت: رهبر معظم انقلاب در 2 بند از سیاست های کلی برنامه توسعه اقتصادی دریایی جنوب و توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی تاکید فراوان داشته اند.
عبدالامیر ربیهاوی افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه اقتصادی دریایی در مناطق جنوبی کشور، جا دارد مسئولان اجرایی حمایت همه جانبه را از صنایع دریایی داشته باشند.
وی رفع مشکل اعتبارات بانکی و سازمان تامین اجتماعی از انتظارات اصلی واحدهای تولیدی صنایع دریایی دانست.
وی با بیان اینکه خیلی از صنایع دریایی خرمشهر به دلیل کمبود نقدینگی نیروی کارخود را تعدیل می کنند، افزود: انتظار می رود با حمایت سرمایه گذاری مالی واحدهای تولیدی صنایع دریایی، وضعیت اشتغال موجود حفظ شود.
به گزارش ایرنا این نشست با حضور مدیران واحدهای صنایع دریایی خرمشهر و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار شد.
7100/6037
خبرنگار: کمیله حجازی ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی
انتهای پیام وی گفت: پارسال چهار هزار و 800 میلیارد پرونده متقاضی در صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد که از این میزان 2 هزار و 480 میلیارد ریال پرونده تایید وبه بانک ها معرفی شد که رشد هشت درصدی نسبت به سال 94 نشان می دهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، ضمانت ها، صورت های مالی و بازار را سه رکن اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی دانست و افزود: سازنده و کشتیران برای گرفتن تسهیلات بانکی باید علاوه بر وثیقه، صورت های مالی مناسبی در بانک ها داشته باشد در غیر این صورت پرونده آن عودت می شود.
مدیر مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر نیز گفت: صندوق توسعه صنایع کشور در رابطه با طرح های تعمیر شناورهای کشور خوب عمل کرده ولی در نوسازی شناورها روند مناسبی نداشته است.
سعید اختلاط با بیان اینکه دولت باید برای پیشبرد اهداف صنایع دریایی و تولیدی چتر حمایتی ایجاد کند، افزود: در افق 1404 چشم انداز نظام جمهوری اسلامی، توسعه صادرات در مجموع صنایع دریایی دیده شده است.
وی گفت:با ایجاد چتر حمایتی دولت نه تنها مجموعه داخلی و تولید کنندگان حمایت می شوند بلکه نیازمندی های بخش داخلی کشور مانند سازمان بنادر، دریابانی، شیلات و سایر ارگان های دریایی نیز تامین می شود.
وی ادامه داد: ارزآوری و توسعه صنایع دریایی نیاز به چتر حمایتی و حضور دولت دارد و یا اینکه از طریق صندوق ها، نهادهای پایین دست حمایت خود را مورد توجه صنایع دریایی کنند.
اختلاط، وثیقه و ضمانت های ملکی را از مشکلات سرمایه گذاران صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: یک کشتی می تواند به عنوان یک وثیقه ملکی دیده شود ولی در بحث حقوقی کشتی یک مال منقول است درصورتی که هنوز در آب انداخته نشده نمی تواند منقول باشد پس تا زمانی که در محدوده سایت هست نمی تواند منقول محسوب شود.
وی سیکل طولانی و انجام کارهای اداری برای معرفی متقاضیان به بانک ها را از دیگر مشکلات صنایع دریایی دانست و افزود: هر متقاضی برای گرفتن مجوز ساخت شناور به مدت یک سال و نیم پرسه اداری را طی می کند و این یک اشکال بزرگی است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر نیز در این نشست گفت: رهبر معظم انقلاب در 2 بند از سیاست های کلی برنامه توسعه اقتصادی دریایی جنوب و توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی تاکید فراوان داشته اند.
عبدالامیر ربیهاوی افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه اقتصادی دریایی در مناطق جنوبی کشور، جا دارد مسئولان اجرایی حمایت همه جانبه را از صنایع دریایی داشته باشند.
وی رفع مشکل اعتبارات بانکی و سازمان تامین اجتماعی از انتظارات اصلی واحدهای تولیدی صنایع دریایی دانست.
وی با بیان اینکه خیلی از صنایع دریایی خرمشهر به دلیل کمبود نقدینگی نیروی کارخود را تعدیل می کنند، افزود: انتظار می رود با حمایت سرمایه گذاری مالی واحدهای تولیدی صنایع دریایی، وضعیت اشتغال موجود حفظ شود.
به گزارش ایرنا این نشست با حضور مدیران واحدهای صنایع دریایی خرمشهر و مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار شد.
7100/6037
خبرنگار: کمیله حجازی ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی
کپی شد
