به گزارش ایرنا جمعی از واحدهای صنفی، بازاریان و مغازه داران شاغل در بازارهای ساحلی، بازار کویتی ها و جمهوری، مجتمع های تجاری بازار مرکزی، کادوس های 1، 2 و 3 ، مجتمع الماس اروند، پارمیدا، میلاد و سعید روز دوشنبه با اجتماع صنفی مقابل شهرداری آبادان، ساماندهی فعالیت دستفروشان را از شهرداری خواستار شدند.
این مغازه داران می گویند:چندین سال است که با مزاحمت مستمر دستفروشان و بساطی های متمرکز در مبادی ورودی و پیرامون مجتمع های تجاری، خیابان ها و پیاده رو های اطراف و منتهی به مراکز کسب و کار خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و زندگی و تامین معیشت ما با مشکل جدی مواجه شده است.
آنها اظهار داشتند:حضور این افراد، آن هم در این سطح وسیع که با هدایت و برنامه ریزی مافیایی و سودجوی پشت پرده صورت می پذیرد، علاوه بر اخلال در اقتصاد آبادان و بازاریان دارای پروانه رسمی و قانونمدار، عامل بروز ناهنجاری های فراوان، اختلال در نظام اجتماعی و اخلال در عبور و مرور، امنیت و سلامت شهروندان شده است.
مغازه داران آبادانی گفتند:اختلال این افراد در عبور و مرور، امنیت و سلامت شهروندان به گونه ای است که در صورت بروز یک آتش سوزی ساده در این خیابان ها و کوچه های منتهی با آن و نیاز اورژانسی یک شهروند به امداد پزشکی، نبود امکان ورود و دسترسی خودروهای اطفاء حریق و آمبولانس، جان و مال شهروندان در این خیابان ها و مراکز تجاری ار با هشدار جدی مواجه می کند.
آنها افزودند:با استناد به ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای ذیل آن، انتظار داریم در سریع ترین زمان ممکن و پیش از فرارسیدن روزهای منتهی به پایان سال و شب عید و بهانه دادن به این افراد، نسبت به ساماندهی این افراد از کوچه و بازار و خیابان های شهر با دستور به اعمال ماده ذکر شده از سوی شهردار آبادان، بازار و بازاریان و مردم شهر را از این کابوس دهشتناک طی چند سال اخیر و فاجعه بزرگ منطقه ای رهایی بخشید.
**فعالیت اقتصادی در لباس دستفروشی
یکی از کسبه پاساژ کادوس 3 آبادان نیز با اعتراض به بی توجهی دستگاه های نظارتی در شهر به فعالیت غیرقانونی دستفروشان در شهر، اضافه کرد:ما صاحبان واحدهای صنفی، سالانه مبالغی به عنوان مالیات، عوارض خدمات شهری، عوارض پروانه کسب، شارژ ساختمان و اجاره سرقفلی پرداخت می کنیم ولی برخی از این افراد با فعالیت اقتصادی تحت لوای دستفروش نه تنها هیچ مالیاتی نمی پردازند بلکه سالانه چندین بار به سفرهای تفریحی چین و تایلند می روند.
این دارنده واحد صنفی اضافه کرد:اینکه گفته می شود افرادی که با عنوان دستفروش در بازار آبادان فعالیت می کنند، نیازمند واقعی هستند اشتباه است، زیرا برخی از آنان سالانه چندین بار به خارج از کشور سفر می کنند و درآمد آنان نیز بسیار بالاتر از صاحبان واحدهای صنفی مجوز دار است.
وی با انتقاد از حمایت نکردن اتحادیه ها و اتاق اصناف آبادان از هم صنفی های خود، گفت:در مراجعه یا اعتراض ما به اتاق اصناف یا اتحادیه های صنفی مربوط، آنها این موارد را به دیگر دستگاه ها پاسکاری می کنند.
**ساماندهی دستفروشان، خواسته صنفی صاحبان واحدهای صنفی
یکی از فعالان اجتماعی در آبادان نیز گفت: دسفروشی در استان های کشور ضابطه مند شده است و دستفروشان بدون اینکه مزاحمتی برای کسب و کار صاحبان واحدهای صنفی ایجاد کنند، در مکانی مشخص فعالیت می کنند.
علمدار کاظمی تصریح کرد:ماده 55 قانون شهرداری ها در رفع سد معبر صراحت کامل دارد ولی برخی بنا به برخی مصالح، این ماده قانونی را نادیده می گیرند.
این فعال اجتماعی گفت:ساماندهی دستفروشان محقق نمی شود، مگر اینکه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، فرمانداری، شهرداری و اجرائیات این نهاد، دادستانی و دیگر نهادهای مسئول، در این خصوص اقدام عاجل و کارشناسی کنند.
وی تصریح کرد:فرماندار ویژه آبادان به عنوان نماینده عالی رتبه دولت موظف است برای ساماندهی دستفروشان آنها را ساماندهی کند تا از ضرر و زیان مغازه داران جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا حاضران رد این اجتماع صنفی روز دوشنبه اعلام کردند؛در صورتی که به خواسته های آنان توجهی نشود روزهای آتی نیز روبروی شهرداری و شورای شهر و فرمانداری حاضر می شوند.
7104/6125**خبرنگار: مسعود گادار**انتشار: سید بهادر حسینی
انتهای پیام این مغازه داران می گویند:چندین سال است که با مزاحمت مستمر دستفروشان و بساطی های متمرکز در مبادی ورودی و پیرامون مجتمع های تجاری، خیابان ها و پیاده رو های اطراف و منتهی به مراکز کسب و کار خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و زندگی و تامین معیشت ما با مشکل جدی مواجه شده است.
آنها اظهار داشتند:حضور این افراد، آن هم در این سطح وسیع که با هدایت و برنامه ریزی مافیایی و سودجوی پشت پرده صورت می پذیرد، علاوه بر اخلال در اقتصاد آبادان و بازاریان دارای پروانه رسمی و قانونمدار، عامل بروز ناهنجاری های فراوان، اختلال در نظام اجتماعی و اخلال در عبور و مرور، امنیت و سلامت شهروندان شده است.
مغازه داران آبادانی گفتند:اختلال این افراد در عبور و مرور، امنیت و سلامت شهروندان به گونه ای است که در صورت بروز یک آتش سوزی ساده در این خیابان ها و کوچه های منتهی با آن و نیاز اورژانسی یک شهروند به امداد پزشکی، نبود امکان ورود و دسترسی خودروهای اطفاء حریق و آمبولانس، جان و مال شهروندان در این خیابان ها و مراکز تجاری ار با هشدار جدی مواجه می کند.
آنها افزودند:با استناد به ماده 55 قانون شهرداری ها و بندهای ذیل آن، انتظار داریم در سریع ترین زمان ممکن و پیش از فرارسیدن روزهای منتهی به پایان سال و شب عید و بهانه دادن به این افراد، نسبت به ساماندهی این افراد از کوچه و بازار و خیابان های شهر با دستور به اعمال ماده ذکر شده از سوی شهردار آبادان، بازار و بازاریان و مردم شهر را از این کابوس دهشتناک طی چند سال اخیر و فاجعه بزرگ منطقه ای رهایی بخشید.
**فعالیت اقتصادی در لباس دستفروشی
یکی از کسبه پاساژ کادوس 3 آبادان نیز با اعتراض به بی توجهی دستگاه های نظارتی در شهر به فعالیت غیرقانونی دستفروشان در شهر، اضافه کرد:ما صاحبان واحدهای صنفی، سالانه مبالغی به عنوان مالیات، عوارض خدمات شهری، عوارض پروانه کسب، شارژ ساختمان و اجاره سرقفلی پرداخت می کنیم ولی برخی از این افراد با فعالیت اقتصادی تحت لوای دستفروش نه تنها هیچ مالیاتی نمی پردازند بلکه سالانه چندین بار به سفرهای تفریحی چین و تایلند می روند.
این دارنده واحد صنفی اضافه کرد:اینکه گفته می شود افرادی که با عنوان دستفروش در بازار آبادان فعالیت می کنند، نیازمند واقعی هستند اشتباه است، زیرا برخی از آنان سالانه چندین بار به خارج از کشور سفر می کنند و درآمد آنان نیز بسیار بالاتر از صاحبان واحدهای صنفی مجوز دار است.
وی با انتقاد از حمایت نکردن اتحادیه ها و اتاق اصناف آبادان از هم صنفی های خود، گفت:در مراجعه یا اعتراض ما به اتاق اصناف یا اتحادیه های صنفی مربوط، آنها این موارد را به دیگر دستگاه ها پاسکاری می کنند.
**ساماندهی دستفروشان، خواسته صنفی صاحبان واحدهای صنفی
یکی از فعالان اجتماعی در آبادان نیز گفت: دسفروشی در استان های کشور ضابطه مند شده است و دستفروشان بدون اینکه مزاحمتی برای کسب و کار صاحبان واحدهای صنفی ایجاد کنند، در مکانی مشخص فعالیت می کنند.
علمدار کاظمی تصریح کرد:ماده 55 قانون شهرداری ها در رفع سد معبر صراحت کامل دارد ولی برخی بنا به برخی مصالح، این ماده قانونی را نادیده می گیرند.
این فعال اجتماعی گفت:ساماندهی دستفروشان محقق نمی شود، مگر اینکه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، فرمانداری، شهرداری و اجرائیات این نهاد، دادستانی و دیگر نهادهای مسئول، در این خصوص اقدام عاجل و کارشناسی کنند.
وی تصریح کرد:فرماندار ویژه آبادان به عنوان نماینده عالی رتبه دولت موظف است برای ساماندهی دستفروشان آنها را ساماندهی کند تا از ضرر و زیان مغازه داران جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا حاضران رد این اجتماع صنفی روز دوشنبه اعلام کردند؛در صورتی که به خواسته های آنان توجهی نشود روزهای آتی نیز روبروی شهرداری و شورای شهر و فرمانداری حاضر می شوند.
7104/6125**خبرنگار: مسعود گادار**انتشار: سید بهادر حسینی
کپی شد
