ازمهمترین دلایل شکل گرفتن شوراهای اسلامی شهر که نهادی مدنی - حاکمیتیست، مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی، تحقق حقوق شهروندی درحوزه شهرواستان است .
بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امور محل، روستا ،شهر، بخش، شهرستان و استان، اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم آنکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور وبر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند.
همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان طرح ها و لوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین و به دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است، جالب آنکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسطه شهروندان با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران چه فردی و چه اجتماعی وحتی حقوق مکانی نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند.
لذا در پیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است وبا تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشوربه شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست.
بنابراین شهر و هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا دریک نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشند وبه عبارت دیگر شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است.
به بیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل 56)، از این منظر لازم است مردم محور کار باشند، مردم امور خودرا اداره کنند ودرباره امور خود تصمیم بگیرند و آزادی های لازم را داشته باشند، این را کاملا می توان از بطن دین ورویکرد بزرگان دینی ما استنباط کرد که عملا درماموریت شوراهای اسلامی محلی قابل درک است.
از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه ای زنده و مورد احترام باشد وبرای امور خودش تصمیم بگیرد اجرای اصول شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خودرا تا دورافتاده ترین نقاط کشور بسط می دهد وهم سبب می شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت درجامعه گرفته شود.
3004/6064
دریافت کننده: خاطره غفاری فرخ زاد** انتشار دهنده: محسن بهاروند
منبع : ایرنا
انتهای پیام بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امور محل، روستا ،شهر، بخش، شهرستان و استان، اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم آنکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور وبر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند.
همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان طرح ها و لوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین و به دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است، جالب آنکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسطه شهروندان با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران چه فردی و چه اجتماعی وحتی حقوق مکانی نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند.
لذا در پیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است وبا تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشوربه شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست.
بنابراین شهر و هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا دریک نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشند وبه عبارت دیگر شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است.
به بیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل 56)، از این منظر لازم است مردم محور کار باشند، مردم امور خودرا اداره کنند ودرباره امور خود تصمیم بگیرند و آزادی های لازم را داشته باشند، این را کاملا می توان از بطن دین ورویکرد بزرگان دینی ما استنباط کرد که عملا درماموریت شوراهای اسلامی محلی قابل درک است.
از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه ای زنده و مورد احترام باشد وبرای امور خودش تصمیم بگیرد اجرای اصول شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خودرا تا دورافتاده ترین نقاط کشور بسط می دهد وهم سبب می شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت درجامعه گرفته شود.
3004/6064
دریافت کننده: خاطره غفاری فرخ زاد** انتشار دهنده: محسن بهاروند
منبع : ایرنا
کپی شد
