امید حاجتی روز پنجشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، اظهارداشت: این شورا در آخرین سفر وزیر نفت به عنوان وزیر معین استان و با محوریت ارتباط نفت با توسعه در خوزستان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بحثهای زیست محیطی مرتبط با نفت بود، افزود: در این بین به اهمیت جمع آوری فلرهای نفتی در استان و آلودگی های ناشی از فعالیت تاسیسات این صنعت و ضرورت پیوست زیست محیطی تمامی طرح ها و عملیاتهای مجموعه نفت تاکید شد.
دبیر شورای برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به لزوم توجه و حمایت از ظرفیتهای دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان که میتوانند در طرحهای نفتی تاثیرگذار باشد، افزود: از جمله دستاوردهای به وجود آمده در جریان توجه و حمایت از این ظرفیتها را میتوان تولید متههای حفاری در جهاد دانشگاهی استان دانست.
حاجتی خاطرنشان کرد: در ارتباط با استفاده نفت از زیرساختهای استان به ویژه استفاده از آب، برق و راههای استان از وزیر معین استان خواسته شد تا وزارت نفت در بهبود شرایط این زیرساختها مشارکت بیشتری و بهتری داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان همچنین به مشکلات استان با مجموعههای نفتی در راستای توسعه سرمایهگذاریها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مطرح شده در این رابطه، زمانبر بودن پاسخ به استعلامات از سوی مجموعههای نفتی مستقر در استان است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به حوزه سرمایهگذاری که فعالیتهای نفتی موانعی را برای آن ایجاد کرده قرار گرفتن شهرهای نفتی مانند اهواز و مسجدسلیمان بر روی مخازن و یا در مجاروت بودن آنها با تاسیسات است؛ بطوری که ۷۰ درصد شهر اهواز در حریم های نفتی قرار دارد که این میزان در مورد مسجدسلیمان ۲۰ درصد است.
حاجتی تصریح کرد: بر همین اساس باید موضوعات مربوط به نفت با برنامه آمایش سرزمینی استان تطبیق پیدا کند تا کندی به وجود آمده در روند سرمایهگذاری و پاسخگویی به متقاضیان در بخشهای مختلف رفع شود.
نحوه انجام مسئولیتهای اجتماعی نفت نیاز به بازنگری دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان همچنین با اشاره به اینکه از وزیر نفت خواسته شد تا در نحوه انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای وابسته در استان بازنگری صورت بگیرد، گفت: ما قدردان تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی نفت در استان هستیم اما انتظار داریم تا با ساماندهی که صورت میگیرد این امکان استفاده بیشتر از این ظرفیتها برای استان به وجود بیاید.
وی خواستار حمایت وزارت نفت از تشکیل صندوق توسعه منطقهای در استان شد و گفت: تلاش داریم تا این صندوق که ساختاری مشابه با صندوق توسعه ملی دارد به صورت پایلوت در استان خوزستان راهاندازی کنیم.
حاجتی تصریح کرد: با تشکیل این صندوق منابعی که وارد آن میشود؛ بعضا از ظرفیتها و منابع استانی خواهد بود و علاوه براین نیز تلاش داریم تا بخش دیگری از آن را اعتبارات اختصاص یافته به حوزه مسئولیتهای اجتماعی نفت جذب کنیم.
دبیر شورای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بیان داشت: هدف از تشکیل این صندوق، تسیهل در امر سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تولید در بخشهای مختلف است.
پرداخت عوارض آلایندگی نفت از بودجه سنواتی کشور
وی همچنین به سهم یک درصدی فروش نفت تحت عنوان عوارض آلایندگی اشارهکرد و گفت: در شورای اقتصاد مقاومتی استان از وزیر نفت خواسته شد تا این ظرفیت قانونی به طور کامل ویژه برای مناطق نفتی استان اجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان تصریح کرد: این سهم از عوارض آلایندگی در قوانین بالا دستی ذکر شده اما لازمه اجرایی کامل آن پیشبینی ردیفهای اعتباری در بودجههای سناوتی کشور است.
حاجتی خاطرنشان کرد: تا وقتی که سهم عوارض آلایندگی در بودجه سالیانه کشور لحاظ نشود، مجموعه نفت در پرداخت آن به استان با چالشهای متعددی روبهرو است.
وی با اشاره به ایجاد چالش های به وجود آمده بین استان و وزارت نفت در نحوه پرداخت عوارض آلایندگی ، گفت: در صورتی که ظرفیت قانونی لازم برای پرداخت منابع مربوط به این بخش از عوارض آلایندگی استان در سطح ملی به وجود بیایید، اختلاف نظرهای به وجود آمده بین وزارت نفت پایان خواهد یافت.
خوزستان باید از مزایای پالایش نفت سهم بیشتری داشته باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به ضرورت افزایش سهم استان در پالایش نفت ، گفت: وزیر نفت قول داد تا مجموعه این وزارتخانه توجه بیشتری در افزایش این سهم در خوزستان داشته باشد که این امر با حمایت از سرمایهگذاران و پروژههای اقتصاد مقاومتی استان صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه وزیر نفت، وزیر معین استان خوزستان است، گفت: وی تاکید داشت تا با هماهنگی که با مجموعه وزارتخانههای دیگر انجام خواهد داد، پروژههای اقتصادی مقاومتی استان با سرعت بیشتری دنبال شوند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای تصویب قانون ارزش افزوده مبلغی بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد ریال از مجموعه نفت طلب دارد.