فاضل عبیات پنجشنبه در نشست آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در سالن اجتماعات امام خامنه ای سپاه پاسداران خوزستان بیان کرد: ۲۱ جلد قانون مقررات ساختمان، قانون نظام مهندسی، قانون شهرداری ها، بخشنامه های متعدد و تغییرات سریع در این بخشنامه ها و قوانین سبب می شود امکان آموزش به شهروندان نباشد و این افراد به دلیل عدم آگاهی مرتکب تخلف شوند.
وی گفت: هدف از ایجاد کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و بدون استانداردهای فنی است.
عبیات بیان کرد: وقت آن فرا رسیده که عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در راستای عمل به وظایف ذاتی و فلسفه وجودی آن ها مورد بررسی قرار گیرد زیرا هدف از ایجاد این کمیسیون ها جلوگیری و کاهش تخلفات ساخت و سازهای درون شهر است.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر بین فلسفه وجودی تشکیل این کمیسیون و ایجاد تخلف تناقض وجود دارد افزود: گاهی تخلف منبع درآمد برای سازمانی می شود که مطابق وظیفه باید با آن مقابله کند، از سویی دیگر تخلف باعث سودافزایی فرد متخلف نیز شود.
عبیات گفت: البته این مساله در بسیاری از روابط جامعه وجود دارد، یک پدیده و ناهنجاری در جامعه گسترش پیدا می کند و سازمانی که وظیفه برخورد با تخلفات را دارد از وجود این امر در جامعه منتفع می شود.
عبیات بیان کرد: یکی از سازمان هایی که به صورت مستقیم با مساله ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر مواجه می باشد شهرداری ها هستند و اتفاقا این یکی از آفت های کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
معاون عمرانی استانداری خوزستان یادآور شد: سازندگان ساخت و سازهای غیرمجاز شهری هدف های واحدی از احداث این بنا ها ندارند، به طور مثال صرف ایجاد سرپناه یکی از اهداف ساخت و سازهای غیرمجاز است که به صورت حاشیه نشینی متجلی می شود.
وی افزود: عده ای دیگر با هدف سود افزایی اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می کنند زیرا جرایم در نظر گرفته شده برای این اقدام غیرقانونی با سودهای حاصل از این ساخت و سازها مطابقت ندارد.
عبیات اظهار داشت: سیاست های کنترلی مسکن از سوی دولت و حکومت، بررسی وضعیت همین سیاست ها در کشور، بازآفرینی، شیوه های مناسب ایجاد مسکن قابل استطاعت متقاضیان، سیاست و قوانین ترمیم بافت های فرسوده شهرها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز موثر است.
وی اظهار داشت: اجرا نشدن طرح های تفضیلی شهرها از دیگر علل بروز تخلفات ساخت و ساز است، درحال حاضر برخی از شهرهای استان خوزستان طرح تفصیلی ندارند.
معاون عمرانی استانداری خوزستان اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وجود بازرس و مهندس ساختمان برای نظارت بر ساخت و ساز و تجهیزات تاکید شده اما در خوزستان بر سر این مسائل اختلاف نظرهایی وجود دارد.
وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است و اگر شهروندی در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی شود، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
برخی صاحبنظران معتقد هستند رسالت کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است اما همین کمیسیون با اخذ جرایم تخلفات باعث درآمدزایی بالایی شهرداری شده است.
معاون عمرانی و توسعه امورشهری و روستایی وزیر کشور مهرماه امسال گفته بود: لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته و مشخص شدن برخی نواقص این ماده در شهرها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض در حوزه ساختمانی در حریم و محدوده شهرها تقدیم هیات دولت شده است.
