به گزارش ایرنا محمد تقی آذرشب چهارشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خوزستان، یکی از الزامات مورد نیاز برای توسعه روستایی را مشخص شدن متولی آن دانست و اظهارداشت: یکی دیگر از الزامات نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، ارتقاء حکمروایی محلی با تاکید بر مشارکت روستاییان است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این به یک نظام نظارتی بر مسئولیت‌های اجتماعی بخش‌های عمومی و خصوصی مداخله‌گر در روستاها نیاز است.
این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاریخچه توسعه روستایی در کشور و آنچه که بر روستاها و روستاییان گذشته است گفت: این جامعه داری در یک پهنه ۱۶۵ میلیون هکتاری مستقر است که از این میزان ۸۴ میلیون هکتار مرتع، ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۳۲ میلیون هکتار بیابان و ۳۷ میلیون هکتار مستعد زراعت و کشت است.
آذرشب ادامه داد: از این میزان وسعت بخش زراعت و کشت، ۱۸.۵ میلیون هکتار را اراضی در تولید محصولات کشاورزی تشکیل می دهند و ۸.۵ میلیون هکتار دیگر محصولات زراعی و باغی است که به صورت آبی کشت می‌شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ۶ میلیون هکتار دیگر را اراضی دیم تشکیل می‌دهند و اضافه بر آن چهار میلیون هکتار دیگر تحت آیش است.
رئیس مرکز سیاست گذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تاسیسات و ساخت و سازهای شهری تنها یک درصد از پهنه سرزمینی کشور را تشکیل می دهد، گفت: علاوه بر این جاده ها و مناطق صنعتی هرکدام ۲ درصد سهم دارد و در مجموع ۹۵ درصد دیگر را نواحی روستایی هستند.
جمعیت روستایی ایران از جمعیت ۱۴۱ کشور دنیا بیشتر است
آذرشب در خصوص اقدامات صورت گرفته برای نواحی روستایی کشور، گفت: در بررسی های اولیه صورت گرفته ۱۷ دستگاه و در مرحله دوم مشخص شد که ۷۰ دستگاه در امورات روستایی مداخله دارند اما ثمرات این مداخله‌ها تاکنون چه بوده، جای بحث دارد.
وی جمعیت روستایی کشور را ۲۱ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه جمعیت روستایی در ایران دچار نوساناتی هم بوده اما در حال حاضر این تعداد از جمعیت ۱۴۱ کشور دنیا بیشتر است که از جمله آنها کشورهای سوئد، رومانی، بولیوی، سوئس، فنلاند و قزاقستان هستند.
رئیس مرکز سیاست گذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بر همین اساس بهبود کیفیت زندگی این جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی جدی و هدفمند به همراه تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ کننده است.
آذرشب با تاکید بر اینکه هرچقدر جمعیت در پهنه سرزمینی مستقر باشد، اهداف مورد نظر پدافند غیرعامل و نیز امنیت سرزمینی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، رویکرد مناسب‌تری خواهد داشت، گفت: به‌همین دلیل نیاز است توسعه روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از موازی کاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: بنابر این در قالب پنج حوزه نهادی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، محیطی اکولوژیکی و فیزیکی کالبدی، کنکاش‌ها و ضرورت‌های ایجابی که باید در خصوص روستاها مورد توجه قرار گیرد، مورد بررسی قرار گرفت.
روستاهای مولد به جامعه مصرف کننده تبدیل شدند
رئیس مرکز سیاست‌گذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروزه روستاهای مولد به روستاهای مصرف کننده تبدیل شده اند، گفت: در حال حاضر جاذبه های شهری بر روستا غلبه کرده و باعث دستخوش ماهیت، فلسفه و کارکرد روستا شده است.
وی تاکید کرد: بنابر این در حوزه محیطی_اقلیمی نیاز است توانسنجی صورت بگیرد تا با ظرفیت یابی که صورت می‌گیرد، به شکل پایدار و بهینه‌ای از منابع بهره‌برداری شود.
آذرشب با اشاره به الگوهای توسعه روستایی و عشایری باید مبتنی بر محیط زیست باشد، گفت: نسخه هایی که برای روستاها در قالب برنامه راهبردی توسعه روستایی بر اساس سیاست‌های کلی جمعیتی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و با توجه به تناسب‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی حاکم بر منطقه، اجرایی خواهند بود.
توسعه روستایی قبل و بعد از انقلاب
رئیس مرکز سیاست‌گذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت‌های که مجمع تشخیص مصلحت را برآن داشت تا به تهیه برنامه توسعه روستایی بپردازد، گفت: پیش از هرچیز باید توجه داشت که این امر بر اساس اهمیت جمعیتی، یک ضرورت ذاتی محسوب می‌شود و بخش دیگری از این ضورت را فقر پایداری که در چهل سال بعد از انقلاب و سه دهه قبل از انقلاب وجود داشته، تشکیل می‌دهد.
رئیس مرکز سیاست گذاری توسعه پایدار و امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طی این دوره‌ها، برای روستاها فکر های زیادی شد؛ به طوری که پیش از انقلاب فرد محور فکر می‌کردیم و دنبال گسترش و شتاب صنایع بودیم؛ تاجایی که خیلی از زیرساخت‌ها در روستاها ایجاد شد اما این زیرساخت‌ها تا چه اندازه حیات روستا را توانسته دستخوش خود کند، خیلی مشخص نیست.
وی تصریح کرد: در بعد از انقلاب عمده سیاست ها، حمایتی بوده اما به اندازه همه ابعاد توسعه در روستاها مداخله موثر صورت نگرفته است.
آذرشب همچنین به‌وجود نابرابری درآمد و هزینه خانوارها در روستا، نبود افق مناسب در سرمایه‌گذاری‌های روستایی اشاره کرد و ادامه داد: اما با تشکیل کمیته توسعه روستایی در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس و گیلان با اجرای الگویی تحت عنوان شهر صنعتی و بازرگانی در حوزه کشاورزی، توان روستایی این استان ها فعال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فرسایش اراضی، کاهش یا قطع منابع آبی و از بین رفتن منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی در روستاها و همچنین تبدیل بی‌رویه روستا به شهر، اجرای پروژه‌های عمرانی، ادغام، جابجایی و تجمیع روستاهای سانحه دیده، بروز جنگ تحمیلی و نیز کم‌شماری در آمارگیری‌ها عامل کاهش تعداد آبادی‌های دارای سکنه کشور طی سه دهه اخیر بوده اند.
