به گزارش ایرنا نوراله حسن زاده دوشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خوزستان برگزار شد، بر اصلاح روند موجود از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد و بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی هرچه بیشتر رویه اخذ وجه از متقاضیان راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین سپرده گذاری این مبالغ در حساب‌هایی به جز حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کشور به عهده دیوان محاسبات قرار گرفت.
نوراله حسن زاده تصریح کرد: شرکت پخش ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید با شفاف‌سازی در این خصوص رفتار کند و به همین منظور، موضوع به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال، هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به واسطه یک مصوبه داخلی، صدور موافقتنامه اصولی برای متقاضیان ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت را منوط به پرداخت وثیقه های سنگین تحت عنوان حسن انجام تعهدات کرده که علاوه بر مبهوم بودن چگونگی بازگشت این مبالغ به سرمایه گذاران؛ موضوع سپرده‌گذاری این شرکت خارج از حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کشور منجر به ابهامات بیشتری شده است.
حسن زاده با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، برای متقاضی راه اندازی جایگاه عرضه سوخت، موافقتنامه اصولی صادر می کند، تصریح کرد: پس از آن سرمایه‌گذار باید طی یک سال نسبت به بهره برداری کامل جایگاه اقدام کند در غیر این صورت، متقاضی باید برای تمدید ۶ ماهه موافقتنامه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند و اما اگر سرمایه‌گذار نتوانست به هر دلیلی پروژه خود را راه اندازی کند، می‌تواند مجدد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر، تقاضای مهلت ۶ ماهه کند در غیر این صورت، همه وجه دریافت شده از فرد ضبط می‌شود.
وی اضافه کرد: اما اینکه این مبلغ به نفع چه نهادی مصادره شود جای سوال داشت تا اینکه ابهامات دیگری در این رابطه مطرح شد و آن‌هم چگونگی بازگشت مبالغ به سرمایه‌گذارانی بود که در مهلت مقرر موفق به راه اندازی جایگاه شدند.
معاون امور هماهنگی استانداری خوزستان یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور تاکنون درباره اینکه چرا این مبالغ بعد از اخذ در حسابی سپرده گذاری شده که دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد، پاسخی نداده است.
مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنای قانونی ندارد
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار در بخش ساخت جایگاه های عرضه سوخت نسبت به اخذ چنین مبالغ سنگینی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بارها اعتراض کرده، افزود: وثیقه‌ای که این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تا سال گذشته اخذ می‌کرد مبلغ ۲۰ میلیون ریال بود اما به یکباره از ابتدای امسال و تنها با ابلاغ یک مصوبه داخلی، این مبلغ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ در بعد از احداث پروژه نیز نامعلوم است.
شهلا عموری یادآور شد: مبلغ یاد شده می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای متقاضی احداث جایگاه سوخت بین شهری باشد، اما متاسفانه سرمایه گذاران طرح جامع مجتمع‌های رفاهی در استان به دلیل افزایش مبلغ وثیقه حسن انجام کار در احداث جایگاه سوخت با چالش بسیار جدی روبرو هستند.
وی با اشاره به مکاتبات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان در راستای پیگیری این موضوع، بیان داشت: تاکنون در این رابطه مدیریت این شرکت در استان، مستندات قانونی در این رابطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نکرده است.
دشواری در بازگشت وثیقه سرمایه گذار در صورت واریز به حساب خزانه
مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز) همچنین درباره فرآیند چگونگی نگهداری این مبالغ اخذ شده، اظهارداشت: حسابی که این مبالغ به آن واریز شده، حساب شخصی و یا استانی نیست و وجه اخذ شده به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور واریز شده است.
نعمت الله نجفی با بیان اینکه یکی از موارد دیگر در رابطه با این موضوع برگشت دادن این وجه به سرمایه گذار بعد از انجام تعهدات است، گفت: با توجه به اینکه باید این پول به فرد سرمایه‌گذار بازگشت داده شود، این پول به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود که به همین دلیل مبالغ در حساب شرکت می‌ماند و بعد از انجام تعهدات سرمایه‌گذار، پول از طریق همان حساب به جایگاهداران بازگردانده می‌شود.
او که اعتقاد دارد واریز مبالغ اخذ شده از سرمایه‌گذاران در قبال حسن انجام تعهدات به حساب تحت نظارت خزانه‌داری کشور بازگشت آن را با فرآیندهای دشواری همراه می‌کند، گفت: به همین منظور، مبالغ اخذ شده به حساب دولتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور واریز می شود.
وی یادآورشد: باید توجه داشت که این شرکت تا زمان صدور استعلام‌های قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وجهی از متقاضی دریافت نمی کند و تنها در آخرین مرحله که همان صدور موافقتنامه اصولی است، مبالغ حسن انجام تعهدات اخذ می‌شود.
وی ضرورت اخذ حسن انجام کار را برای تسریع در راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت دانست و گفت: به عنوان مثال در طول ۱۲ سال گذشته، فردی با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال موافقتنامه اصولی راه‌اندازی یک جایگاه را دریافت کرده اما در این مدت هیچ اقدام عملیاتی برای بهره برداری از آن، انجام نداده است.
مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز) همچنین از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.
او یادآورشد: بر همین اساس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، اقدام به اخذ این میزان از حسن انجام تعهدات، می کند.
واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه در حساب های غیر دولتی ممنوع است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در خصوص سوالات مطرح شده در زمینه قانونی بودن این شکل از سپرده‌گذاری یک دستگاه دولتی، عنوان کرد: هر وجهی که به حساب دستگاه‌های دولتی واریز می‌شود، سپرده آن نیز باید در یک حساب‌های دولتی قرار بگیرد.
محسن کاویانی با تاکید بر اینکه واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه اخذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های غیردولتی ممنوع است، تصریح کرد: مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان نیز شماره حساب معرفی شده از سوی خزانه‌داری کشور دارد که طبیعتا سپرده‌های اخذ شده نیز باید به آن حساب واریز می‌شدند.
وی با اشاره به ماده ۳۵ موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان و همچنین آیین نامه تضمین معاملات دولتی، بیان داشت: اقدامات مالی دولت باید یکپارچه باشد در غیر این صورت به عنوان مثال سازمان جهادکشاورزی هم می‌تواند مدعی دریافت وجه از سرمایه‌گذارانی شود که برای آنها موافقتنامه اصولی صادر می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان خاطرنشان کرد: بنابراین دریافت و سپرده‌گذاری مبالغ حسن انجام تعهدات متقاضیان راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت خارج از رویه جاری کشور محسوب می‌شود.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به مکاتبات استانداری پاسخ نداده است
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان اقدام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اخذ این میزان سپرده تحت عنوان حسن انجام تعهدات را، غیر قابل قبول عنوان کرد و اظهارداشت: برای پیگیری این موضوع چندین بار این شرکت مکاتبه شد اما از آنجایی درخصوص بحث اخذ وجه از سرمایه‌گذاران دلایل قانع کننده‌ای ندارند، پاسخی به مکاتبات استانداری نداده است.
رضا قیصی پور با بیان اینکه این موضوع در شورای ملی گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد، بیان داشت: اما این شرکت بازهم پاسخی برای اجرای این روند ارائه نکرد و هنوز این موضوع در خصوص اینکه چرا مبالغ حسن انجام تعهدات به این اندازه سنگین است و به چه دلیل مبالغ اخذ شده در حسابی غیر از حساب معرفی شده خزانه‌داری، سپرده شده، روشن نیست.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بجای اینکه چنین شیوه‌ای را در پیش بگیرد، می‌تواند با تعیین یک سقف زمانی، موافقتنامه افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند را باطل کند.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان همچنین در این رابطه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح جامع مجتمع های رفاهی بین شهری در استان خوزستان، گفت: این طرح در راستای ساماندهی و جانمایی صحیح مجتمع‌ها در استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده است.
قیصی‌پور ادامه داد: این طرح ۵۰ تا ۶۰ مجتمع رفاهی جدید را شامل می‌شود اما در این بین اخذ مبالغ سنگین از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحت عنوان وثیقه حسن انجام کار در زمینه احداث جایگاه و فروشندگی سوخت، پیشرفت این طرح را با چالش هایی برای سرمایه گذاران مواجه کرده است.
وثیقه‌ای که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تعیین کرده از ۲۰ میلیون ریال تا سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ از نظر فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریت اقتصادی استان در بعد از احداث پروژه نامعلوم است.
این مبلغ که به صورت پلکانی طی ۲ سال افزایش مییابد؛ نگرانی‌های جدی را در بین متقاضیان راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی به وجود آورده و نیاز است تا قبل از اینکه سرنوشت اینگونه پروژه‌ها بیش از این دستخوش افزایش قیمت تجهیزات شود، تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این گزارش، تا سال گذشته ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال در استان راه‌اندازی شده که برای بیش از ۶۴۰ نفر اشتغالزایی داشته است.
طرح جامع مجتمع‌های خدمات رفاهی در سال ۹۵ به تصویب کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.
بر اساس این طرح مجتمع‌ها در نقاط مورد نیاز احداث و هدف بعدی افزایش تعداد مجتمع‌ها بر اساس رعایت فواصل و تعیین نقاط مورد نیاز به ۱۵۵ مجتمع است.
