امید حاجتی چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در زمینه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه و ضرورت چانه‌زنی بیشتر برای جذب منابع مورد نیاز ویژه سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اظهارداشت: لازم است تا سهم اعتبارات، تسهیلات و منابع بانکی استان در بخش تولید و اشتغال متناسب با جمعیت بیکار باشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا باید توجه داشت که خوزستان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری متعددی دارد که به دلیل غفلت‌هایی که صورت گرفته، نیاز به شناسایی دارند.
وی با اشاره به اینکه منابع تفاهم نامه و اشتغال تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور مربوط به سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه در حال بررسی است، یادآور شد: با توجه به وضعیت نرخ بیکاری و ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری، لازم است اختصاص منابع این تبصره قانونی بر اساس نیاز خوزستان در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اهمیت ارائه تسهیلات مورد نیاز به بنگاه‌های اقتصادی در راستای رونق تولید و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان خوزستان، اظهارداشت: بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر سختگیری‌های احتمالی در زمینه ارائه تسیلات، اعتقاد دارم که بخش مهمی از منافع سیستم بانکی در گرو ارائه تسهیلات است تا از این طریق منابع موجود در چرخش باشند.
وی افزود: اگر بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات نداشته باشند، طبیعی است که نمی‌توانند در سیستم اقتصادی کشور نقش داشته باشند و به‌همین دلیل نمی‌توان گفت که بانک‌ها در مسیر اعطای تسهیلات گام برنمی‌دارند.
دبیر فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به برخی اتفاقات که باعث می شود تا عملکرد ارائه تسهیلات در مجموع نامناسب باشد، گفت: در این بین ممکن است بخشی از این شرایط به سیستم بانکی و یا دستگاه‌های اجرایی برگردد.
حاجتی یادآور شد: تقریبا یکی از مشکل اساسی استان در زمینه سرمایه گذاری، بخش خصوصی و بهبود وضعیت اشتغال، نبود دغدغه جدی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک اولویت است.
وی با تاکید بر اینکه این مشکل یک چالش اصلی در استان محسوب می‌شود، ادامه داد: اگر در این زمینه‌ها اقدامی هم صورت گرفته، اغلب به صورت فرمایشی و سوری است که اگر غیر از این بود، دستگاه‌های اجرایی استان با دقت و حساسیت بیشتری در انتخاب طرح‌های اشتغالزایی و معرفی به بانک‌های عامل اقدام می کردند که در این صورت از هرگونه بهانه‌گیری سیستم بانکی جلوگیری بعمل می‌شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ادامه داد: اما این درحالی است که شاهد صرف انرژی دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه متقاضیان طرح‌های اقتصادی هستیم که ممکن است از اهلیت لازم و توان مالی مورد نیاز برای پروژه‌ها برخوردار نباشد.
وی لازمه معرفی طرح‌های اقتصادی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات را ارزیابی مناسب متقاضی دانست و گفت: تا زمانی که دغدغه اصلی استان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نباشد، قطعا زنجیزه تولید ارزش افزوده تکمیل نخواهد شد و ظرفیت‌های صادراتی نیز غیر فعال باقی خواهند ماند.
حاجتی تصریح کرد: رفع این چالش از استان نیازمند همراهی مجموعه عواملی است که برای حوزه سرمایه گذاری و اشتغال، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری می‌کنند.
بر اساس این گزارش، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور مربوط به سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در قالب برنامه های تولید و اشتغال کشور مبلغ ۷۳ هزار ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که تا کنون ۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال آن معادل ۲۸ درصد تخصیص داده شده و در استان خوزستان این مبلغ ۲هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بوده که تا کنون ۸۳۵ میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
