حسین میرمحمد صادقی روز پنجشنبه در حاشیه سفر یک روزه به اهواز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا درباره ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری در حوزه قانونگذاری، اظهارداشت: ۱۷ بند ابلاغی مقام معظم رهبری از لحاظ وظایف بخش‌های مختلف تبیین شده و به همین منظور طرح اولیه‌ای برای آن تهیه شده است.
وی ادامه داد: از زمانی که مقام معظم رهبری این سیاستها را به سه قوه ابلاغ کردند، اولین نشست هماهنگی در این رابطه را رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از سه قوه برگزار کرد و قرار شد زیر نظر معاونت قوانین مجلس، روند کار مورد بررسی قرار بگیرد.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: در این رابطه قرار شد تا موضوعات، راهکارها و مخاطبان این سیاست‌های ابلاغی مشخص شود و در هفته جاری نشست مجددی در این خصوص برگزار شد تا متولی هرکدام از موضوعات مشخص و موارد برای جمع بندی به آنها ارجاع شود.
آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله این موارد را اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد و گفت: به همین منظور کمیسیون آیین‌نامه کار خود را شروع کرده و باید توجه داشت در این بین به تنقیح و یا تصویب قوانین جدید است.
وی اقدامات صورت گرفته برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی در حوزه قانونگذاری را همراه با سرعت مناسبی عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم با توجه به اهمیت موضوع، در آینده تحول عمده‌ای را در بحث قانونگذاری با اجرایی کردن این سیاستها شاهد باشیم.
میرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و یا تصویب قوانین جدید در راستای این بخش از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد، بیان داشت: بعضی از موارد از جمله اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در این دوره انجام می‌شود و علاوه بر این موارد تنقیحی همانطور که در گذشته صورت می‌گرفت؛ همچنان در حال انجام هستند.
۹ طرح تنقیحی در انتظار تصویب
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد ۹ طرح تنقیحی در مجلس خبر داد و گفت: این موارد یا اینکه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس در دست بررسی هستند و یا در انتظار طرح در صحن علنی هستند.
وی تصریح کرد: برخی از مواد نیز قطعا در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عنوان مثال در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، شرع اسلام به عنوان منشاء قانون گذاری مورد تاکید قرار گرفته که این امر نیاز به مطالعات تطبیقی و بررسی قوانین سایر کشور ها دارد تا در نهایت بسیاری از قوانین کشور از شرع گرفته شوند.
میرمحمد صادقی یادآور شد: بخشی از بندهای این ابلاغیه مانند بند ۲ آن فرآیند زمان بری را به خود اختصاص خواهد داد.
مشکل ساز بودن مراجع متعدد قانونگذاری در کشور
وی با اشاره به اینکه ابلاغ این سیاستها می‌تواند مشکلات سال‌های گذشته کشور در زمینه قانونگذاری را برطرف کند، گفت: یکی از این مشکلات مراجع متعدد قانونگذاری است و ارتباط قوانین این مراجع با یکدیگر روشن نیست.
او افزود: قوانین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای متعدد مثل شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... مصوبه هایی دارند که نیاز است تا درباره این بخش از نهادها تعیین تکلیف شود.
وظیفه قانونگذاری مجلس باید تقویت شود
وی با اشاره به اینکه یکی از ایراداتی که طی این سالها وجود داشته این است که مجلس از لحاظ وظیفه قانونگذاری بسیار تضعیف شده است، گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به صورت جدی از این تضعیف جلوگیری شود.
میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نهاد مردم سالاری است و باید مورد تقویت قرار بگیرد، گفت: باید به کمک سیاست‌های ابلاغی، امر قانونگذاری در این نهاد متمرکز شود و موارد دیگر باید به صورت استثناء باشند و مصوبه‌های خارج از مجلس باید دارای ارتباطی روشن با مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی باشند.
وی از دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد اشاره کرد و گفت: بعضی از موضوعات نیاز به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و به عنوان مثال اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب یکی از بندهای قوانین اختلافاتی وجود دارد،در این رابطه این مجمع باید بدون اعمال نظر ثالثی، تنها به رد مصوبه یا تایید آن بپردازد.
میرمحمد صادقی ادامه داد: گاها دیده شده مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد مواد دیگر قانون می شود که این دخالت در کار مجلس محسوب می‌شود؛ در صورتی که نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
ضرورت شفافیت در هرم قانونگذاری کشور
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت در امر قانونگذاری و تعیین تکلیف درباره حدود اختیارات چنین مراجعی باعث شد که سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود، افزود: در این راستا هرم قانونگذاری با وظایف روشن‌تری به فعالیت می‌پردارند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با طرح این سوال که اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف شرع باشد چه نهادی برای تشخیص آن وجود دارد، گفت: این درحالی است که اگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برخلاف شرع باشد، مرجع که می‌تواند خلاف آن را اعلام کند، شورای نگهبان است.
میرمحمد صادقی همچنین به وجود انواع و اقسام مقررات در کشور که از سوی نهادهای مقررات گذار، اشاره کرد و گفت: یکی از این نهادها دولت است اما با این وجود، بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اساسی هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، مقررات مصوب این نهاد را مورد بررسی و تطبق قرار می دهد اما همچنان سوالی که وجود دارد این است که اگر مقررات مصوب شوراهای موجود کشور برخلاف قوانین باشد، چه باید کرد.
وی تصریح کرد: در صورت وجود شاکی، چنین مقررات در دیوان عالی عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مقام معظم رهبری شِشم مهرماه سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را در ۱۷ بند ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع سیاستها را به قوای سه‌گانه ابلاغ تاکید فرمودند که «سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.»
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند.
بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد. این کارگروه سلسله نشست‌هایی را با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوقی قوه قضاییه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و نماینده‌ای از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردند تا چگونگی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری را تعبیه و وظایف هر دستگاه را مشخص کنند.
