این تفاهمنامه با هدف ایجاد شرایط همکاری بین سازمان منطقه آزاد اروند و وزارت صمت در زمینه آموزشی، پژوهش های کاربردی، مشاوره و فرهنگ بهره وری به منظور توسعه منابع انسانی حوزه صمت در راستای افزایش رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی و افزایش بهرهوری با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در منطقه آزاد اروند منعقد شد.
تسهیل در استفاده از فناوری و نوآوریهای داخلی در صنایع و بنگاههای اقتصادی از طریق آموزش نیروهای متخصص و کارآموزده از اهداف دیگر این تفاهمنامه است.
کمک به شکلگیری، انسجام و تقویت حلقههای زنجیره تولید تا صادرات با استفاده از آموزش عناصر و نیروهای ماهر و متخصص از دیگر اهداف تفاهمنامه مذکور می باشد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شنبه شب در جریان انعقاد این تفاهمنامه گفت: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در منطقه آزاد اروند و مجموعه دستگاهها و دانشگاهها و موسسات علمی طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار در منطقه آزاد اروند هدفگذاری شده است.
برات قبادیان افزود:با انعقاد این تفاهمنامه انتظار می رود هر چه سریعتر اجزای این تفاهمنامه به قرارداد تبدیل شودو با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی فعال در بالابردن راندمان و بهرهوری فعالیتهای اقتصادی تاثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مجموعه وزارت صمت در استان و سطح کشور از منطقه آزاد اروند پشتیبانی میکندگفت: امید است با پشتیبانی از منطقه آزاد اروند موجب رشد اقتصادی در ۲ سال آینده شود و این طرح که یکی از طرحهای تحول گرایانه است در مدت اندکی جهش اقتصادی خوبی به ویژه با توجه به ارتباط بینالمللی در ارتباط با صادرات میتوان صادرات غیرنفتی و تولیدی را جایگزین نفت کنیم.
جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در این نشست به جذب سرمایهگذار خارجی در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت:با جذب ۲ سرمایهگذار خارجی و سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلار برای بیش از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میشود.
سیدعلی موسوی شمار فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند را ۲هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: حدود ۶۰ اتحادیه و ۲ اتاق اصناف در شهرهای آبادان و خرمشهر فعالیت دارند و از وضعیت کسب و کار کوچک به دلیل ورود گردشگران خارجی عمدتا عراقی برخوردار است.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در مجموع هفت منطقه آزاد کشور منطقه آزاد اروند در بخش سرمایه گذاری، ترانزیت کالا، صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات مجدد و واردات کالاهای مسافری وضعیت مناسبی دارد.
موسوی افزود: ۶۵ درصد صادرات مناطق آزاد کشور از طریق منطقه آزاد اروند و بنادر آبی شهرهای آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه انجام می شود.
وی ادامه داد: با تدابیر وزیر صمت و حذف ثبت سفارش کالا از مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه و ماشین آلات از منطقه آزاد اروند انجام شده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وضعیت خوبی دارد.