به گزارش روز شنبه ایرنا متن کامل نامه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز خطاب به دکتر حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید که یک نسخه از آن روز شنبه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت، آمده است :
سالیان سال است که سیستم فاضلاب و دفع رواناب در شهر اهواز به صورت معضلی جدی نمایان شده است. ماندن آب در خیابان‌های شهر بعد از هر بارندگی مختصر و گرفتگی سیستم فاضلاب و بالا آمدن آن در بسیاری نقاط شهر مدت هاست به امری عادی در اهواز بدل شده است. یک بارندگی سه ساعته در خوزستان در تاریخ ۹۸/۹/۲۵، شرایطی را در شهرهای اهواز، خرمشهر و آبادان و کارون و ... رقم زد که همه شهروندان را بسیار مستاصل نمود و برای چند روز، مشکل به صورت بسیار بحرانی بر زندگی مردم سایه انداخت و فعالیت‌های شهری را مختل نمود.
نویسندگان این نامه افزوده اند: در حالی که وجود سیستم فاضلاب و دفع آب‌های سطحی از زیرساخت های اولیه هر شهر و روستا محسوب می‌شود، گویی هیچ برنامه اساسی برای حل مشکل فاضلاب و دفع روان آب‌های سطحی وجود ندارد و در مواقع بحران، هیچ‌کس مسوولیت نمی‌پذیرد و مشکل را به هم حواله می‌دهند. آبفا به شهرداری و شهرداری به آبفا. مصوبه ۹۶/۱/۱۵ دولت جنابعالی و تصویب اختصاص بیش از ۹ هزار میلیارد تومان برای رفع مشکل فاضلاب استان خوزستان بارقه امیدی را در مردم روشن کرد. اما متاسفانه این مبلغ کامل پرداخت نشد و این طرح ناتمام رها شد.
آنان ادامه دادند: مردم از خود می‌پرسند که چرا استانی که بیشترین ثروت ملی را تولید می‌کند، هم‌اینک کمترین برخورداری از ثروت ملی را دارد و با انواع بحران‌ها مواجه است. بحران‌های خانمان سوزی چون پدیده ریزگردها، سیل و مشکلات آب و فاضلاب، کم‌آبی‌های ناشی از انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و نابودی میلیون ها نفر نخل و از بین رفتن کسب و کارهای زیاد و حاشیه نشینی گسترده. آن‌چه که مردم در عمل می‌بینند تغافل بهت‌آور مسوولان نسبت به مشکلات کمرشکن مردم استان است. بسیاری از مردم این رفتار را از جنس تحقیر می‌دانند. نیک می‌دانید که احساس تحقیرشدگی می‌تواند به انواع واکنش های تند و مخرب بیانجامد.
دراین نامه تاکید شده است: ما به نوبه خود این شرایط را شایسته قطب نفتی کشور نمی‌دانیم. اکنون وضعیت عمومی استان به گونه‌ای است که می‌طلبد دولت محترم برای حل مشکل و ایجاد امید در مردم و کمک به احقاق اندکی از حقوق مردمی که در مناطق فقیرنشین اهواز و دیگر نقاط درگیر، دچار آسیب‌های جدی شده اند، تصمیم‌های جدی در این زمینه اتخاذ نموده و به جد وارد عرصه شده، اقدامات فوری لازم را انجام داده و خسارات مردم را نیز پرداخت نماید. کوتاهی در این خصوص سبب شکاف جدی‌تر میان مردم و حاکمیت و تشدید بحران‌های اجتماعی و شاید امنیتی خواهد شد. لذا وقت آن است که به مردم این اطمینان داده شود که اعتبارات کافی بدین منظور در نظر گرفته می‌شود و این معضل در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت.
