به گزارش ایرنا نوراله حسن زاده روز یکشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان، اظهارداشت: بانکهای خصوصی از هرگونه همکاری در ارائه میزان سپردههای اخذ شده و تسهیلات ارائه شده به مجموعه مدیریت اقتصادی استان خودداری میکنند.
وی با طرح این سوال که چرا چنین سیاستی در بانکهای خصوصی استان وجود دارد، گفت: این بانکها تنها مسئولیت خود در استان را اخذ سپردههای مردم می دانند اما در ارائه تسهیلات و مشارکت در بخش تولید مشارکت پایینی دارند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح این روند یک امر ضروری است، افزود: در حال حاضر بیشتر بار حمایت تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و اقتصادی استان بر عهده بانکهای دولتی است.
خوزستان دارای پایین ترین نسبت تسهیلا به سپردههای بانکی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به موضوع نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی(بعد از کسر سپرده قاونی)، گفت: این شاخص از فروردین ۱۳۹۶ تا کنون روند نزولی در کشور به خود گرفته است و پایینترین استانها از نظر پرداخت تسهیلات بوشهر، البرز و خوزستان هستند.
شهلا عموری با اشاره به اینکه ۴۹ درصد از سپردههای بانکی استان به صورت تسهیلات پرداخت شده، گفت: این آمار نشان دهنده این است که خوزستان در این زمینه جایگاه مناسبی نسبت به دیگر استانهای کشور ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که چهار استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۰۸ درصد، خراسان شمالی ۱۰۰ درصد و ایلام ۹۸ درصد و تهران ۹۳ درصد بالاترین نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده ها را دارند.
دفاع دبیر شورای هماهنگی بانکهای خوزستان از پرداخت تسهیلات
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خوزستان با بیان اینکه بحث نسبت تسهیلات به سپرده ها تا کنون چندین بار مطرح شده و درباره آن صحبت هایی شده که مجددا نیاز به توضیح است، گفت: استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، ایلام و تهران که در این بررسی ها نام آنها آمده، از منابع محدودی برخوردار هستند و به همین دلیل مقایسته عملکرد آنها با استانی مثل خوزستان نیاز به تامل بیشتری دارد.
سعید طاهری ادامه داد: بخش عمده ای از تسهیلات ارائه شده در واحدهای صنعتی بزرگ استان در قالب منابع ملی بانکها پرداخت شده که در آمارهای استانی درج نشده اند.
وی با بیان اینکه عملکرد بانکها از تفاوتهایی برخوردار است، گفت: در استان بانکیهایی را داریم که ۱۲ درصد تا ۱۰۰ درصد از نسبت سپردههای خود بعد از کسر سپرده قانونی را به ارائه تسهیلات اختصاص داده که به همین دلیل نباید همه بانک ها را بدون تفکیک عملکرد برآورد و بررسی کرد.
اخذ سپرده در خوزستان اما ارائه تسهیلات در بیرون از استان
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خوزستان در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم بانکهای خصوصی را نسبت به استان متعهد کنیم، طی سالهای گذشته پیگیریهای زیادی انجام شد؛ اما کماکان وضعیت نسبت تسهیلات به سپردهها رو به کاهش است.
رضا قیصیپور با اشاره به اینکه یکی از دلایل این شرایط، بانکهای خصوصی هستند، افزود: این بانکها تابع قوانین و مقرراتی در استان نیستند و از قبول هرگونه مسئولیت محلی خودداری میکنند.
وی با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد بانکهای خصوصی نظارت بیشتری صورت بگیرد، گفت: شاید ۵۰ تا ۶۰ درصد سپرده ها در بانکهای خصوصی باشد و دولت در استان امکان نظارت بر آنها را ندارد.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خوزستان با اشاره به مکاتبات متعدد استاندار با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انجام نظارت مدیریت اقتصادی استان بر عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات نسبت به سپردهها، گفت: در استان بانکهایی هستند که هرچه سپرده دریافت میکند در پروژههای خارج از استان و در سطح ملی سرمایه گذاری صرف میشود.
وی خواستار تعهد بیشتر بانکهای خصوصی به استان شد و افزود: اگر وضعیت به شکلی باشد که بانکهای خصوصی به اخذ سپرده اقدام کنند اما مسئولیتی در قبال استان نداشته باشد، باید گفت که این اقتصاد خوزستان است که دچار ضرر میشود.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده ها (پس از کسر سپرده قانونی) از ابتدای سال ۱۳۹۸ در تیرماه متوقف شده و مجددا در مرداد با کاهش ۱.۷ واحد درصدی به ۷۹.۳ درصد رسید.