به گزارش ایرنا هادی طحان نظیف روز یکشنبه به مناسبت ۱۲ آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمع دانشجویان حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ردیف مترقی ترین قانون اساسی کشورهای جهان قرار دارد و در آن خواست و حقوق ملی ، اختیارات حاکمان ، صلاحیت نهادهای کشور و حرکت عمومی نظام برخاسته از رای و اراده ملت ایران به خوبی در آن متبلور شده است.
وی با بیان اینکه تغییر و اصلاحات مکرر قانون اساسی نشانه نبود استحکام و ناپایداری چارچوب ها و آرمان های شناخته شده هر ملتی تلقی می‌شود افزود: هر چند فرایند و راهکار قانونی برای اصلاح قانون اساسی در اصول آن به صراحت تبیین و مشخص شده است ولی به نظر نمی رسد تغییرات و بازنگری در اصول قانون اساسی به صلاح کشور باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه مشکل اصلی جامعه ما در نحوه اجرا ، رفتار و رویکرد مجریان قانون است نه خود قانون ، ادامه داد: حتی اگر بهترین و مترقی ترین قانون تدوین و تصویب شود ولی مجریان باکفایتی برای اجرا وجود نداشته باشد و یا مجریان اصولا این قانون را قبول نداشته باشد جامعه دچار مشکل می شود بنابراین معتقدم تزلزلی در ساختارهای قانونی کشور نیست.
طحان نظیف در این نشست سیاسی که با همت انجمن علمی دانشجویی حقوق و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در بیشتر کشورهای جهان ، قانون اساسی به سختی تغییر می کند؛ در کشور ما نیز در سال ۱۳۶۸ تغییراتی در قانون اساسی شکل گرفت که به تایید و تصویب ملت ایران رسید بنابراین به نظر نمی رسد در این دوره زمانی ، قانون اساسی به تغییر ، اصلاح و بازنگری نیاز داشته باشد.
وی با اشاره به زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون فقرات و سلسله اعصاب کشور گفت: زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جزو اقدام های بهنگام انقلاب اسلامی است که با دقت و سرعت انجام شد و هم اکنون با گذشت ۴۰ سال از زمان تصویب آن کاملا قابل دفاع و مترقی است و وجوه بسیار افتخارآمیزی دارد.
ساختار قانون اساسی مشکل ندارد
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه ساختار قانون اساسی کشور مشکل ندارد بیان کرد: در قانون اساسی چیزی به نام "بن بست " نداریم و همه راه ها برای تحقق خواست و اراده ملت باز است ؛ مشکل اساسی ما در عملکردها است و ناکافی بودن نظارت است.
وی گفت: به عنوان مثال یکی از ابعاد اصلی مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری ، نظارت است که در سوال ، تحقیق و تفحص و استیضاح نمود پیدا می کند ولی سوال اینجاست آیا مجلس شورای اسلامی توانسته از این اهرم و ابزار قانونی خود برای اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون استفاده‌کند؟
طحان نظیف، با بیان اینکه در هر سه قوه مقننه ، مجربه و قضاییه در عمل به قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون و استیفای حقوق ملت مشکلاتی وجود دارد افزود: ما هم اکنون با پدیده "تورم قانون" رو به رو هستیم بدین معنی که قوانین زیاد تصویب شده ولی یا اجرا نشده یا توسط مجریان قانون بد اجرا شده‌است.
وی با طرح این مساله که اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی توسط متولیان و مجریان قانون اجرا می شد شاهد تعطیلی و بحران در کشت و صنعت هفت تپه و جاهای دیگر نبودیم بیان کرد: ما باید در کنار قانون خوب و مترقی که در کشور داریم مجری قانون خوب و باکفایت داشته باشیم آن وقت که مردم طعم قانون خوب و پیشرو را که متضمن حفظ حقوق آنها است خواهند چشید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی ما، وظیفه همه نهادها و بخش های حاکمیتی مشخص شده ولی بر نظارت نبز تاکید شده چون بدون نظارت قانون به بیراهه می رود.
طحان نظیف، با بیان اینکه در اصول متعدد قانون اساسی ، حمایت از تولید ، استقلال اقتصادی کشور و... داریم ولی از ظرفیت های نظارتی نهادهایی همچون دیوان محاسبات ، بازرسی ، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی خوب استفاده نشده تا جلوی انحراف از قانون گرفته شود.
وی ادامه داد: می توان با استفاده از قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده به شرط نظارت، از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری، و مشکلات و چالش های اقتصادی کشور را برطرف کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هرجا به قانون اساسی عمل شده کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته و هرجا به آن بی توجهی شده عقب افتادیم بنابراین معتقدم ما قانون اساسی خوب ، مترقی و واقعا افتخارآمیز داریم ولی رفتار ، عملکرد و نحوه رویکرد مجریان باید منطبق بر قانون و وظیفه باشد و نظارت دقیق شکل‌گیرد.
وی گفت: در قانون اساسی ما حتی به نحوه اعتراض مردم که نباید مسلحانه و مخالف مبانی دین باشد تصریح شده حتی در ناآرامی های اخیر کسی مخالف بیان اعتراض مردم و مطالبات نبود ولی عوامل آشوب و خشونت طلب معاند که از خارج خط می گرفتند اعتراض های مردم را منحرف کردند ولی مردم بصیر ما به سرعت خط و مسیر حرکت خود را از آشوبگران دست آموز دشمن جدا کردند و یک بار دیگر بصیرت و بینش بالای سیاسی خود را نشان دادند.
به گزارش ایرنا در دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه پیوند دین و سیاست به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از ۲ ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رای قاطع ۹۸.۲ درصدی رسمیت یابد. درچنین روزی ملت ایران به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود، مهر تایید زدند و این تازه آغاز راه تحقق عینی جمهوری اسلامی بود که بر اساس اصل ششم قانون اساسی آن اداره امور آن با اتکای آرای مردمی از راه انتخابات مقرر شده بود.
