محمد فاضلی شامگاه سه‌شنبه در نشست «سیلاب ۹۸، بازشناسی اهمیت امر اجتماعی در مدیریت رخدادهای طبیعی» از سری نشست‌های تخصصی «همایش ملی سیلاب ۹۸-۹۷ اگر تکرار شود» در مرکز همایش‌های بین المللی گیت بوستان در اهواز، اظهار داشت: در زمان سیل بازدیدهای متعددی از مناطق سیل‌زده انجام شد اما در مطالعات مشخص شد که بازدیدهای مقامات از مناطق سیل زده جز ایجاد توقع و افزودن بر بی‌اعتمادی و تسویه حساب سیاسی نتیجه‌ای ندارد.
وی افزود: در زمان سیل باید مشخص شود کدامیک از مقامات می‌تواند به مناطق سیل زده وارد شود و باید مشخص شود کدامیک از شخصیت‌ها می‌تواند درباره سیل اظهارنظر کند.
فاضلی همچنین با بیان اینکه روایت مردم از سیلاب با روایت رسمی از سیلاب متفاوت بود، گفت: سیل اخیر از نگاه برخی از مردم تعمدی بوده است.
وی روایت مردم از سیلاب را نشان دهنده نهایت بی‌اعتمادی دانست و افزود: در جریان تحقیقات کارگروه ملی سیلاب، مردم سیل خوزستان را «ولومی» توصیف کرده‌اند و می‌گفتند این سیلاب که ۴۵ روز طول کشیده، مانند «ولوم» با فرمان مدیران کم و زیاد می‌شود.
رییس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزرات نیرو با اشاره به تجربه بریتانیا در راه‌اندازی شبکه مدیریت محلی برای مدیریت سیلاب، افزود: در سیل اخیر از تشریح ساز و کارهای منجر به پیدایش خسارات سیل ناتوان بودیم، در حالی که روایت فنی سیلاب باید به صورت جدی در کشور موردتوجه قرار گیرد و شیوه مدیریت سدها باید به سمن‌ها معرفی و شناسانده شود.
فاضلی همچنین با اشاره به ناتوانی در بکارگیری سمن‌ها برای مدیریت پیش، حین و پس از سیلاب گفت: رویکرد نامناسب به سمن‌ها، فقدان هماهنگی با سمن‌ها پیش از سیلاب، آموزش ندیدن سمن‌ها برای مدیریت اجتماعی سیلاب و فقدان داده‌های لازم برای به اشتراک گذاشتن با سمن‌ها از جمله این مشکلات در سیل اخیر بود.
وی با بیان اینکه طبق مطالعات مدیریت بحران در اساسنامه هیچکدام از سمن‌ها قید نشده، اظهار داشت: مطالعات نشان داد که استانداری ها تا قبل از سیلاب هیچ نشستی با سمن‌ها درباره سیلاب نداشتند، اما بدتر از آن اینکه هیچکدام از سمن‌ها تخصصی مدیریت بحران نبودند و در حوزه سیلاب آموزش ندیده بودند.
فاضلی تصریح کرد: در اصل شکاف بزرگی بین بخش دولتی و سمن‌ها وجود دارد، هیچکس به بخش دولتی اعتمادی ندارد و بخش دولتی نیز با سمن‌ها که مورداعتماد مردم هستند، تعاملی ندارد که که این مساله جدای از نگاه امنیتی به سمن‌هاست.
مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی راهبردی و توسعه پایدار اظهار داشت: البته مطالعات نشان می‌دهد که ورود سمن‌ها به مناطق سیل زده باعث ناهماهنگی شده و در برخی مناطق ایجاد توقع، احساس تبعیض و بی عدالتی داشته است.
وی با تاکید بر آموزش سمن ها گفت: سمن ها به دلیل اعتماد مردم ظرفیت بزرگی برای مشارکت در مدیریت سیلاب هستند.
فاضلی یکی دیگر از خلاءها را فقدان داده‌های لازم برای نظام حمایت اجتماعی موثر برشمرد که باعث شده بود سیل زدگان نیازمند و یا معلول نتوانند از حمایت ویژه برخوردار شوند.
وی افزود: به اشتراک نگذاشتن داده‌ها میان دستگاه‌ها باعث شده است که به طور مثال هیچگونه مشارکتی میان بیمه، شهرداری و وزارت نیرو برای جلوگیری از تعرض به حریم رودخانه‌ها وجود نداشته باشد.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به فقدان جلب مشارکت محلی در مدیریت سیلاب اظهار داشت: در کشور فاقد شبکه اطلاع رسانی و هشدار محلی سیلاب هستیم و در کسب اطلاعات محلی و کمک رسانی هدفمند نیز ناتوان هستیم.
جای خالی بحران در رسانه‌ها
فاضلی همچنین با اشاره به خلاءهای رسانه‌ها در مدیریت بحران گفت: یکی از یافته‌های مطالعات این بود که هیچکدام از رسانه‌ها بخش ویژه بحران و خبرنگار ویژه بحران ندارند و تنها در زمان وقوع بحران به اخبار این حوزه می‌پردازند.
وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هند و آلمان و هلند بعد از سیل‌های بزرگ اصلاحات زیادی داشتند، تحقق و اثرگذاری پیشنهادات کمیته ملی سیلاب نیز به مطالبه گری مردم و اساتید وابسته است.
فاضلی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی که افتاده این است که در گذشته هیچگاه سیلاب یک مقوله اجتماعی تصور نمی‌شد اما اکنون این دیدگاه تغییر کرده است.
همایش ملی «سیلاب ۹۸-۹۷ اگر تکرار شود» ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی گیت بوستان برگزار می‌شود.
در پی طغیان رودخانه‌های کرخه، کارون و دز، ۳۰ سیلاب بزرگ و کوچک در خوزستان رخ داد. ۲۱ شهرستان درگیر سیل شدند، ۱۳۳ روستا به زیر آب رفت و ۳۷۴ روستا به صورت جزیی و کلی تخلیه شدند. از میان ۲۵ استان، خوزستان بیشترین آسیب را در سیل اخیر متحمل شد. به گفته وزیر کشور ۴۰۰ هزار نفر در خوزستان تحت تاثیر سیل بهار امسال بودند.
رئیس جمهور ۲۷ فروردین در حکمی به محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران ماموریت داد تا ریاست «هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» با عضویت شخصیت‌های علمی مستقل و خبره در تخصص‌های مرتبط را در ۱۳ کارگروه به عهده گرفته و ظرف ۶ ماه «گزارش ملی» این رخداد را ارائه کند.
