نعت الله بیرانوند روز سه شنبه در نشست خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی اهواز اظهار داشت: از ۲۳ آبان‌ماه سال ۹۷ تا ۱۸ آبان‌ماه امسال ۱۱هزار و ۳۵۹ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات به این سازمان وارد شده البته در مقطع زمانی مورد نظر ۶۰۹ پرونده هم موجود بوده که پرونده ۱۱هزار و ۳۶۵ مورد مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان عملکرد تعزیرات حکومتی استان در این تاریخ ۱۰۰.۱ درصد بوده است افزود: محکومیت مالی پروندههای کالا و خدمات بیش از ۴۴۳ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار داشت: در همین مدت در حوزه قاچاق کالا و ارز سه هزار و ۳۲۵ فقره پرونده وارد شده و ۲۷۹ فقره نیز از قبل موجود بوده است که پرونده۲ هزار و ۹۲۹ مورد با محکومیت مالی ۵۸۷ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال مختومه شده است.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز یکهزار و ۸۵ پرونده در مدت یکسال وارد شده و از قبل نیز ۶۵ پرونده وجود داشت که در مدت یکسال یکهزار و ۱۲۲ مورد مختومه شده است.
بیرانوند توضیح داد: یکی دیگر از حوزه های مهم تعزیرات حکومتی اجرای احکام است زیرا اگر بهترین رای ها صادر شود اما برای تنبیه فرد متخلف و عبرت آموزی سایرین اجرا نشود تنها یک نوشته زیبا بر روی کاغذ است.
وی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات اجرای احکام ۱۰هزار و ۵۰۱ فقره، در حوزه قاچاق کالا و ارز یکهزار و ۶۹۱ فقره و در حوزه بهداشت، دارو و درمان یکهزار و ۸۹ پرونده مختومه شده است.
وی درخصوص شرح وظایف اداره کل تعزیرات حکومتی گفت: از سال ۷۳ باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذار، بازرس و رسیدگی کننده به تخلفات تصمیم گرفته شد این فرآیندها به قوه مجریه محول شود.
بیرانوند افزود: براساس جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی کار رصد، پایش، کنترل، رسیدگی و اجرای احکام در دولت صورت می گیرد، در این راستا سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها، ارائه کالا و خدمات ایجاد شد که با تشکیل سازمان صمت و مجددا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت نظارت و بازرسی ایجاد شد که کار پایش و کنترل روزانه بازار را انجام می دهد و پس از آن تشکیل پرونده، کشف تخلف و ارسال به تعزیرات با آن مجموعه است.
وی اظهار داشت: حوزه صلاحیتی دیگر تعزیرات بهداشت، درمان و دارو است، در یک تقسیم بندی سه گانه ای سه معاونت بهداشت، دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: از دیگر وظایف این اداره کل رسیدگی به مساله قاچاق کالا و ارز است، موضوع قاچاق کالا و ارز یک حوزه صلاحیت بزرگ است و نیروهای انتظامی، نظامی، مرزبانی، بنادر و کشتیرانی و گمرک وظیفه پایش، کنترل و ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی را برعهده دارند.
وی ادامه داد: مرجع رسیدگی در تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است، در ۱۴ شهرستان خوزستان اداره تعزیرات حکومتیدایر است و براساس قانون آیین دادرسی مدنی نزدیکترین اداره، شهرستان فاقد اداره را نیز پوشش می دهد.
درج قیمت کالا از حقوق مشتری
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: درج قیمت از وظایف کسبه و از حقوق مشتری است، مشتری باید به محض ورود به واحد صنفی بدون پرسش از قیمت کالا مطلع شود حتی اتیکت های نصب شده بر روی کالا باید مصوب اتحادیه باشد.
وی افزود: جرایم نقدی برخی تخلف ها کم است و متناسب با شرایط اقتصادی فعلی نیست از این رو بازدارندگی لازم را ندارد، به طور نمونه جریمه نقدی عدم درج قیمت حدود ۹۰۰و ۹۰هزار ریال است و حتی برای تکرار آن تشدیدی پیش بینی نشده است.
بیرانوند گفت: در ماده ۲۸ قانون نظام صنفی این اجازه را به اتحادیه مربوطه داده که اگر کسی در طول یکسال چهار تخلف را مرتکب شود پروانه کسب متخلف را لغو کند.
وی ادامه داد: کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان به ریاست استاندار، دبیری تعزیرات حکومتی و عضویت دستگاه های نظارتی تشکیل می شود هر ۲ ماه یکبار آسیب های موجود در پرونده ها و دلایل بروز تخلفات بررسی و به نماینده عالی دولت ابلاغ می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی درخصوص پیشگیری از بروز تخلف نیزگفت: یکی از وظایف این اداره کل آسیب شناسی و پیشگیری از بروز تخلفات است، به طور نمونه درحال حاضر قیمت برخی اقلام به روز رسانی نشده اند و کاسبان را متضرر کرده است، این مساله به عنوان یک آسیب معرفی می شود تا کمیسیون نظارت استان فعال و قیمت ها را به روز کند تا از بروز تخلف جلوگیری شود.
لزوم سرعت همراه با دقت در رسیدگی
وی در بخشی دیگر از سخنان خود درخصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده ها و گلایه برخی شهروندان از طولانی شدن روند رسیدگی بیان کرد: در سازمان تعزیرات حکومتی شاخص مطلوب رسیدگی وجود دارد یعنی رییس شعبه یک زمان بی انتها برای رسیدگی در اختیار ندارد اگر از شاخص مطلوب رسیدگی عبور شود سیستم های هشدار دهنده خود سامانه‌ی رسیدگی تذکر می دهند.
بیرانوند افزود: در کلان ترین پرونده های قاچاق مهلت اول رسیدگی یکماه است و اگر رییس شعبه در پایان این زمان موفق به رسیدگی نشود باید درخواست مهلت را همراه با دلایل اعلام کند، به تسریع در رسیدگی اعتقاد دارم اما سرعت باید توام با دقت باشد.
وی توضیح داد: همانطور که تاخیر در رسیدگی ممکن است باعث ورود آفت شود سرعت غیرموجه در رسیدگی نیز احتمال کاهش دقت را به همراه دارد، یکی دیگر از راه های کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها همکاری دستگاه های دیگر در ارسال استعلامات است.
این مقام مسئول یادآور شد: تعزیرات حکومتی یک نمرجع رسیدگی کننده است و عالم به تمام علوم نیست از این رو در بسیاری از مسائل از مرجع کارشناس استعلام می کنیم، قانونگذار دستگاه ها را مکلف کرده ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ استعلام تعزیرات حکومتی را بدهند در غیر این صورت امکان ارجاع به مقامات قضایی وجود دارد.
قطعی شدن حکم پرونده کولرهای قاچاق
وی درخصوص پرونده قاچاق کولرهای گازی توضیح داد: رای تعزیرات حکومتی در این پرونده صادر و قطعی است و برای اجرای حکم ارسال شده است، باید نرخ کارشناسی را بر روی این کولرها بگذارند و پس از طی شدن مراحل فروش مزایده برگزار می شود.
بیرانوند تغییر قدرت کولرهای گازی را مصداق بارز تقلب دانست و گفت: اگر فردی قدرت و ظرفیت کولرها را تغییر دهد مرتکب تقلب در کسب شده است، دستگاه های نظارتی باید وقتی خبری در افکار عمومی و بازار شایع می شودرسیدگی و رصد کنند.
وی درخصوص اقدام برخی رستوران‌دار ها در کسب ارزش افزوده افزود: سازمان امور مالیاتی اسامی صنوف مجاز به گرفتن ارزش افزوده را اعلام کرده استف مشتریان اگر با مبلغ ارزش افزوده در فاکتور مواجه شدند باید مجوز مربوطه را از رستوران‌دار بخواهند این مجوز باید در معرض دید مشتریان باشد.
لزوم همکاری دستگاه ها با اداره کل تعزیرات حکومتی
بیرانوند گفت: براساس ماده ۱۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محل استقرار واحدهای تعزیرات را قانونگذار پیش بینی کرده که از محل اعتبارات استان ها و با همکاری استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه های دولتی تامین شود و اگر ضرورتی پیش آمد از محل بودجه سازمان تعزیرات حکومتی باشد.
وی ادامه داد: ماده ۳۵ آیین نامه تعزیرات حکومتی همه دستگاه های دولتی از قبیل ثبت اسناد، سازمان زندان ها، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری و بانک ها موظف به همکاری با تعزیرات حکومتی هستند و مانند آرای قطعی محاکم عمومی و انقلاب باید موجبات اجرای احکام تعزیرات حکومتی را فراهم کنند.
بیرانوند افزود: به طور نمونه براساس ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق اگر کسی متهم به قاچاق شد باید اموال وی شناسایی شود و بانک ها موجودی حساب آن را اعلام کنند و در حدود جزای نقدی احتمالی حساب وی را متوقف کنند.
وی درخصوص ضمانت اجرای عدم همکاری دستگاه ها با تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اگر دستگاه ها همکاری نکنند می توان با معرفی آنها به محاکم قضایی با آنها برخورد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یادآور شد: تخلف یا ازسوی سازمان دولتی که وظیفه تشکیل پرونده را دارند به ما واصل می شود و یا خود مردم با مراجعه به میز خدمت این شکایات را اعلام می کنند.
وی ادامه داد: در همه مکاتب حقوقی و کیفری جهان شاکی و قاضی نمی توانند یک نفر باشند زیرا در این صورت شائبه ایجاد می شود به همین دلیل قانونگذار در تبصره ماده ۱۸ آیین نامه سازمان ما را موظف کرده که شکایات واصل شده از سوی مردم و دستگاه های غیر از ضابطان را برای کارشناس ابط مربوطه از جمله سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی ارسال کنیم که کارشناسی کنند و برای رسیدگی برای تعزیرات بفرستند.
بیرانوند گفت: مردم علاوه بر امکان حضور در میزخدمت سازمان تعزیرات حکومتی می توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند که به طور مستقیم به استان مربوطه ارسال می شود.
وی درخصوص تفکیک شرح وظایف دادگستری و تعزیرات حکومتی گفت: باید میان جرم و تخلف تفاوت قائل شد، جرم آن دسته فعل یا ترک فعل هایی هستند که افراد در جامعه ممکن است مرتکب شوند و برای آن مجازات تعیین شده است اما تخلفات درواقع تخطی از قوانین حاکمیتی هستند و در محدود قصاص، حدود و دیات نیستند.
این مقام مسئول افزود: جرایم علیه اموال، اشخاص و آسایش عمومی در حوزه صلاحیت دادگستری است، البته تخلفات حوزه تعزیرات حکومتی نیز به ۲ نوع عام و خاص تقسیم می شود. در قانون تعزیرات حکومتی عام تخلفات بازار از جمله صنوف توزیعی، تولیدی و خدماتی را شامل می شود همچنین تخلفات حوزه واحدهای بهداشت، دارو و درمان در حوزه صلاحیت قانون تعزیرات حکومتی خاص است.
وی در پایان اظهار داشت: برخی مواقع رسانه ها خواستار ارائه توضیحات و اطلاعاتی درخصوص یک پرونده هستند اما با معذوریت هایی مواجه هستیم، ارائه جزییات پرونده های قضایی و تعزیراتی در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است روند رسیدگی را مختل کند و یا ما را در رسیدن به نتیجه دچار مشکل کند.
