به گزارش ایرنا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان شامگاه شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در زمینه اقدامات انجام شده برای تدوین برنامه راهبری و عملیاتی بهبود کسب و کار در استان اظهارداشت: در استان خوزستان هشت مولفه وجود دارد که با توجه به جو عمومی نسبت به دیگر استانهای کشور از شرایط بدتری برخوردار است و به موانع بهبود فضای کسب و کار تبدیل شده اند هر چندبحث های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود در کشور به طور کلی بر چگونگی وضعیت این فضا تاثیرگذار هستند،
محسن کاویانی تصریح کرد: مهمترین این مولفه ها را می توان بانک ها، شرایط مالیاتی، بیمه، پاسخگو نبودن مدیران و نیز قوانین و مقرراتی دانست که تا حدودی فراوانی آنها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برخی از این قوانین را زائد عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکلات با دستگاه های اجرایی مرتبط با مولفه های هشتگانه نشست های متعددی برگزار شد و از آنها خواسته شد که برای رفع چالش ها به ارائه راهکار بپردازند.
کاویانی یادآور شد: تعدادی از این دستگاه ها هنوز به مکاتبات پاسخ نداده اند ولی با این وجود به انجام مکاتبات بیشتر با آنها ادامه داده ایم.
وی به بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تدوین برنامه بهبود فضای کسب و کار در استان اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت هیئت مقررات زدایی یکی از راهکارهایی است که برای رفع مشکلات بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.
این عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه دستگاه های نظامی و همچنین مجموعه های نفتی بیشترین مراجعات برای کسب مجوزهای لازم را به خود اختصاص داده اند، گفت: در برنامه ریزیها، از این نهادها خواسته شده که برای انجام فعالیت های اقتصادی اعلام کنند در کدام نقاط استان امکان صدور مجوزهای سرمایه گذاری وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان ادامه داد: فعالان اقتصادی از شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها ناراحت هستند که لازم است معاونت اقتصادی استانداری در این رابطه راهکارهای خود را نیز ارائه کند.
وی به تاخیر زیاد دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق اشاره و تاکید کرد: اینکه دستگاه های یاد شده برای اینکه اعلام کنند در نقطه مورد نظر می توانند خدمات ارائه کنند یا خیر بیش از اندازه به طول می انجامد.
بازخواست مدیران غیرپاسخگو
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در بخش دیگری از این نشست همچنین با اشاره به گذشت ۲ ماه از صدور مصوبه شورای گفت وگو برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی بهبود فضای کسب و کار گفت: قرار بود این مصوبه ظرف مدت ۲۰ روز اجرایی شود و نتیجه آن را اعلام کنند.
امید بن عباس یادآورشد: با این وضعیت که دستگاه‌ها از ارائه پاسخ و نظرات خود در این رابطه سر بازمی‌زنند شرایطی ه وجود آمده که بعید می دانم این مصوبه تا آخر امسال به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مشخص بودن مولفه های مانع بهبود وضعیت کسب و کار استان گفت: این مولفه ها مشخص هستند و علاوه بر این نیز دستگاه هایی که باید در اصلاح شرایط مشارکت کنند نیز مشخص هستند،بنابراین اگر هر کدام از مدیران از دادن پاسخ شانه خالی کنند، به طور قطع بازخواست خواهند شد.
بن عباس خواستار چابکی بیشتر دستگاه های اجرایی در این زمینه شد و گفت: انجام دوره های بعدی اجرای طرح پایش فضای محیط کسب و کار می تواند به ما نشان بدهد که اقدامات انجام شده تا چه اندازه تاثیر گذار بوده است.
استفاده از ظرفیت گروه مشاوره ای برای بهبود فضای کسب و کار
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان در بخش دیگری از نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت: هشت مولفه در بهبود فضای کسب و کار خوزستان تاثیر منفی گذاشته است، این مولفه ها همچنین رویه های سختگیرانه در ادارات کار، بیمه، تمایل شهروندان به خرید کالاهای خارجی، تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و همچنین رقابت شرکت های شبهه دولتی را نیز شامل می شود.
رضا قیصی پور یادآور شد: از آنجایی که بدنه دولتی درگیر امور دیگری است، پیشنهاد می شود که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت یک گروه مشاوره ای استفاده کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه برخی استعلامها که دستگاه های اجرایی با آنها برخورد دارند جنبه قانونی ندارد و تنها به مرور زمان تبدیل به رویه شده است، گفت: بعضی از این استعلامات در بازه های زمانی تکرار شده اند و به مرور تبدیل به رویه شدند ولی نمی توان آنها را قانونی دانست.
سید نوراله حسن زاده تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در قالب تدوین این برنامه باید روشن کنند که کدام رویه ها قانونی نیستند و به عنوان مثال می توان گفت در خیلی از موارد استعلام های مربوط به نفت غیر ضروری است.
وی یادآور شد: در خوزستان برای صدور مجوزهای کسب و کار ۲۷ استعلام و در فارس ۱۲ استعلام صورت می گیرد که این نشان دهنده وجود برخی رویه های زائد در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از حضور نیافتن شرکت های حفاری، نفت و سازمان آب و برق در نشست های بررسی مشکلات مربوط به حوزه کسب و کار و اقتصاد استان گلایه کرد و گفت: در صورتی که این دستگاه ها به همکاری های خود برای بهبود فضای موجود توجه بیشتری داشته باشند، می توان شاهد اقدامات اثربخشی در زمینه فعالیت های اقتصادی بود.
با پایش های صورت گرفته در بین فعالان اقتصادی مشخص شد که شاخص فضای کسب و کار در استان خوزستان از عدد ۶.۲۷(بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) در زمستان سال گذشته به ۶.۱۷ در بهار امسال رسیده است.
این شرایط در بهار امسال نشان دهنده این است که فضای کسب و کار بهبود یافته اما همچنان خوزستان جایگاه بیستم در بین دیگر استان های کشور را دارد.
۹۹۳۱/۶۰۰۲
